إحدى جلسات الشورى في وقت سابق.
عساف ابو ثنين
عيسى الغيث
مساعد الفريان
محمد العلي
محمد آل عباس
عباس هادي
كشفت مصادر لـ«عكاظ» عدم موافقة مجلس الشورى على دراسة دمج الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتصبح تحت مسمى وزارة الشؤون الدينية.
وأكدت المصادر أن التوصية التي تقدم بها عضوا الشورى عطا السبيتي والدكتورة لطيفة الشعلان استندت على عدد من المبررات، من بينها أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع الإسلامي واجب كل مسلم ولم يكن سلف هذه الأمة ينظرون لهذه الشعيرة كممارسة منفصلة عن بقية مناحي الحياة التي كان يقوم بها أبناء المجتمع الإسلامي.
وذكرت المصادر أن التوصية تنطلق من اعتبارات تنظيمية بالدرجة الأولى، فوجود جهازين مستقلين يؤديان عملا متقاربا وتجمعهما رؤية واحدة ليس من المصلحة التنظيمية وتشتيت للجهود، فالأحرى أن يكون دمجت لتكون جهازا واحدا برؤية واحدة ومهمات للمصلحة العامة.
وبينت المصادر أن 7980 وظيفة بالهيئة، وتتجاور وظائف وزارة الشؤون الإسلامية 11500، وتبلغ ميزانية الهيئة العام الماضي 1.164.452.000 ريال، وميزانية الشؤون الإسلامية 6.094.758.000 ريال، فالدمج سيؤثر بشكل كبير على الموارد المالية والبشرية. وفي السياق ذاته، أكد رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية عبدالعزيز العيسى أن اللجنة ترى عدم مناسبة هذه التوصية لمبررات شرعية ونظامية.
من جهته، أكد عضو المجلس عساف أبوثنين، أحد المؤيدين للتوصية، أن مقدمي التوصية (الشعلان والسبيتي) لم يطالبا بإلغاء الهيئة كما ذكر الزملاء المعارضون، بل هما يطالبان بدراسة دمج الهيئة في الوزارة، فالأمر مختلف.
عيسى الغيث
وذكر عضو مجلس الشورى الدكتور عيسى الغيث أن التوصية تطالب بالدمج وليس الإلغاء، كما أن هيئة الأمر بالمعروف بأدواتها وكوادرها ليست بقوة وزارة الشؤون الإسلامية التي تملك المنابر والمكاتب والمراكز، ومن يعتقد أن الدمج هو إخفاء لشعيرة الأمر بالمعروف فإنه يقف عمليا عكس ما يريده.
مساعد الفريان
وذكر عضو مجلس الشورى مساعد الفريان أنه منذ إنشاء اللجنة العليا للإصلاح الإداري تمت العديد من الإجراءات التنظيمية بما فيها دمج وزارات وهيئات أو إلغاء بعضها أو إنشاء جديدة حسب المتطلبات. والزميلان يطالبان بدراسة الدمج والمجلس يفترض به دعم طلبات الدراسة.
فيما ذكر العضو محمد العلي، أحد المعارضين على التوصية، أن ضم هيئة الأمر بالمعروف للوزارة هو إضعاف لدور الهيئة.
محمد آل عباس
وأكد عضو المجلس محمد آل عباس أنه لابد من وجود مؤسسة مستقلة تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهناك هيئات عدة في الدولة تتشابه في أدوارها مثل هيئة مكافحة الفساد وديوان المراقبة العامة ولم تُدمج.
عباس هادي
ورأى عضو الشورى عباس هادي أن الأفضل والأولى النظر في الإيجابيات والسلبيات الخاصة بتنظيم الهيئة الجديد واقتراح تعديلات بما يضمن كفاءة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد تكون نتيجة التقييم هو زيادة صلاحيات الهيئة وإعادة الصلاحيات لما كانت عليه.
جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والخمسين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1438/1437 في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى.
وأكدت المصادر أن التوصية التي تقدم بها عضوا الشورى عطا السبيتي والدكتورة لطيفة الشعلان استندت على عدد من المبررات، من بينها أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع الإسلامي واجب كل مسلم ولم يكن سلف هذه الأمة ينظرون لهذه الشعيرة كممارسة منفصلة عن بقية مناحي الحياة التي كان يقوم بها أبناء المجتمع الإسلامي.
وذكرت المصادر أن التوصية تنطلق من اعتبارات تنظيمية بالدرجة الأولى، فوجود جهازين مستقلين يؤديان عملا متقاربا وتجمعهما رؤية واحدة ليس من المصلحة التنظيمية وتشتيت للجهود، فالأحرى أن يكون دمجت لتكون جهازا واحدا برؤية واحدة ومهمات للمصلحة العامة.
وبينت المصادر أن 7980 وظيفة بالهيئة، وتتجاور وظائف وزارة الشؤون الإسلامية 11500، وتبلغ ميزانية الهيئة العام الماضي 1.164.452.000 ريال، وميزانية الشؤون الإسلامية 6.094.758.000 ريال، فالدمج سيؤثر بشكل كبير على الموارد المالية والبشرية. وفي السياق ذاته، أكد رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية عبدالعزيز العيسى أن اللجنة ترى عدم مناسبة هذه التوصية لمبررات شرعية ونظامية.
المؤيدون
عساف أبوثنينمن جهته، أكد عضو المجلس عساف أبوثنين، أحد المؤيدين للتوصية، أن مقدمي التوصية (الشعلان والسبيتي) لم يطالبا بإلغاء الهيئة كما ذكر الزملاء المعارضون، بل هما يطالبان بدراسة دمج الهيئة في الوزارة، فالأمر مختلف.
عيسى الغيث
وذكر عضو مجلس الشورى الدكتور عيسى الغيث أن التوصية تطالب بالدمج وليس الإلغاء، كما أن هيئة الأمر بالمعروف بأدواتها وكوادرها ليست بقوة وزارة الشؤون الإسلامية التي تملك المنابر والمكاتب والمراكز، ومن يعتقد أن الدمج هو إخفاء لشعيرة الأمر بالمعروف فإنه يقف عمليا عكس ما يريده.
مساعد الفريان
وذكر عضو مجلس الشورى مساعد الفريان أنه منذ إنشاء اللجنة العليا للإصلاح الإداري تمت العديد من الإجراءات التنظيمية بما فيها دمج وزارات وهيئات أو إلغاء بعضها أو إنشاء جديدة حسب المتطلبات. والزميلان يطالبان بدراسة الدمج والمجلس يفترض به دعم طلبات الدراسة.
المعارضون
محمد العليفيما ذكر العضو محمد العلي، أحد المعارضين على التوصية، أن ضم هيئة الأمر بالمعروف للوزارة هو إضعاف لدور الهيئة.
محمد آل عباس
وأكد عضو المجلس محمد آل عباس أنه لابد من وجود مؤسسة مستقلة تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهناك هيئات عدة في الدولة تتشابه في أدوارها مثل هيئة مكافحة الفساد وديوان المراقبة العامة ولم تُدمج.
عباس هادي
ورأى عضو الشورى عباس هادي أن الأفضل والأولى النظر في الإيجابيات والسلبيات الخاصة بتنظيم الهيئة الجديد واقتراح تعديلات بما يضمن كفاءة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد تكون نتيجة التقييم هو زيادة صلاحيات الهيئة وإعادة الصلاحيات لما كانت عليه.
.. وطالب «الهيئة» بالتوسع في برامج محاربة التطرف
طالب المجلس الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتوسع في تنفيذ البرامج الوقائية في محاربة التطرف، وإعداد دراسة تبين جهودها في مكافحة الشعوذة وسبل تطوير ذلك، بالتنسيق مع الجهات المختصة.جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والخمسين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1438/1437 في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى.