أكد وزير العمل والتنمية المهندس احمد الراجحي أن الوزارة ستوقع يوم الأربعاء مع الجانب الاندونيسي اتفاقية فتح الأستقدام للعمالة المنزلية.. والبداية بـ 30 ألف تأشيرة.
وأشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية في حوار مع برنامج في الصورة مع المديفر الذي يعرض على قناة روتانا خليجية إلى أن العاملين السعوديين في القطاع الخاص وصلوا إلى مليون و800 ألف، والموظفين في القطاع الحكومي مليون و 200 ألف، لافتا إلى أن أغلب الوظائف القيادية في قطاع البنوك والتامين والبتروكيماويات من السعوديين ولن تستطيع أن تجعل كل المواطنين في المواقع والوظائف العليا، وقال: أنا مؤمن بالشباب السعودي ولدينا 1.8 مليون سعودي وسعودية في القطاع الخاص اثبتوا تميزهم، ونسعى في الوزارة إلى تحويل القطاع الخاص لبيئة جاذبة تحقق الاستقرار والأمان الوظيفي للقوى الوطنية.
وأكد أن وزارة العمل لا تتعامل مع القطاع الخاص بسياسة "العصا والجزرة"، بل بسياسة الشراكة، مبينا أن القطاع الخاص هو الحصان الأسود الذي يجب الاعتماد عليه لتحقيق رؤية 2030 كما يرى ولي العهد.
وأضاف أن ربح الوزارة من التعاون مع القطاع الخاص هو توظيف شباب البلد، مبينا أنه متى ما نفذ القطاع الخاص هذا الهدف سيقول له: أنا من يدك ذي ليدك ذي.
وأبان الراجحي أنه كان هناك عدم ثقة ولغة غير مشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص، مشيرا إلى أنه يحاول الآن أن يبني هذه الثقة واللغة المشتركة.. والكرة اليوم في ملعبهم.
وقال: رجال الأعمال وجدوا عوائق في تنفيذ رؤية 2030 ووصلت لقناعة أن معظم رجال الأعمال يرغبون في العمل والاستثمار الحقيقي بالبلد.
وعن سؤال عن البطالة، أكد الراجحي أن البطالة ليست مشكلة وزارة، بل مشكلة الحكومة بأكملها.
وعلق الراجحي على تصريحات ولي العهد لـ "بلومبيرغ" وقال: أن تصريحات ولي العهد هي إثبات أن المملكة ليست رهينة لأي بلد وأنها ذات سيادة كاملة، وكعادة ولي العهد صريح يوسل رسائل قوية.
وأبان الراجحي أن هدف الوزارة اليوم هو الوصول للدخل المناسب الذي يجب أن يكون عليه المواطن السعودي، بخلق مهن جديدة ذات مصداقية، ليرتفع دخل العامل دون الإضرار برجل الأعمال.
وعن صندوق تنمية الموارد البشرية هدف قال الوزير: ان الصندوق بدأ بتفعيل عدد من برامج دعم التدريب والتوظيف بطريقة مختلفة، وسيطلق خلال الأسابيع القادمة منتجات لمساعدة الشباب والشابات للعمل.
وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة تعمل على تمكين 2000 سعودي وسعودية منهم 1000 سيدة، لتسلم وظائف قيادية في القطاع الخاص، لافتا إلى عمل الوزارة على تنظيم جديد لعمل المرأة في القطاع الخاص بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بهدف حفظ حقوق المرأة العاملة وحمايتها.
وأشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية في حوار مع برنامج في الصورة مع المديفر الذي يعرض على قناة روتانا خليجية إلى أن العاملين السعوديين في القطاع الخاص وصلوا إلى مليون و800 ألف، والموظفين في القطاع الحكومي مليون و 200 ألف، لافتا إلى أن أغلب الوظائف القيادية في قطاع البنوك والتامين والبتروكيماويات من السعوديين ولن تستطيع أن تجعل كل المواطنين في المواقع والوظائف العليا، وقال: أنا مؤمن بالشباب السعودي ولدينا 1.8 مليون سعودي وسعودية في القطاع الخاص اثبتوا تميزهم، ونسعى في الوزارة إلى تحويل القطاع الخاص لبيئة جاذبة تحقق الاستقرار والأمان الوظيفي للقوى الوطنية.
وأكد أن وزارة العمل لا تتعامل مع القطاع الخاص بسياسة "العصا والجزرة"، بل بسياسة الشراكة، مبينا أن القطاع الخاص هو الحصان الأسود الذي يجب الاعتماد عليه لتحقيق رؤية 2030 كما يرى ولي العهد.
وأضاف أن ربح الوزارة من التعاون مع القطاع الخاص هو توظيف شباب البلد، مبينا أنه متى ما نفذ القطاع الخاص هذا الهدف سيقول له: أنا من يدك ذي ليدك ذي.
وأبان الراجحي أنه كان هناك عدم ثقة ولغة غير مشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص، مشيرا إلى أنه يحاول الآن أن يبني هذه الثقة واللغة المشتركة.. والكرة اليوم في ملعبهم.
وقال: رجال الأعمال وجدوا عوائق في تنفيذ رؤية 2030 ووصلت لقناعة أن معظم رجال الأعمال يرغبون في العمل والاستثمار الحقيقي بالبلد.
وعن سؤال عن البطالة، أكد الراجحي أن البطالة ليست مشكلة وزارة، بل مشكلة الحكومة بأكملها.
وعلق الراجحي على تصريحات ولي العهد لـ "بلومبيرغ" وقال: أن تصريحات ولي العهد هي إثبات أن المملكة ليست رهينة لأي بلد وأنها ذات سيادة كاملة، وكعادة ولي العهد صريح يوسل رسائل قوية.
وأبان الراجحي أن هدف الوزارة اليوم هو الوصول للدخل المناسب الذي يجب أن يكون عليه المواطن السعودي، بخلق مهن جديدة ذات مصداقية، ليرتفع دخل العامل دون الإضرار برجل الأعمال.
وعن صندوق تنمية الموارد البشرية هدف قال الوزير: ان الصندوق بدأ بتفعيل عدد من برامج دعم التدريب والتوظيف بطريقة مختلفة، وسيطلق خلال الأسابيع القادمة منتجات لمساعدة الشباب والشابات للعمل.
وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة تعمل على تمكين 2000 سعودي وسعودية منهم 1000 سيدة، لتسلم وظائف قيادية في القطاع الخاص، لافتا إلى عمل الوزارة على تنظيم جديد لعمل المرأة في القطاع الخاص بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بهدف حفظ حقوق المرأة العاملة وحمايتها.