وأكدت الجمعية على أهمية التسريع بكشف ملابسات هذه القضية من خلال جهد مشترك بين الحكومتين السعودية والتركية وبما يحقق العدالة ويكشف الحقيقة كاملة، وأوضح رئيس الجمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني أنه ينبغي ترك الأمر لفريق التحقيق المشترك السعودي التركي وانتظار ما يتم التوصل إليه.
ولفت القحطاني إلى أن محاولة بعض وسائل الاعلام النيل من سمعة المملكة سياسياً واقتصادياً في القضية يتعارض مع التزام وسائل الاعلام بنقل الحقائق وعدم التأثير على مسارات التحقيق والإجراءات القانونية التي تقوم بها الجهات المعنية، مشيراً إلى أن موقف المملكة بخصوص هذه القضية كان واضحاً منذ البداية حينما طالبت بضرورة كشف الحقيقة.