أشادت مؤسسة الملك خالد بموافقة مجلس الوزراء على الأهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل الوطنية لتحقيق تلك الأهداف.
وقدمت المؤسسة التهنئة للجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال واللجنة الدائمة لمكافحة تمويل الإرهاب على ما بذلوه من جهود حثيثة في إجراء التقييم الوطني ومخرجاته.
كما هنأت المؤسسة منظمات القطاع غير الربحي على التقييم الإيجابي الذي حصلت عليه من مجموعة العمل المالي (فاتف)، الذي جاء نتيجة للالتزام المنظمات غير الربحية بمعايير السلامة المالية والحوكمة، بالإضافة إلى الجهود المشكورة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية كونها المشرف والمنظم لأعمال القطاع.
ورحبت المؤسسة بما أعلنت عنه الخطة الوطنية من انخفاض مخاطر القطاع غير الهادف للربح، وإبلاغ المؤسسات المالية إلى ذلك.
وتتوقع مؤسسة الملك خالد أن تنعكس الخطة إيجاباً على تخفيف القيود المالية والبنكية المفروضة على منظمات القطاع غير الربحي، مما سيدعم النمو الاقتصادي للقطاع ويزيد من فرص تحقيقه لأهداف رؤية المملكة 2030 لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%.
وشجعت المؤسسة على الاستمرار في زيادة كفاءة العاملين في الجهات المعنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خصوصاً العاملين في كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفي المنظمات غير الهادفة للربح والمؤسسات المالية، وهو ما يتفق مع ما جاء في الخطة الوطنية من التزام لرفع قدرات وكفاءة العاملين بما يتلاءم مع المستجدات والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.
وترى المؤسسة أن تكامل الجهود الحكومية مع المنظمات غير الربحية سيؤدي إلى المحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي للمملكة، متطلعةً للعمل مع شركائها من القطاع الحكومي وغير الربحي في تعزيز السلامة المالية للقطاع غير الربحي ودوره التنموي.
وقدمت المؤسسة التهنئة للجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال واللجنة الدائمة لمكافحة تمويل الإرهاب على ما بذلوه من جهود حثيثة في إجراء التقييم الوطني ومخرجاته.
كما هنأت المؤسسة منظمات القطاع غير الربحي على التقييم الإيجابي الذي حصلت عليه من مجموعة العمل المالي (فاتف)، الذي جاء نتيجة للالتزام المنظمات غير الربحية بمعايير السلامة المالية والحوكمة، بالإضافة إلى الجهود المشكورة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية كونها المشرف والمنظم لأعمال القطاع.
ورحبت المؤسسة بما أعلنت عنه الخطة الوطنية من انخفاض مخاطر القطاع غير الهادف للربح، وإبلاغ المؤسسات المالية إلى ذلك.
وتتوقع مؤسسة الملك خالد أن تنعكس الخطة إيجاباً على تخفيف القيود المالية والبنكية المفروضة على منظمات القطاع غير الربحي، مما سيدعم النمو الاقتصادي للقطاع ويزيد من فرص تحقيقه لأهداف رؤية المملكة 2030 لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%.
وشجعت المؤسسة على الاستمرار في زيادة كفاءة العاملين في الجهات المعنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خصوصاً العاملين في كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفي المنظمات غير الهادفة للربح والمؤسسات المالية، وهو ما يتفق مع ما جاء في الخطة الوطنية من التزام لرفع قدرات وكفاءة العاملين بما يتلاءم مع المستجدات والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.
وترى المؤسسة أن تكامل الجهود الحكومية مع المنظمات غير الربحية سيؤدي إلى المحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي للمملكة، متطلعةً للعمل مع شركائها من القطاع الحكومي وغير الربحي في تعزيز السلامة المالية للقطاع غير الربحي ودوره التنموي.