افتتح الرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي ورئيس هيئة التحكيم السياحي الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، المؤتمر الدولي الأول للمركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA18) بالرياض تحت عنوان (التحكيم المؤسسي ــ أهميته وتأثيره في التحول الاقتصادي وتشجيع الاستثمار) الذي ينظمه المركز السعودي للتحكيم التجاري بالشراكة مع جمعية التحكيم الأمريكية (AAA)، بحضور وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، وعدد من الوزراء والمسؤولين.
ويستضيف المؤتمر أكثر من (50) متحدثاً في مجال التحكيم من المحليين والدوليين من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية
وألقى الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد كلمة خلال الافتتاح استعرض فيها تاريخ فريق التحكيم السعودي الذي أنشئ في عام 2001م لوجود الحاجة الملحة في تنظيم التحكيم في المملكة، مشيراً إلى أن أعضاءه كانوا من وزارة العدل وديوان المظالم والغرف التجارية ووزارة التجارة ووزارة التعليم وأدخل في حينه وزارة الداخلية والخارجية، مبيناً أن الهدف منها هو توحيد الجهود في التحكيم والخروج بمقترحات نراها اليوم ونلمسها ولله الحمد .
وقال: حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده تسعى دائماً إلى التطوير في جميع المجالات وبالأخص في مجال التحكيم والقضاء وأعتقد أن من أهم الأمور مثل هذه المؤتمرات وحضور كثير من المتحدثين من أنحاء العالم التي تتلاقح فيه الأفكار وهو أكبر تطور للمركز وخصوصاً في العمل المؤسسي فإذا أخذنا بالخبرات الطويلة للمراكز الدولية وربطناها بالمركز السعودي الناشئ الفتي النشط الذي يتمتع به الآن فإن النتيجة تكون ممتازة، مؤكداً أن هذه المؤتمرات هي أحد الأسس للتطوير في هذا المركز ومن أهم الأمور التي يجب التركيز عليها ثقافة التحكيم لأنه يجب أن يكون لها الشمولية فيجب أن تكون عند رجال الأعمال كما هي عند القضاة وعند سائر من يتعامل أو له صلة بالتحكيم سواء من المحامين والقانونيين أو الشرعيين أو المهندسين أو غيرهم، مؤكدأً أهمية الدورات المكثفة لإخراج أشخاص على مستوى المسؤولية لتحمل الأمانة في قضايا التحكيم .
ويستضيف المؤتمر أكثر من (50) متحدثاً في مجال التحكيم من المحليين والدوليين من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية
وألقى الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد كلمة خلال الافتتاح استعرض فيها تاريخ فريق التحكيم السعودي الذي أنشئ في عام 2001م لوجود الحاجة الملحة في تنظيم التحكيم في المملكة، مشيراً إلى أن أعضاءه كانوا من وزارة العدل وديوان المظالم والغرف التجارية ووزارة التجارة ووزارة التعليم وأدخل في حينه وزارة الداخلية والخارجية، مبيناً أن الهدف منها هو توحيد الجهود في التحكيم والخروج بمقترحات نراها اليوم ونلمسها ولله الحمد .
وقال: حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده تسعى دائماً إلى التطوير في جميع المجالات وبالأخص في مجال التحكيم والقضاء وأعتقد أن من أهم الأمور مثل هذه المؤتمرات وحضور كثير من المتحدثين من أنحاء العالم التي تتلاقح فيه الأفكار وهو أكبر تطور للمركز وخصوصاً في العمل المؤسسي فإذا أخذنا بالخبرات الطويلة للمراكز الدولية وربطناها بالمركز السعودي الناشئ الفتي النشط الذي يتمتع به الآن فإن النتيجة تكون ممتازة، مؤكداً أن هذه المؤتمرات هي أحد الأسس للتطوير في هذا المركز ومن أهم الأمور التي يجب التركيز عليها ثقافة التحكيم لأنه يجب أن يكون لها الشمولية فيجب أن تكون عند رجال الأعمال كما هي عند القضاة وعند سائر من يتعامل أو له صلة بالتحكيم سواء من المحامين والقانونيين أو الشرعيين أو المهندسين أو غيرهم، مؤكدأً أهمية الدورات المكثفة لإخراج أشخاص على مستوى المسؤولية لتحمل الأمانة في قضايا التحكيم .