نوه مجلس الشورى بالأوامر والتوجيهات الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إثر الحادثة المؤسفة التي أودت بحياة المواطن جمال خاشقجي.
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس خلال جلسته أمس (الإثنين) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأكد المجلس في بيانه الذي تلاه الأمين العام محمد بن داخل المطيري، أن هذه الأوامر والتوجيهات الملكية عكست مدى الاهتمام الكبير والحرص البالغ لقيادة هذه البلاد المباركة على تحري الحقيقة في هذه الحادثة المؤسفة بكل شفافية وعدل وبما يضمن محاسبة المسؤولين عنها مهما علت مناصبهم وأن لا حصانة لكل من يخالف الأنظمة مستغلاً موقع مسؤوليته.
كما أكد المجلس أن هذه البلاد التي قامت على أساس من العدل والشورى عرفت عبر تاريخها الطويل بالتمسك بالمبادئ الإسلامية السمحة التي حرصت على حفظ واحترام حقوق كل مواطن داخل المملكة وخارجها.
وجدد مجلس الشورى في بيانه التأكيد على أن ما حدث للمواطن جمال خاشقجي، تصرف فردي ولا يمثل سياسة المملكة ولا نهج مؤسساتها التي تقوم على أسس متينة وأولها الالتزام بالأنظمة وحماية الأنفس والممتلكات والأعراض.
وشدد المجلس على رفضه التام لأي تسييس لهذه الحادثة أو استغلالها للهجوم على المملكة، ومحاولة النيل من سمعتها أو التشكيك في نهجها وثوابتها التي عرفت بها.
وأكد المجلس أن المملكة العربية السعودية بقيادتها وشعبها ستظل ركناً رئيسياً من أركان الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وستبقى صامدة ضد كل ما يحاك لها لزعزعة أمنها واستقرارها.
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس خلال جلسته أمس (الإثنين) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأكد المجلس في بيانه الذي تلاه الأمين العام محمد بن داخل المطيري، أن هذه الأوامر والتوجيهات الملكية عكست مدى الاهتمام الكبير والحرص البالغ لقيادة هذه البلاد المباركة على تحري الحقيقة في هذه الحادثة المؤسفة بكل شفافية وعدل وبما يضمن محاسبة المسؤولين عنها مهما علت مناصبهم وأن لا حصانة لكل من يخالف الأنظمة مستغلاً موقع مسؤوليته.
كما أكد المجلس أن هذه البلاد التي قامت على أساس من العدل والشورى عرفت عبر تاريخها الطويل بالتمسك بالمبادئ الإسلامية السمحة التي حرصت على حفظ واحترام حقوق كل مواطن داخل المملكة وخارجها.
وجدد مجلس الشورى في بيانه التأكيد على أن ما حدث للمواطن جمال خاشقجي، تصرف فردي ولا يمثل سياسة المملكة ولا نهج مؤسساتها التي تقوم على أسس متينة وأولها الالتزام بالأنظمة وحماية الأنفس والممتلكات والأعراض.
وشدد المجلس على رفضه التام لأي تسييس لهذه الحادثة أو استغلالها للهجوم على المملكة، ومحاولة النيل من سمعتها أو التشكيك في نهجها وثوابتها التي عرفت بها.
وأكد المجلس أن المملكة العربية السعودية بقيادتها وشعبها ستظل ركناً رئيسياً من أركان الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وستبقى صامدة ضد كل ما يحاك لها لزعزعة أمنها واستقرارها.