طرحت شركة تطوير للمباني المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وبالتعاون مع وزارة التعليم 15 قطعة أرض في أحياء متفرقة بالرياض، بمساحة إجمالية تقدر بنحو 112.074 مترا مربعا؛ للاستثمار والتطوير أمام القطاع الخاص من المطورين والمستثمرين مخصصة لبناء حضانات وروضات أطفال، وتستهدف تلبية احتياجات نحو 115.671 أسرة قاطنة في تلك الأحياء ذات الكثافة السكانية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها «تطوير» مع مجموعة من المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي والمطورين العقاريين، لاستعراض متطلبات تقديم العروض الخاصة بنموذج المطور والذي يستهدف مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في مجال رياض الأطفال لمشاريع مبادرة رياض الأطفال التي تتبنّاها الشركة وتستهدف تشييد 1500 روضة أطفال بحلول عام 2020، بالشراكة مع القطاع الخاص وبما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.
وتناولت ورشة العمل سلسلة من المحاور الرئيسية المرتبطة بقطاع رياض الأطفال بأبعاده الاجتماعية والاستثمارية والتنموية الواعدة، وجرى خلالها تقديم عرض وافٍ للمستثمرين والمطورين العقاريين حول واقع القطاع.
ويتصدر التوسع في مجال الطفولة المبكرة وتحفيز معدلات الالتحاق في حضانات ورياض الأطفال عبر تطوير البنية التحتية وتوفير متطلبات البيئة التعليمية اللازمة وذات الجودة العالية بالشراكة مع القطاع الخاص، أولويات أجندة شركة «تطوير للمباني»، انطلاقاً من إدراك المملكة لأهمية الاستثمار في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها «تطوير» مع مجموعة من المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي والمطورين العقاريين، لاستعراض متطلبات تقديم العروض الخاصة بنموذج المطور والذي يستهدف مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في مجال رياض الأطفال لمشاريع مبادرة رياض الأطفال التي تتبنّاها الشركة وتستهدف تشييد 1500 روضة أطفال بحلول عام 2020، بالشراكة مع القطاع الخاص وبما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.
وتناولت ورشة العمل سلسلة من المحاور الرئيسية المرتبطة بقطاع رياض الأطفال بأبعاده الاجتماعية والاستثمارية والتنموية الواعدة، وجرى خلالها تقديم عرض وافٍ للمستثمرين والمطورين العقاريين حول واقع القطاع.
ويتصدر التوسع في مجال الطفولة المبكرة وتحفيز معدلات الالتحاق في حضانات ورياض الأطفال عبر تطوير البنية التحتية وتوفير متطلبات البيئة التعليمية اللازمة وذات الجودة العالية بالشراكة مع القطاع الخاص، أولويات أجندة شركة «تطوير للمباني»، انطلاقاً من إدراك المملكة لأهمية الاستثمار في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.