-A +A
متعب العواد (حائل) Motabalawwd@
كشفت الشفافية والتغييرات الهيكلية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمتابعة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن تلك الإصلاحات لم تقتصر على مجالات الاقتصاد والتجارة فقط، بل تعدت ذلك وتخطته إلى الشفافية العسكرية والسياسية، فانتباه العالم وترقبه لكل ما يصدر عن المملكة صاحبة أكبر مكانة دينية في العالم الإسلامي، والمصدر الأول للطاقة في التاريخ، رافقتها الشفافية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين في تغيير الكثير من الأنظمة، وما يؤكد ذلك اعتماد مجلس الوزراء السعودي نظام محاكمة الوزراء والمحدد بثماني مواد، واتخاذه عددا من الإجراءات القانونية والتحقيقية والقضائية، يبرهن تلك الشفافية وأنها أفعال لا أقوال.

وعند العودة للماضي القريب، سنتذكر عزل وزيري الخدمة المدنية والصحة سابقا، بموجب هذا القانون وبشفافية مطلقة، فانطلقت السعودية الجديدة من خلال فرض نفسها وبقوة كإحدى الدول الناجحة التي رأت الشفافية والقانون طريقين حتميين نحو تطبيق الحكم الرشيد القائم على الاستغلال الأمثل لكافة الموارد البشرية والطبيعية والمادية بما يخدم الشعب والدولة، ويمنحها قدرة على الصمود في وجه التيّارات المعادية والمنافسة الشرسة، والهيمنات الخطيرة التي تفرضها بعض الدول.