رئيس ديوان المظالم مصافحا وزير العدل المغربي
رئيس ديوان المظالم مصافحا وزير العدل المغربي
رئيس ديوان المظالم في حديث مع وزير العدل المغربي
رئيس ديوان المظالم في حديث مع وزير العدل المغربي
رئيس ديوان المظالم مصافحا مستقبليه
رئيس ديوان المظالم مصافحا مستقبليه
رئيس ديوان المظالم لدى زيارته وزارة العدل المغربية
رئيس ديوان المظالم لدى زيارته وزارة العدل المغربية
رئيس ديوان المظالم ومرافقوه في الاجتماع بوزارة العدل المغربية
رئيس ديوان المظالم ومرافقوه في الاجتماع بوزارة العدل المغربية
-A +A
«عكاظ» (الرياض)
بدأ رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، اليوم (الاثنين)، زيارةً رسميةً إلى المملكة المغربية، التقى فيها بوزير العدل المغربي محمد أوجار في مقر وزارة العدل.

ورحب وزير العدل المغربي برئيس ديوان المظالم والوفد المرافق له، منوهاً بأهمية الزيارة في ما يتعلق بتعزيز التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين.


من جانبه، أكد الدكتور اليوسف حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين على هذه الزيارة التي ستسهم في تطوير العلاقات القضائية مع وزارة العدل المغربية، من خلال اطلاع الجانبين على الممارسات الحديثة في القضاء الإداري في شتى مجالاته الإجرائية والتقنية والتشريعية، وفتح آفاق جديدة للتبادل المعرفي والقضائي، بما يتواكب مع تطورات الوقائع القضائية، ومؤكداً سعي القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية الحثيث لتوطيد علاقات التعاون في المجالين القانوني والقضائي مع الجانب المغربي.

بعد ذلك، توجه والوفد المرافق إلى مقر مؤسسة وسيط المملكة، التي التقى فيها برئيس المؤسسة عبدالعزيز بنزاكور، واطلع خلال ذلك على عمل المؤسسة، وأبرز أدوارها التي تقوم بها في الجانب الحقوقي، وهي تعتبر مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة وحلت محل ديوان المظالم بالمملكة المغربية، وتسعى المؤسسة إلى تكريس سيادة القانون، وتحقيق العدل والإنصاف، وجبر الأضرار ورفع المظالم من جراء الاختلالات في سير بعض الإدارات، أو سوء تطبيقها للقانون.

يذكر أن الزيارة ستشمل محكمة النقض المغربية، لاسيما أنها زيارة تأتي بمباركة وموافقة ملكية من خادم الحرمين الشريفين، في إطار حرصه على دعم وتطور القضاء، والاستفادة من التجارب المقارنة، إلى جانب أن هذه اللقاءات تشكل خطوة مهمة لتحقيق الهدف الخامس من استراتيجية ديوان المظالم 2020 المتواكبة مع رؤية المملكة 2030، المتضمنة أهمية تعزيز العلاقات التشاركية مع الجهات القضائية الدولية، بما يخدم مجال القضاء الإداري بالمملكة.