طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للزكاة والدخل، بإعفاء الكتب بكافة أنواعها بما في ذلك كتب الرسم والتلوين للأطفال من ضريبة القيمة المضافة، وتفعيل عمل اللجان الداخلية لتسوية الخلافات المتأخرة بين الهيئة والمكلفين، قبل تقدمهم رسمياً باعتراضاتهم إلى لجان الاعتراض الابتدائية، والتواصل مع الجهات المختصة للإسراع في تشكيل اللجنة الشرعية لاستكمال الإجراءات النظامية لصدور نظام جباية الزكاة.
وشدد المجلس على ضرورة تضمين الهيئة تقريرها القادم الهيكل التنظيمي الجديد، بما يتوافق مع التغيرات الهيكلية والتنظيمية الجديدة فيها، وقواعد الحوكمة، إضافة إلى استكمال إجراءات شغل وظائفها لمقابلة متطلبات تنفيذ جباية الزكاة ونظام ضريبة القيمة المضافة بما يتناسب مع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وتطوير أنظمتها للحاسب الآلي بما يتوافق مع المستجدات في أعمال الهيئة وبما يحقق رضا المتعاملين معها.
وشهدت جلسة الشورى أمس (الإثنين) مناقشة مقترح مشروع نظام النقل المدرسي، المقدم من العضوين المهندس محمد النقادي والدكتورة حنان الأحمدي.
وطالبت لجنة التعليم والبحث العلمي في توصيتها التي تقدمت بها وتلاها رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى بها إلى المجلس بالموافقة على مقترح مشروع النظام الذي يختص بنقل الطلاب والطالبات والمعلمات من وإلى مقر المدرسة بحافلة مخصصة لذلك سواء كان بأجر أو بالمجان.
ويهدف مشروع النظام المكون من 20 مادة، إلى توفير وسائل النقل الآمنة والمحافظة على سلامة المشتركين في خدمات النقل المدرسي من الطلاب والطالبات والمعلمات، وتنظيم خدمات النقل التي تقدمها القطاعات التعليمية والحكومية والأهلية ومنشآت القطاع الخاص المتخصصة في النقل المدرسي، ووضع المعايير والاشتراطات التي تضمن توافر مواصفات السلامة في الحافلات المخصصة للنقل المدرسي، وتحديد الضوابط المهنية اللازم توافرها في السائقين المرخصين لقيادة الحافلات المدرسية.
كما يهدف مشروع النظام إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات والتنسيق بين الأطراف المعنية بالنقل المدرسي، وتوعية صغار المستثمرين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الراغبين في الاستثمار في مجال النقل المدرسي بضوابط واشتراطات السلامة في هذا القطاع.
وناقش أعضاء مجلس الشورى في الجلسة ذاتها التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي ١٤٣٨- ١٤٣٩، حيث ذكر الدكتور أحمد الزيلعي أن تقارير الأداء السنوي للصندوق لا تتضمن الخطوات التنفيذية لتدريب الشباب السعودي على المهن، ودعمهم على ممارسة التجارة الحرة بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
وتساءل الدكتور عبدالله الجغيمان عن آلية صندوق تنمية الموارد البشرية لتوزيع برامجه على المناطق بما يسهم في الحد من البطالة ومعالجة أسبابها في كل منطقة على حدة، فيما رأى الدكتور صالح الشهيب أهمية تكليف جهة محايدة لإعادة تقييم نشاط «هدف» داعياً إلى أن يؤسس الصندوق كيانا مستقلا ليتولى الاستثمار، وأن يولي الصندوق اهتمامه لتحقيق أهدافه.
من جهة أخرى، لاحظ الدكتور عبدالعزيز الحرقان أن اشتراطات الحصول على خدمات صندوق تنمية الموارد البشرية معقدة مما أدى إلى ضعف مستوى تنفيذ البرامج وقلة أعداد المستفيدين منها. وأشار الدكتور عبدالله المنيف إلى تداخل بين أعمال الصندوق ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية في ما يخص توليد الوظائف، فيما اقترحت الدكتورة سلطانة البديوي أن يقوم الصندوق بطرح استفتاءات إلكترونية خاصة بطالب العمل لمعرفة توجهات وما يرغبه أبناء كل منطقة من صندوق تنمية الموارد البشرية.
كما طالب بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات الأخرى ذات العلاقة لإنشاء مرافئ الصيد في المناطق الساحلية وتطويرها لخدمة الصيادين ودعم تنمية قطاع صيد الأسماك، إضافة إلى تخصيص عدد من الوظائف الإدارية والمحاسبية والمكتبية لشغلها بالعنصر النسائي.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والبحث العلمي بالجمهورية التونسية الموقع في مدينة تونس بتاريخ 22/8/1439، الموافق 8/5/2018، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروعي المذكرتين تلاهما رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى.
وشدد المجلس على ضرورة تضمين الهيئة تقريرها القادم الهيكل التنظيمي الجديد، بما يتوافق مع التغيرات الهيكلية والتنظيمية الجديدة فيها، وقواعد الحوكمة، إضافة إلى استكمال إجراءات شغل وظائفها لمقابلة متطلبات تنفيذ جباية الزكاة ونظام ضريبة القيمة المضافة بما يتناسب مع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وتطوير أنظمتها للحاسب الآلي بما يتوافق مع المستجدات في أعمال الهيئة وبما يحقق رضا المتعاملين معها.
وشهدت جلسة الشورى أمس (الإثنين) مناقشة مقترح مشروع نظام النقل المدرسي، المقدم من العضوين المهندس محمد النقادي والدكتورة حنان الأحمدي.
وطالبت لجنة التعليم والبحث العلمي في توصيتها التي تقدمت بها وتلاها رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى بها إلى المجلس بالموافقة على مقترح مشروع النظام الذي يختص بنقل الطلاب والطالبات والمعلمات من وإلى مقر المدرسة بحافلة مخصصة لذلك سواء كان بأجر أو بالمجان.
ويهدف مشروع النظام المكون من 20 مادة، إلى توفير وسائل النقل الآمنة والمحافظة على سلامة المشتركين في خدمات النقل المدرسي من الطلاب والطالبات والمعلمات، وتنظيم خدمات النقل التي تقدمها القطاعات التعليمية والحكومية والأهلية ومنشآت القطاع الخاص المتخصصة في النقل المدرسي، ووضع المعايير والاشتراطات التي تضمن توافر مواصفات السلامة في الحافلات المخصصة للنقل المدرسي، وتحديد الضوابط المهنية اللازم توافرها في السائقين المرخصين لقيادة الحافلات المدرسية.
كما يهدف مشروع النظام إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات والتنسيق بين الأطراف المعنية بالنقل المدرسي، وتوعية صغار المستثمرين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الراغبين في الاستثمار في مجال النقل المدرسي بضوابط واشتراطات السلامة في هذا القطاع.
وناقش أعضاء مجلس الشورى في الجلسة ذاتها التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي ١٤٣٨- ١٤٣٩، حيث ذكر الدكتور أحمد الزيلعي أن تقارير الأداء السنوي للصندوق لا تتضمن الخطوات التنفيذية لتدريب الشباب السعودي على المهن، ودعمهم على ممارسة التجارة الحرة بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
وتساءل الدكتور عبدالله الجغيمان عن آلية صندوق تنمية الموارد البشرية لتوزيع برامجه على المناطق بما يسهم في الحد من البطالة ومعالجة أسبابها في كل منطقة على حدة، فيما رأى الدكتور صالح الشهيب أهمية تكليف جهة محايدة لإعادة تقييم نشاط «هدف» داعياً إلى أن يؤسس الصندوق كيانا مستقلا ليتولى الاستثمار، وأن يولي الصندوق اهتمامه لتحقيق أهدافه.
من جهة أخرى، لاحظ الدكتور عبدالعزيز الحرقان أن اشتراطات الحصول على خدمات صندوق تنمية الموارد البشرية معقدة مما أدى إلى ضعف مستوى تنفيذ البرامج وقلة أعداد المستفيدين منها. وأشار الدكتور عبدالله المنيف إلى تداخل بين أعمال الصندوق ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية في ما يخص توليد الوظائف، فيما اقترحت الدكتورة سلطانة البديوي أن يقوم الصندوق بطرح استفتاءات إلكترونية خاصة بطالب العمل لمعرفة توجهات وما يرغبه أبناء كل منطقة من صندوق تنمية الموارد البشرية.
وظائف نسائية في «الموانئ»
على صعيد آخر، طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للموانئ بالتوسع في إقامة المناطق اللوجستية في حدود النطاق الإقليمي للميناء، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في دراسة إنشاء مناطق حرة بموانئ المملكة، ونقل اختصاص إدارة وتشغيل الميناء الجاف بالرياض إلى الهيئة العامة للموانئ والتوسع في إنشاء الموانئ الجافة في مناطق أخرى.كما طالب بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات الأخرى ذات العلاقة لإنشاء مرافئ الصيد في المناطق الساحلية وتطويرها لخدمة الصيادين ودعم تنمية قطاع صيد الأسماك، إضافة إلى تخصيص عدد من الوظائف الإدارية والمحاسبية والمكتبية لشغلها بالعنصر النسائي.
تعاون صحي وعلمي مع فرنسا وتونس
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس (الأثنين) على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في القطاع الصحي البحثي بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية ومعهد الأمراض الجينية (إماجن) في جمهورية فرنسا الموقعة في مدينة باريس بتاريخ 24/7/1439، الموافق 10/4/2018 .كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والبحث العلمي بالجمهورية التونسية الموقع في مدينة تونس بتاريخ 22/8/1439، الموافق 8/5/2018، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروعي المذكرتين تلاهما رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى.