علمت «عكاظ» أن الجهات العليا أقرت أخيرا، آلية استرداد العُهد التي تم صرفها للموظفين الحكوميين والمصنفة كـ «سُلف مؤقتة»، وسيتم استقطاع قيمتها شهريا من الموظفين المتقاعدين بالتعاون بين مؤسستي التأمينات الاجتماعية والتقاعد، وفي حال وفاة الموظف قبل الانتهاء من سداد المتبقي من العهدة يسوى رصيد العهدة محاسبيا بموافقة وزارة المالية، بعد قيام الجهة بتقديم إقرار مالي وإداري يفيد بذلك.
وفي ما يختص بعُهد «السلف المؤقتة» للموظفين المتوفين وهم على رأس العمل، فإن على ورثة المتوفى سداد العُهد، أو تقديم الجهة التي يعمل بها إقرارا ماليا وإداريا يثبت عدم قدرة ورثة المتوفى على السداد أو تعذر تسديد العهدة.
أما العهد التي فقدت أصول مستنداتها وصورها، فإن على الجهة تحديد المتسبب في فقدانها والإجراء المتخذ ضده، مع تقديم إقرار مالي وإداري بفقد أصول المستندات وصورها.
وشددت قواعد معالجة العهد، بأن يتم استرداد تلك العهد من الموظف الذي هو على رأس العمل، عبر الحسم من رواتبه الشهرية وأي مستحقات أخرى فور قيد العهدة عليه، وإثبات امتناعه عن السداد بعد مطالبته بها، أما في حال انتقل إلى جهة أخرى قبل صدور القواعد، فعلى الجهة التي انتقل إليها الموظف الالتزام بسداد مبلغ العهدة من مستحقاته، أو انتقال مبلغ العهدة إلى حساباتها والتزامها بحسمها من مستحقاتها، عبر توسيط حساب المستحقات العامة بين الجهتين؛ أما الموظف الذي يرغب في نقل خدماته بعد صدور القواعد، فلن يستطيع الحصول على «إخلاء طرف» إلا بعد سداده مبلغ العهدة الذي عليه، أو إحضار موافقة من الجهة التي يرغب في الانتقال إليها، يفيد بموافقتها على انتقال مبلغ العهدة طرفها والتزامها بسدادها من مستحقاته، وذلك بتوسيط حساب المستحقات العامة بين الجهتين.
وحول إعسار الموظف الذي سجلت عهد عليه، فإن الجهة التي قُيدت العهدة في حساباتها عليها تقديم إقرار مالي وإداري يثبت عدم وجود ممتلكات نقدية وعينية لـ«المعسر»، أو دخل شهري يكفي لتحصيل مبلغ العهدة منه كاملا أو على أقساط، ويعفى من ذلك بموجب صك إعسار.
تحصيل عُهد الشركات الأجنبية بالتعاون مع «الخارجية»
كشفت قواعد معالجة العهد التي تسجل على جهات أو أفراد وتمضي فترة طويل دون أن يتم تحصيلها، أن حساب العهد المصنفة «تحت التحصيل» على الشركات الأجنبية التي غادرت المملكة وليس لها عقود قائمة مع جهات حكومية، على الجهة إثبات أنها طالبت الشركة بسداد المستحقات التي عليها، وأنها خاطبت وزارة الخارجية لمعرفة إمكان تحصيل مديونية الشركة أو جدوى رفع دعوى قضائية ضد الشركة واحتمال نجاحها مقارنة بمبلغ العهدة.
أما الشركات التي لها عقود قائمة مع جهات حكومية، فعلى الجهة الحكومية تزويد وزارة المالية بأسماء المؤسسات والشركات وأرقام سجلاتها التي عليها مديونيات متعذر تحصيلها، ومتوافرة مستنداتها النظامية، وطلب حسم المديونيات من مستحقات تلك المؤسسات والشركات التي لها استحقاقات لدى بعض الجهات الحكومية ووردت للصرف لدى وزارة المالية، على أن تتحمل الجهة أي تبعة نظامية جراء الحسم من تلك المستحقات.
وفي ما يختص بعُهد «السلف المؤقتة» للموظفين المتوفين وهم على رأس العمل، فإن على ورثة المتوفى سداد العُهد، أو تقديم الجهة التي يعمل بها إقرارا ماليا وإداريا يثبت عدم قدرة ورثة المتوفى على السداد أو تعذر تسديد العهدة.
أما العهد التي فقدت أصول مستنداتها وصورها، فإن على الجهة تحديد المتسبب في فقدانها والإجراء المتخذ ضده، مع تقديم إقرار مالي وإداري بفقد أصول المستندات وصورها.
وشددت قواعد معالجة العهد، بأن يتم استرداد تلك العهد من الموظف الذي هو على رأس العمل، عبر الحسم من رواتبه الشهرية وأي مستحقات أخرى فور قيد العهدة عليه، وإثبات امتناعه عن السداد بعد مطالبته بها، أما في حال انتقل إلى جهة أخرى قبل صدور القواعد، فعلى الجهة التي انتقل إليها الموظف الالتزام بسداد مبلغ العهدة من مستحقاته، أو انتقال مبلغ العهدة إلى حساباتها والتزامها بحسمها من مستحقاتها، عبر توسيط حساب المستحقات العامة بين الجهتين؛ أما الموظف الذي يرغب في نقل خدماته بعد صدور القواعد، فلن يستطيع الحصول على «إخلاء طرف» إلا بعد سداده مبلغ العهدة الذي عليه، أو إحضار موافقة من الجهة التي يرغب في الانتقال إليها، يفيد بموافقتها على انتقال مبلغ العهدة طرفها والتزامها بسدادها من مستحقاته، وذلك بتوسيط حساب المستحقات العامة بين الجهتين.
وحول إعسار الموظف الذي سجلت عهد عليه، فإن الجهة التي قُيدت العهدة في حساباتها عليها تقديم إقرار مالي وإداري يثبت عدم وجود ممتلكات نقدية وعينية لـ«المعسر»، أو دخل شهري يكفي لتحصيل مبلغ العهدة منه كاملا أو على أقساط، ويعفى من ذلك بموجب صك إعسار.
تحصيل عُهد الشركات الأجنبية بالتعاون مع «الخارجية»
كشفت قواعد معالجة العهد التي تسجل على جهات أو أفراد وتمضي فترة طويل دون أن يتم تحصيلها، أن حساب العهد المصنفة «تحت التحصيل» على الشركات الأجنبية التي غادرت المملكة وليس لها عقود قائمة مع جهات حكومية، على الجهة إثبات أنها طالبت الشركة بسداد المستحقات التي عليها، وأنها خاطبت وزارة الخارجية لمعرفة إمكان تحصيل مديونية الشركة أو جدوى رفع دعوى قضائية ضد الشركة واحتمال نجاحها مقارنة بمبلغ العهدة.
أما الشركات التي لها عقود قائمة مع جهات حكومية، فعلى الجهة الحكومية تزويد وزارة المالية بأسماء المؤسسات والشركات وأرقام سجلاتها التي عليها مديونيات متعذر تحصيلها، ومتوافرة مستنداتها النظامية، وطلب حسم المديونيات من مستحقات تلك المؤسسات والشركات التي لها استحقاقات لدى بعض الجهات الحكومية ووردت للصرف لدى وزارة المالية، على أن تتحمل الجهة أي تبعة نظامية جراء الحسم من تلك المستحقات.