ترأس وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، أمس الأول (الأربعاء)، الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق النفقة، بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة.
وأكد الوزير في بداية الاجتماع أهمية الصندوق في ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التمكين والاستقرار للأسرة والمجتمع، تحقيقاً لرؤية 2030، في بناء مجتمع واعٍ وبيئة عامرة.
واشتمل اللقاء على عرض موجز عن صندوق النفقة، وآخر عن مشروع اللائحة التنفيذية للصندوق، ويهدف الصندوق إلى حصول مستحقي النفقة على حقهم في إشباع حاجاتهم الأساسية التي تقوم بها حياة الإنسان حفظًا لكرامته وحقه في عيش حياة كريمة.
ويتولى الصندوق صرف النفقة لمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها، ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، كما يتولى صرف نفقة مؤقتة للمستفيد قبل صدور حكم بالنفقة، وذلك وفقاً لإجراءات يحددها المجلس.
يشار إلى أن صندوق النفقة، أُنشِئ بقرار من مجلس الوزراء، ويرتبط بوزير العدل، ويكون له مجلس إدارة برئاسة وزير العدل وعضوية ممثلين من وزارات العدل، المالية، والعمل، وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ممن لهم اهتمام بمجال عمل الصندوق يرشحهم رئيس المجلس.
وأكد الوزير في بداية الاجتماع أهمية الصندوق في ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التمكين والاستقرار للأسرة والمجتمع، تحقيقاً لرؤية 2030، في بناء مجتمع واعٍ وبيئة عامرة.
واشتمل اللقاء على عرض موجز عن صندوق النفقة، وآخر عن مشروع اللائحة التنفيذية للصندوق، ويهدف الصندوق إلى حصول مستحقي النفقة على حقهم في إشباع حاجاتهم الأساسية التي تقوم بها حياة الإنسان حفظًا لكرامته وحقه في عيش حياة كريمة.
ويتولى الصندوق صرف النفقة لمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها، ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، كما يتولى صرف نفقة مؤقتة للمستفيد قبل صدور حكم بالنفقة، وذلك وفقاً لإجراءات يحددها المجلس.
يشار إلى أن صندوق النفقة، أُنشِئ بقرار من مجلس الوزراء، ويرتبط بوزير العدل، ويكون له مجلس إدارة برئاسة وزير العدل وعضوية ممثلين من وزارات العدل، المالية، والعمل، وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ممن لهم اهتمام بمجال عمل الصندوق يرشحهم رئيس المجلس.