اتفقت النيابة العامة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية على ضرورة التنسيق المستمر بينهما؛ لضمان الحد من قضايا العنف الأسري والتطبيق الكامل لأنظمة الحماية الاجتماعية، وذلك عبر دعم إنشاء وحدات الصلح الجنائي في القضايا الأسرية وقضايا الأحداث في النيابة العامة وكافة فروعها ودوائرها في المملكة والتنسيق بين هذه الوحدات، وكذلك إقامة الندوات، والمؤتمرات العلمية المختصة بالشأن الاجتماعي والأسري، وتبادل قواعد المعلومات المتخصصة في قضايا العنف الأسري والعنف ضد الطفل، ومراكز المعلومات والخبرات بما يخدم صالح المستفيدين في كلتا الجهتين.
واستهدفت مذكرة تعاون وقعها أخيرا النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب ووزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في المقر الرئيسي للنيابة العامة، عددا من البرامج المشتركة بهدف تعزيز برامج المسؤولية الاجتماعية في النيابة العامة وتطوير برامج الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بما يحقق استقرار الفرد والأسرة في ضوء مرتكزات رؤية المملكة 2030.
وتضمنت بنود الاتفاقية معالجة قضايا العنف الأسري وقضايا الأحداث بالنيابة العامة من خلال التنسيق المباشر بين الدوائر المختصة بالتحقيق في قضايا الأسرة ومؤسسات رعاية الفتيات ودور الملاحظة الاجتماعية ووحدات الحماية الاجتماعية القائمة، إضافة إلى التعاون في مجال التدريب والتأهيل لمنسوبي النيابة العامة في القضايا الأسرية والاجتماعية ومنسوبي وحدات الحماية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من الممارسين الاجتماعيين في الجوانب القانونية التي يراعى استكمالها أثناء البحث الاجتماعي من حيث إعداد البرامج التدريبية والتأهيلية وتنفيذها، والتعاون المتبادل لمنسوبي الطرفين.
كما تضمنت مذكرة الاتفاقية تبادل النشرات العلمية والإصدارات ونحوها والمرتبطة بتعزيز الثقافة الحقوقية في القضايا الأسرية والاجتماعية مما يسهم في التوعية المجتمعية، والحد من المشكلات الأسرية والاجتماعية، إضافة إلى تبادل الخبرات والبحث العلمي والدراسات العلمية التطبيقية من خلال المركز الوطني للبحوث والدراسات الاجتماعية، وإتاحة الفرصة للمهتمين والمختصين من كلا الطرفين وتزويدهم بالمعلومات المتوافرة وفق الأنظمة والتعليمات.
حضر توقيع المذكرة نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح ووكيل النيابة الشيخ شلعان الشلعان والمستشارون ومنسوبو النيابة العامة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
واستهدفت مذكرة تعاون وقعها أخيرا النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب ووزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في المقر الرئيسي للنيابة العامة، عددا من البرامج المشتركة بهدف تعزيز برامج المسؤولية الاجتماعية في النيابة العامة وتطوير برامج الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بما يحقق استقرار الفرد والأسرة في ضوء مرتكزات رؤية المملكة 2030.
وتضمنت بنود الاتفاقية معالجة قضايا العنف الأسري وقضايا الأحداث بالنيابة العامة من خلال التنسيق المباشر بين الدوائر المختصة بالتحقيق في قضايا الأسرة ومؤسسات رعاية الفتيات ودور الملاحظة الاجتماعية ووحدات الحماية الاجتماعية القائمة، إضافة إلى التعاون في مجال التدريب والتأهيل لمنسوبي النيابة العامة في القضايا الأسرية والاجتماعية ومنسوبي وحدات الحماية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من الممارسين الاجتماعيين في الجوانب القانونية التي يراعى استكمالها أثناء البحث الاجتماعي من حيث إعداد البرامج التدريبية والتأهيلية وتنفيذها، والتعاون المتبادل لمنسوبي الطرفين.
كما تضمنت مذكرة الاتفاقية تبادل النشرات العلمية والإصدارات ونحوها والمرتبطة بتعزيز الثقافة الحقوقية في القضايا الأسرية والاجتماعية مما يسهم في التوعية المجتمعية، والحد من المشكلات الأسرية والاجتماعية، إضافة إلى تبادل الخبرات والبحث العلمي والدراسات العلمية التطبيقية من خلال المركز الوطني للبحوث والدراسات الاجتماعية، وإتاحة الفرصة للمهتمين والمختصين من كلا الطرفين وتزويدهم بالمعلومات المتوافرة وفق الأنظمة والتعليمات.
حضر توقيع المذكرة نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح ووكيل النيابة الشيخ شلعان الشلعان والمستشارون ومنسوبو النيابة العامة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية.