وقعت وزارة الإسكان برنامج إسكان (أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030) اتفاقيتين، ومذكرة تفاهم تهدف إلى جلب المزيد من الاستثمارات في قطاع الإسكان والبناء والتشييد، إذ تسعى المملكة من خلال هذه الاتفاقيات إلى جلب أفضل التقنيات العالمية، وعقد مزيد من التحالفات مع أفضل الشركات المتخصصة في هذا المجال، بهدف تحقيق مستهدف برنامج الإسكان برفع نسبة تملك المواطنين للسكن إلى 70% بحلول عام 2030. جاء ذلك على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار 2018، في إطار مبادرة «استثمر في السعودية».
وشملت الاتفاقيات استثمارات لشركات عالمية، جاءت على النحو التالي: مذكرة تعاون بين شركة Katerra، ومقرها الولايات المتحدة، وبرنامج الإسكان بهدف تبني المملكة لوسائل تقنية متقدمة في عمليات البناء والتشييد، وذلك لبناء ما يصل إلى 50,000 وحدة سكنية سنوياً، لبناء 6 إلى 8 مصانع متخصصة في تقنيات البناء الحديث، وذلك بهدف توطين هذه التقنيات الحديثة في المملكة، مما يوفر نحو 15,000 فرصة عمل في السوق المحلية، واتفاقية لتطوير عقارات سكنية في مشروع «ضاحية الأصفر» بالأحساء شرق السعودية بقيمة 2.7 مليار دولار، وقعتها كل من مجموعة PowerChina الدولية ووزارة الإسكان والشركة الوطنية للإسكان لبناء 17,000 وحدة سكنية خلال السنوات الست القادمة، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير ما يصل إلى 4,000 فرصة عمل في قطاع الإسكان، واتفاقية لتطوير مشاريع «تلال الغروب» السكنية بين برنامج «سكني»، وشركة ساني - العامرية (شراكة سعودية - صينية) والشركة الوطنية للإسكان بقيمة 1.2 مليار دولار، لبناء 3 مشاريع سكنية توفر أكثر من 9500 وحدة سكنية في كل من الدمام وجدة، حيث ستبدأ أعمال البناء في الربع الأخير من العام الحالي، ويتم تسليم المرحلة الأولى من الوحدات السكنية بحلول عام 2020.
وفي هذا السياق، أوضح وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أن هذه الاتفاقيات تركز على جانبين مهمين؛ أولهما الاستثمارات المتعلقة بجلب أحدث التقنيات العالمية والمنتجات المبتكرة وتوطينها في قطاع الإسكان، إضافة إلى الالتزام بتوفير مساكن ذات جودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين، مؤكداً أن هذه الاستثمارات ستساعد في بناء أرضية صلبة لتنمية مشاريع الإسكان المستقبلية، التي ستسهم في تحفيز نمو وخلق الفرص الوظيفية، لتحقيق مصلحة جميع الأطراف من قطاع سكني ومطورين والمستفيدين من الخيارات السكنية التي تقدمها الدولة.
وعلى هامش مراسم الإعلان عن الاتفاقية، صرّح رئيس منطقة آسيا والشرق الأوسط في شركة «كاتيرا» آش بهاردواج، قائلاً: «إن هذه الشراكة الاستراتيجية ستطرح أساليب جديدة من حيث تقنيات البناء في السعودية، ونحن نتوقع أن يكون هناك طلب كبير على هذه التقنيات، ونتطلع قدماً إلى إقامة شراكات مع وزارة الإسكان نقوم من خلالها بتقديم طرق وتقنيات بناء حديثة في المملكة، لبناء نصف مليون وحدة خلال السنوات العشر القادمة، وتوفير أكثر من 15 ألف فرصة عمل للمواطنين خلال توطين هذه التقنيات في المملكة وبناء مصانع متخصصة لها».
من جانبه، أكّد المدير العام للفروع ونائب رئيس مجموعة «باورتشاينا الدولية المحدودة» ووينهاو، حرصهم على تحقيق شراكة حقيقية وفاعلة مع وزارة الإسكان، تنعكس على جودة المشاريع السكنية التي سيتم تنفيذها في السعودية، مبيّناً أنهم سيعملون من خلال مشروع «ضاحية الأصفر» على توفير أنواع مختلفة من الوحدات السكنية للمواطنين السعوديين، وبناء ضاحية سكنية متكاملة الخدمات، وسط بيئة سكنية جاذبة.
بدوره، أفاد المدير العام لشركة «ساني - العامرية» هيجينغ جاو، بأن الطلب المتزايد على المساكن ذات الجودة العالية والسعر المعقول في السعودية، واتجاه الحكومة نحو إقامة شراكات مع القطاع الخاص؛ لتحقيق ذلك وتنشيط الاستثمار الأجنبي، أدى إلى إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار في هذا القطاع، مؤكداً أن الشركة تتطلع إلى تفعيل دورها بشكل كبير والمساهمة في تنفيذ توجه الدولة من خلال الشريك المحلي «العامرية للاستثمار العقاري» وتطوير وتنفيذ المزيد من المشاريع السكنية في البلاد.
وشملت الاتفاقيات استثمارات لشركات عالمية، جاءت على النحو التالي: مذكرة تعاون بين شركة Katerra، ومقرها الولايات المتحدة، وبرنامج الإسكان بهدف تبني المملكة لوسائل تقنية متقدمة في عمليات البناء والتشييد، وذلك لبناء ما يصل إلى 50,000 وحدة سكنية سنوياً، لبناء 6 إلى 8 مصانع متخصصة في تقنيات البناء الحديث، وذلك بهدف توطين هذه التقنيات الحديثة في المملكة، مما يوفر نحو 15,000 فرصة عمل في السوق المحلية، واتفاقية لتطوير عقارات سكنية في مشروع «ضاحية الأصفر» بالأحساء شرق السعودية بقيمة 2.7 مليار دولار، وقعتها كل من مجموعة PowerChina الدولية ووزارة الإسكان والشركة الوطنية للإسكان لبناء 17,000 وحدة سكنية خلال السنوات الست القادمة، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير ما يصل إلى 4,000 فرصة عمل في قطاع الإسكان، واتفاقية لتطوير مشاريع «تلال الغروب» السكنية بين برنامج «سكني»، وشركة ساني - العامرية (شراكة سعودية - صينية) والشركة الوطنية للإسكان بقيمة 1.2 مليار دولار، لبناء 3 مشاريع سكنية توفر أكثر من 9500 وحدة سكنية في كل من الدمام وجدة، حيث ستبدأ أعمال البناء في الربع الأخير من العام الحالي، ويتم تسليم المرحلة الأولى من الوحدات السكنية بحلول عام 2020.
وفي هذا السياق، أوضح وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أن هذه الاتفاقيات تركز على جانبين مهمين؛ أولهما الاستثمارات المتعلقة بجلب أحدث التقنيات العالمية والمنتجات المبتكرة وتوطينها في قطاع الإسكان، إضافة إلى الالتزام بتوفير مساكن ذات جودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين، مؤكداً أن هذه الاستثمارات ستساعد في بناء أرضية صلبة لتنمية مشاريع الإسكان المستقبلية، التي ستسهم في تحفيز نمو وخلق الفرص الوظيفية، لتحقيق مصلحة جميع الأطراف من قطاع سكني ومطورين والمستفيدين من الخيارات السكنية التي تقدمها الدولة.
وعلى هامش مراسم الإعلان عن الاتفاقية، صرّح رئيس منطقة آسيا والشرق الأوسط في شركة «كاتيرا» آش بهاردواج، قائلاً: «إن هذه الشراكة الاستراتيجية ستطرح أساليب جديدة من حيث تقنيات البناء في السعودية، ونحن نتوقع أن يكون هناك طلب كبير على هذه التقنيات، ونتطلع قدماً إلى إقامة شراكات مع وزارة الإسكان نقوم من خلالها بتقديم طرق وتقنيات بناء حديثة في المملكة، لبناء نصف مليون وحدة خلال السنوات العشر القادمة، وتوفير أكثر من 15 ألف فرصة عمل للمواطنين خلال توطين هذه التقنيات في المملكة وبناء مصانع متخصصة لها».
من جانبه، أكّد المدير العام للفروع ونائب رئيس مجموعة «باورتشاينا الدولية المحدودة» ووينهاو، حرصهم على تحقيق شراكة حقيقية وفاعلة مع وزارة الإسكان، تنعكس على جودة المشاريع السكنية التي سيتم تنفيذها في السعودية، مبيّناً أنهم سيعملون من خلال مشروع «ضاحية الأصفر» على توفير أنواع مختلفة من الوحدات السكنية للمواطنين السعوديين، وبناء ضاحية سكنية متكاملة الخدمات، وسط بيئة سكنية جاذبة.
بدوره، أفاد المدير العام لشركة «ساني - العامرية» هيجينغ جاو، بأن الطلب المتزايد على المساكن ذات الجودة العالية والسعر المعقول في السعودية، واتجاه الحكومة نحو إقامة شراكات مع القطاع الخاص؛ لتحقيق ذلك وتنشيط الاستثمار الأجنبي، أدى إلى إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار في هذا القطاع، مؤكداً أن الشركة تتطلع إلى تفعيل دورها بشكل كبير والمساهمة في تنفيذ توجه الدولة من خلال الشريك المحلي «العامرية للاستثمار العقاري» وتطوير وتنفيذ المزيد من المشاريع السكنية في البلاد.