نظمت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالعاصمة (الرياض) بالتعاون مع منصة «اعتماد» ورشة حول تسجيل العقود وصرف المستخلصات للقطاع البلدي على منصة اعتماد لتدريب المختصين بالوزارة والأمانات على الإجراءات والآليات الإلكترونية المعتمدة، وتجويد الأداء عبر المنصة.
وأوضح مساعد الوزير للتخطيط والتطوير الدكتور غانم المحمدي، أن الورشة استهدفت إتمام التعاملات المالية للوزارة إلكترونياً والتأكد من تسليم الدفعات للمقاولين والموردين دون تأخر.
وأشار إلى أن الوزارة أصدرت تعميماً إلى جميع الأمانات بتكليف خمسة مختصين من الإدارة المالية بالأمانة والميزانية وإدارة المشاريع وتقنية المعلومات لمدة شهر، للمشاركة في غرفة العمليات التي تم تشكيلها أخيراً وإيقاف التعامل الورقي للإجراءات المالية والأعمال، وتعزيز سعي الشؤون البلدية والقروية بتسهيل الإجراءات الحكومية والمتطلبات على كل الأطراف ذات العلاقة، مثل الموردين والمتعهدين والمقاولين، وتوفير الوقت والجهد وتحقيق درجة أعلى من الشفافية.
وكان وزير الشؤون البلدية والقروية أشاد خلال متابعته ووقوفه على أعمال الورشة، بحماس المشاركين وروح الفريق التي تميزوا بها، لمعالجة إدخال العقود والمستخلصات لدى الأمانات ورفعها على منصة اعتماد خلال مدة الدورات، وبذلك أنهت الوزارة جميع مسوغات دفع مستحقات الربع الثالث.
من جانبه، أوضح مدير مكتب الرؤية بالوزارة المهندس عبدالله القحطاني، أن الورشة جاءت ضمن جهود الوزارة لمعالجة العوائق الفنية والتقنية والإدارية وكل ما من شأنه تأخير صرف المستحقات المالية للمقاولين. ولفت القحطاني النظر إلى أن الوزارة حققت العديد من الإنجازات في هذا المجال؛ إذ بلغت نسبة إنجاز تسجيل العقود على المنصة 98.88%، كما بلغت نسبة إنجاز أوامر الدفع الجديدة 96.50%، فيما بلغت قيمة المنصرف عبر هذه المنصة 1.5 مليار ريال سعودي.
وكانت الورشة قد أوصت بتحفيز الموظفين على إنهاء التعامل الورقي والالتزام بالتعامل الإلكتروني مع المنصة وتأسيس غرفة عمليات في كل أمانة لإنجاز الأعمال عن طريق منصة الاعتماد، مع استمرار غرفة العمليات الموجودة في ديوان الوزارة.
وأوضح مساعد الوزير للتخطيط والتطوير الدكتور غانم المحمدي، أن الورشة استهدفت إتمام التعاملات المالية للوزارة إلكترونياً والتأكد من تسليم الدفعات للمقاولين والموردين دون تأخر.
وأشار إلى أن الوزارة أصدرت تعميماً إلى جميع الأمانات بتكليف خمسة مختصين من الإدارة المالية بالأمانة والميزانية وإدارة المشاريع وتقنية المعلومات لمدة شهر، للمشاركة في غرفة العمليات التي تم تشكيلها أخيراً وإيقاف التعامل الورقي للإجراءات المالية والأعمال، وتعزيز سعي الشؤون البلدية والقروية بتسهيل الإجراءات الحكومية والمتطلبات على كل الأطراف ذات العلاقة، مثل الموردين والمتعهدين والمقاولين، وتوفير الوقت والجهد وتحقيق درجة أعلى من الشفافية.
وكان وزير الشؤون البلدية والقروية أشاد خلال متابعته ووقوفه على أعمال الورشة، بحماس المشاركين وروح الفريق التي تميزوا بها، لمعالجة إدخال العقود والمستخلصات لدى الأمانات ورفعها على منصة اعتماد خلال مدة الدورات، وبذلك أنهت الوزارة جميع مسوغات دفع مستحقات الربع الثالث.
من جانبه، أوضح مدير مكتب الرؤية بالوزارة المهندس عبدالله القحطاني، أن الورشة جاءت ضمن جهود الوزارة لمعالجة العوائق الفنية والتقنية والإدارية وكل ما من شأنه تأخير صرف المستحقات المالية للمقاولين. ولفت القحطاني النظر إلى أن الوزارة حققت العديد من الإنجازات في هذا المجال؛ إذ بلغت نسبة إنجاز تسجيل العقود على المنصة 98.88%، كما بلغت نسبة إنجاز أوامر الدفع الجديدة 96.50%، فيما بلغت قيمة المنصرف عبر هذه المنصة 1.5 مليار ريال سعودي.
وكانت الورشة قد أوصت بتحفيز الموظفين على إنهاء التعامل الورقي والالتزام بالتعامل الإلكتروني مع المنصة وتأسيس غرفة عمليات في كل أمانة لإنجاز الأعمال عن طريق منصة الاعتماد، مع استمرار غرفة العمليات الموجودة في ديوان الوزارة.