كشف وزير المالية الكويتي نايف الحجرف أنه لا مانع من وجود مشاريع مشتركة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، لافتا إلى أن فريق الهيئة العامة للاستثمار الكويتي أجرى اجتماعات مكثفة، على هامش منتدى مبادرة «مستقبل الاستثمار»، منذ انطلاقها أمس الأول (الثلاثاء).
وقال في حديث لـ«العربية»: «نجاح منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 هو نجاح للكويت، ومن هنا أتى حرص الكويت على المشاركة، بحضور وفد كبير من القادة الكويتيين».
ونوه الحجرف بإعلان المشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، أن المنتدى سيصبح منتدى مؤسسيا، بمجلس إدارة، وإدارة تنفيذية، وبرنامج لضمان استمرارية هذا المؤتمر.
وعن التطورات في ملف إقرار الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، شدد الحجرف على أن هذا الاتفاق «هو اتفاق خليجي ونحن ملتزمون به، ونسعى لإكمال كافة الخطوات الدستورية تمهيدا لإقراره في البرلمان الكويتي».
يأتي ذلك بينما تواصلت أمس (الأربعاء) فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار، بمشاركة واسعة من الخبراء والرياديين عبر العالم في مجالات الذكاء الصناعي والتحول الرقمي، في وقت شهدت فيه البيئة الاستثمارية السعودية إصلاحات جاذبة للاستثمار الأجنبي في مختلف المجالات، وفي وقت يشهد فيه الاقتصاد السعودي نموا متصاعدا، ومتانة بوضع الاحتياطات النقدية التي بلغت 1.8 تريليون ريال (480 مليار دولار)، بنسبة نمو بلغت 1.4%؛ ما يؤكد قوة وأهمية ومحورية الرياض في العالم على الصعيدين الاستثماري والاقتصادي.
وشهدت اجتماعات المبادرة في اليوم الأول توقيع العديد من اتفاقات الشراكة الاقتصادية ومذكرات التفاهم مع عدد من الدول والمؤسسات والشركات، إذ وصل عدد هذه الاتفاقات والمذكرات إلى 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم، زادت قيمتها الإجمالية على 55 مليار دولار، وذلك في إطار «برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية»، الذي سيعلن انطلاقه رسميا قبل نهاية العام الحالي.
وقال في حديث لـ«العربية»: «نجاح منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 هو نجاح للكويت، ومن هنا أتى حرص الكويت على المشاركة، بحضور وفد كبير من القادة الكويتيين».
ونوه الحجرف بإعلان المشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، أن المنتدى سيصبح منتدى مؤسسيا، بمجلس إدارة، وإدارة تنفيذية، وبرنامج لضمان استمرارية هذا المؤتمر.
وعن التطورات في ملف إقرار الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، شدد الحجرف على أن هذا الاتفاق «هو اتفاق خليجي ونحن ملتزمون به، ونسعى لإكمال كافة الخطوات الدستورية تمهيدا لإقراره في البرلمان الكويتي».
يأتي ذلك بينما تواصلت أمس (الأربعاء) فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار، بمشاركة واسعة من الخبراء والرياديين عبر العالم في مجالات الذكاء الصناعي والتحول الرقمي، في وقت شهدت فيه البيئة الاستثمارية السعودية إصلاحات جاذبة للاستثمار الأجنبي في مختلف المجالات، وفي وقت يشهد فيه الاقتصاد السعودي نموا متصاعدا، ومتانة بوضع الاحتياطات النقدية التي بلغت 1.8 تريليون ريال (480 مليار دولار)، بنسبة نمو بلغت 1.4%؛ ما يؤكد قوة وأهمية ومحورية الرياض في العالم على الصعيدين الاستثماري والاقتصادي.
وشهدت اجتماعات المبادرة في اليوم الأول توقيع العديد من اتفاقات الشراكة الاقتصادية ومذكرات التفاهم مع عدد من الدول والمؤسسات والشركات، إذ وصل عدد هذه الاتفاقات والمذكرات إلى 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم، زادت قيمتها الإجمالية على 55 مليار دولار، وذلك في إطار «برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية»، الذي سيعلن انطلاقه رسميا قبل نهاية العام الحالي.