كشف تقرير لوزارة العدل، أن إجمالي الأحكام الصادرة من المحاكم والدوائر التجارية، لشهر محرم بلغت 2020 حكماً، بزيادة قدرها 150%، عن الأحكام الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي. وتراوح عدد أحكام القضايا الصادرة يومياً بين 44 و190 حكماً بمتوسط 106 أحكام في اليوم، فيما شكلت الأحكام المنهية للدعوى 96% من أحكام المحاكم والدوائر التجارية الصادرة، بينما بلغت نسبة الأحكام الإجرائية الأخرى 4%.
وصدرت 83% من إجمالي الأحكام من محاكم ثلاث مناطق الرياض، مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، كما شكلت الأحكام في الموضوع 89% من إجمالي الأحكام المنهية للخصومة.
وأسهمت حزمة من القرارات التي اتخذتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في سرعة إصدار الأحكام التجارية والحفاظ على جودتها، ومن تلك القرارات ما أقره وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني بإضافة مادة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لتحديد موعد نظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوماً من تاريخ قيد الدعوى، إضافة إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية للنظر في القضايا التجارية؛ إذ لا يتجاوز نظر القضايا التجارية 3 جلسات.
وبينت الوزارة، أن من القرارات أيضا، تقديم صحيفة الدعوى إلكترونياً دون الحاجة للحضور، والتحقق من صحة البيانات من قبل موظفي المحكمة وتسجيلها خلال يوم، وتبليغ المدعى عليه من خلال جواله بالرقم المسجل في «أبشر»، تفعيلاً للتبليغ بالوسائل الإلكترونية.
وصدرت 83% من إجمالي الأحكام من محاكم ثلاث مناطق الرياض، مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، كما شكلت الأحكام في الموضوع 89% من إجمالي الأحكام المنهية للخصومة.
وأسهمت حزمة من القرارات التي اتخذتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في سرعة إصدار الأحكام التجارية والحفاظ على جودتها، ومن تلك القرارات ما أقره وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني بإضافة مادة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لتحديد موعد نظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوماً من تاريخ قيد الدعوى، إضافة إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية للنظر في القضايا التجارية؛ إذ لا يتجاوز نظر القضايا التجارية 3 جلسات.
وبينت الوزارة، أن من القرارات أيضا، تقديم صحيفة الدعوى إلكترونياً دون الحاجة للحضور، والتحقق من صحة البيانات من قبل موظفي المحكمة وتسجيلها خلال يوم، وتبليغ المدعى عليه من خلال جواله بالرقم المسجل في «أبشر»، تفعيلاً للتبليغ بالوسائل الإلكترونية.