أكد أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أن المحافظات تعدّ الذراع الأمني والتنموي للمنطقة، مشددا على أهمية دراسة وضع المحافظات وتلمس احتياجاتها ومتابعة مشاريعها وبذل المزيد من الجهد لخدمة المواطنين والمقيمين فيها، مشيدا في الوقت ذاته بجهود المحافظين في تذليل العقبات وتنمية الوطن بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.
جاء ذلك خلال ترؤسه أمس (الأربعاء) مجلس المحافظين، بحضور نائبه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، ومحافظي المحافظات، ووكلاء الإمارة، ومديري العموم، والقيادات الأمنية بالمنطقة. إذ بدأت الجلسة بمناقشة العديد من الموضوعات الأمنية الواردة في التقرير الأمني، في مقدمتها الحملات الأمنية التي تنفذها شرطة المنطقة على العمالة المخالفة، ووضع العمالة المجهولة وتشغيلهم ونقلهم وإيوائهم من قبل المواطنين وتفعيل الأنظمة والتعليمات بهذا الخصوص مع أهمية القيام بحملات توعوية للمواطنين لإيضاح المخالفات النظامية والعقوبات المترتبة على ذلك، وتفعيل دور إدارة المجاهدين في مساندة الشرطة في ضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، وكذلك تفعيل دور المشايخ والنواب في تقديم البلاغات والتعاون مع الجهات الأمنية وإحضار المطلوبين.
كما تمت الإشادة بحرص شرطة المنطقة على دعم جميع المرافق الأمنية التابعة لها بشكل مرحلي، والتوسع في إحداث مرافق أمنية جديدة في أرجاء المنطقة، والتأكيد على منع استخدام الأسلحة في المناسبات وإطلاق النار.
وناقش المجلس التقارير المتعلقة بالتنمية الاجتماعية، كظاهرة الصحف الإلكترونية والسنابات وتناولها لبعض الأخبار والمنشورات لما يؤجج الرأي العام ولا يسند ما يكتب في تلك الصحف إلى حقائق أو مصداقية مما يحتاج هذا الأمر إلى تفعيل الجهة المعنية بوزارة الثقافة والإعلام لتطبيق الأنظمة والقوانين، وكذلك الحصول على التراخيص وتحديد مسؤولية ما يكتب فيها. وفي الجانب الاقتصادي تمت مناقشة تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال لجذب الاستثمار في المحافظات وفقاً لما تتميز به كل محافظة من المزايا النسبية لها، إضافة إلى وضع حوافز للمستثمرين من خلال الغرف التجارية، ودعم وتفعيل دور لجان التوطين (السعودة) في المحافظات، إلى جانب أهمية تفعيل برامج التوعية للحفاظ على البيئة بمكوناتها الشاملة وحمايتها من أي اعتداء، والتوسع في إنشاء الروابط الخضراء في المحافظات والمراكز.
وفي نهاية الاجتماع تم استعراض عدد من التوصيات في مقدمتها تفعيل الصلاحيات المخولة للمحافظين وممارستها لتخفيف الضغط على الإمارة، وتقديم الخدمة اللازمة للمواطنين، وتفعيل العمل بالهيكل التنظيمي للمحافظات والمراكز ودعمه بالكوادر البشرية، إضافة إلى تفعيل دور المحافظين لمعالجة القضايا أولا بأول والإشراف ومتابعة لجان التعديات.
جاء ذلك خلال ترؤسه أمس (الأربعاء) مجلس المحافظين، بحضور نائبه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، ومحافظي المحافظات، ووكلاء الإمارة، ومديري العموم، والقيادات الأمنية بالمنطقة. إذ بدأت الجلسة بمناقشة العديد من الموضوعات الأمنية الواردة في التقرير الأمني، في مقدمتها الحملات الأمنية التي تنفذها شرطة المنطقة على العمالة المخالفة، ووضع العمالة المجهولة وتشغيلهم ونقلهم وإيوائهم من قبل المواطنين وتفعيل الأنظمة والتعليمات بهذا الخصوص مع أهمية القيام بحملات توعوية للمواطنين لإيضاح المخالفات النظامية والعقوبات المترتبة على ذلك، وتفعيل دور إدارة المجاهدين في مساندة الشرطة في ضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، وكذلك تفعيل دور المشايخ والنواب في تقديم البلاغات والتعاون مع الجهات الأمنية وإحضار المطلوبين.
كما تمت الإشادة بحرص شرطة المنطقة على دعم جميع المرافق الأمنية التابعة لها بشكل مرحلي، والتوسع في إحداث مرافق أمنية جديدة في أرجاء المنطقة، والتأكيد على منع استخدام الأسلحة في المناسبات وإطلاق النار.
وناقش المجلس التقارير المتعلقة بالتنمية الاجتماعية، كظاهرة الصحف الإلكترونية والسنابات وتناولها لبعض الأخبار والمنشورات لما يؤجج الرأي العام ولا يسند ما يكتب في تلك الصحف إلى حقائق أو مصداقية مما يحتاج هذا الأمر إلى تفعيل الجهة المعنية بوزارة الثقافة والإعلام لتطبيق الأنظمة والقوانين، وكذلك الحصول على التراخيص وتحديد مسؤولية ما يكتب فيها. وفي الجانب الاقتصادي تمت مناقشة تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال لجذب الاستثمار في المحافظات وفقاً لما تتميز به كل محافظة من المزايا النسبية لها، إضافة إلى وضع حوافز للمستثمرين من خلال الغرف التجارية، ودعم وتفعيل دور لجان التوطين (السعودة) في المحافظات، إلى جانب أهمية تفعيل برامج التوعية للحفاظ على البيئة بمكوناتها الشاملة وحمايتها من أي اعتداء، والتوسع في إنشاء الروابط الخضراء في المحافظات والمراكز.
وفي نهاية الاجتماع تم استعراض عدد من التوصيات في مقدمتها تفعيل الصلاحيات المخولة للمحافظين وممارستها لتخفيف الضغط على الإمارة، وتقديم الخدمة اللازمة للمواطنين، وتفعيل العمل بالهيكل التنظيمي للمحافظات والمراكز ودعمه بالكوادر البشرية، إضافة إلى تفعيل دور المحافظين لمعالجة القضايا أولا بأول والإشراف ومتابعة لجان التعديات.