وزير العدل مجتمعا بقضاة الاستئناف
أثناء اللقاء
الصمعاني وقضاة الاستئناف
أكّد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن القضاء المتخصص سيشهد نقلة نوعيّة مع انطلاق المحاكم العمالية التي تعد تتويجاً واكتمالاً لمنظومة القضاء المتخصص، وسيكون مسار العمل فيها رقميًا متكاملاً بما يخدم المستفيدين ويسهل عليهم إنهاء قضاياهم في وقت وجيز.
وبين خلال لقائه بقضاة الاستئناف العمالي في مركز التدريب العدلي بالرياض أمس (الأحد)، على هامش البرنامج التأهيلي المعد لهذا الشأن، أن المحاكم العمالية رقمية في تعاملاتها كافة، حيث ستكون بيئة خصبة للتحديث والتطوير، منوهاً بأهمية سرعة الإنجاز والاستفادة من التقنية في تحقيق ذلك.
وقال الدكتور وليد الصمعاني: «المحاكم العمالية ستكون أنموذج عمل يستفاد منه في المحاكم الأخرى، وأن القضاة المخصصين للقضاء العمالي وقضاة الاستئناف العمالي روعي عند ترشيحهم تنوع خبراتهم وتجاربهم ووفق معايير الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة».
وشدد على أهمية الإنجاز والتركيز على سرعة البت في النزاعات العمالية مع الحفاظ على جودة المُخرج النهائي، مشيراً إلى أهمية المحاكم العمالية في المرحلة الانتقالية التي يشهدها القضاء بشكل عام مع اكتمال منظومة القضاء المتخصص.
وحثّ الصمعاني القضاة على إعمال القواعد الخاصة بالقضاء العمالي، والأخذ في الاعتبار أن السنة الأولى ستكون معياراً للقضاء العمالي وقضاته ليعتد بنتائجه فيما بعد، بما فيها مدد القضايا وتسبيبها ونوعيتها، متطلعاً لأن تكون أحكام المنازعات العماليّة وفق رؤية جديدة للأحكام بتسبيب نوعي وواضح ومختلفة في الشكل والمضمون، وبنمط مؤسساتي خصوصاً مع الإمكانات التقنيّة المتقدمة التي يشهدها القطاع العدلي.
يذكر أن الوزارة أعدّت برنامجاً تأهيلياً لقضاة استئناف المحاكم العمالية يهدف إلى التعريف بأربعة مجالات رئيسة إضافة إلى التطبيق العملي تتمحور حول: العلم الشرعي، والأنظمة، وإجراءات التقاضي، والأخلاقيات والمهارات ويستمر لمدة 5 أسابيع بمركز التدريب العدلي.
وبين خلال لقائه بقضاة الاستئناف العمالي في مركز التدريب العدلي بالرياض أمس (الأحد)، على هامش البرنامج التأهيلي المعد لهذا الشأن، أن المحاكم العمالية رقمية في تعاملاتها كافة، حيث ستكون بيئة خصبة للتحديث والتطوير، منوهاً بأهمية سرعة الإنجاز والاستفادة من التقنية في تحقيق ذلك.
وقال الدكتور وليد الصمعاني: «المحاكم العمالية ستكون أنموذج عمل يستفاد منه في المحاكم الأخرى، وأن القضاة المخصصين للقضاء العمالي وقضاة الاستئناف العمالي روعي عند ترشيحهم تنوع خبراتهم وتجاربهم ووفق معايير الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة».
وشدد على أهمية الإنجاز والتركيز على سرعة البت في النزاعات العمالية مع الحفاظ على جودة المُخرج النهائي، مشيراً إلى أهمية المحاكم العمالية في المرحلة الانتقالية التي يشهدها القضاء بشكل عام مع اكتمال منظومة القضاء المتخصص.
وحثّ الصمعاني القضاة على إعمال القواعد الخاصة بالقضاء العمالي، والأخذ في الاعتبار أن السنة الأولى ستكون معياراً للقضاء العمالي وقضاته ليعتد بنتائجه فيما بعد، بما فيها مدد القضايا وتسبيبها ونوعيتها، متطلعاً لأن تكون أحكام المنازعات العماليّة وفق رؤية جديدة للأحكام بتسبيب نوعي وواضح ومختلفة في الشكل والمضمون، وبنمط مؤسساتي خصوصاً مع الإمكانات التقنيّة المتقدمة التي يشهدها القطاع العدلي.
يذكر أن الوزارة أعدّت برنامجاً تأهيلياً لقضاة استئناف المحاكم العمالية يهدف إلى التعريف بأربعة مجالات رئيسة إضافة إلى التطبيق العملي تتمحور حول: العلم الشرعي، والأنظمة، وإجراءات التقاضي، والأخلاقيات والمهارات ويستمر لمدة 5 أسابيع بمركز التدريب العدلي.