أعلنت لجنة أخطاء تسجيل الملكية «ملكية» المشكّلة من وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية، أن الشكاوى والاعتراضات على كتابات العدل والبلديات في ما يخص العقارات، عبر موقعها الإلكتروني «ملكية»، تشمل الاعتراض بالصكوك اليدوية والقديمة لمن لا يتوفر لديه الصك العقاري الشامل، وذلك يأتي في إطار عدة برامج تتخذها وزارة العدل للمساهمة مع جهات أخرى في تحسين تنافسية البيئة الاستثمارية وتحفيز أداء الأعمال في القطاع الخاص ورفع تصنيف المملكة في مؤشر تسجيل الملكية والذي يرتبط بشكل رئيس بنشر آلية واضحة وملزمة لإجراءات الاعتراض وتقديم الشكوى على أعمال كتابة العدل والبلديات وربطهما بقيد الدعاوى لدى المحكمة المختصة.
وقالت اللجنة إن موقعها المخصص لذلك www.mulkia.gov.sa، يتضمن أيقونتين رئيسيتين لتقديم طلبات الشكاوى، الأولى لـ«تقديم الاعتراض» والثانية أيقونة «متابعة الاعتراض»، و«الراغبون بتقديم طلب الاعتراض على أخطاء تسجيل الملكية إلكترونيا يلزمهم تنفيذ 6 خطوات تضم التحقق من رقم العقار وبيانات مقدم الشكوى وجهة تفاصيل الشكوى والمرفقات والإقرار والتعهد ثم عرض رقم الشكوى».
ولفتت اللجنة إلى أنها تقوم عقب استقبال الشكاوى بالبحث في معالجة الإشكال القائم بشأن المعاملة ولها حق مخاطبة من يلزم في الوزارة المعنية أو الجهة التابعة لها لاستيضاح ما لديها وبعث المستندات اللازمة ثم إصدار محضر مستقل بكل طلب يتضمن مضمون الشكوى المقدمة وما اتخذ بشأنها.
وقالت إنه في حال عدم توصلها إلى معالجة الشكوى وارتباط ذلك بإقامة دعوى على طرف آخر ورغبة المشتكي تقديمها يتم قيد دعواه مباشرة لدى المحكمة المختصة، أما إذا توصلت اللجنة إلى عدم وجود سبب مقنع لتوقف كتابة العدل أو البلديات فتقوم بالتوجيه بإكمال اللازم على أن ترفع اللجنة تقريرا شهريا لوزير العدل بما استقبل من طلبات وما أنهي من معاملات.
وقالت اللجنة إن موقعها المخصص لذلك www.mulkia.gov.sa، يتضمن أيقونتين رئيسيتين لتقديم طلبات الشكاوى، الأولى لـ«تقديم الاعتراض» والثانية أيقونة «متابعة الاعتراض»، و«الراغبون بتقديم طلب الاعتراض على أخطاء تسجيل الملكية إلكترونيا يلزمهم تنفيذ 6 خطوات تضم التحقق من رقم العقار وبيانات مقدم الشكوى وجهة تفاصيل الشكوى والمرفقات والإقرار والتعهد ثم عرض رقم الشكوى».
ولفتت اللجنة إلى أنها تقوم عقب استقبال الشكاوى بالبحث في معالجة الإشكال القائم بشأن المعاملة ولها حق مخاطبة من يلزم في الوزارة المعنية أو الجهة التابعة لها لاستيضاح ما لديها وبعث المستندات اللازمة ثم إصدار محضر مستقل بكل طلب يتضمن مضمون الشكوى المقدمة وما اتخذ بشأنها.
وقالت إنه في حال عدم توصلها إلى معالجة الشكوى وارتباط ذلك بإقامة دعوى على طرف آخر ورغبة المشتكي تقديمها يتم قيد دعواه مباشرة لدى المحكمة المختصة، أما إذا توصلت اللجنة إلى عدم وجود سبب مقنع لتوقف كتابة العدل أو البلديات فتقوم بالتوجيه بإكمال اللازم على أن ترفع اللجنة تقريرا شهريا لوزير العدل بما استقبل من طلبات وما أنهي من معاملات.