أبرمت وزارة الإسكان وشركة المياه الوطنية اليوم (الاثنين) مذكرة تفاهم للتعاون المشترك من أجل تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين في قطاعي الإسكان والمياه والخدمات البيئية، وذلك بعد الموافقة على ما أوصى به مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن توجهات ورؤى وزارة الإسكان، واستناداً إلى التوجيهات السامية الكريمة للرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين كذلك التوصيات الإستراتيجية الوطنية للإسكان، وبما يخدم المصلحة العامة، ويحقق الأهداف والخطط الإستراتيجية للجهتين، ويعود بالنفع والفائدة على جميع شرائح المجتمع السعودي.
وتعد نتائج هذه المذكرة إحدى مبادرات التحول الوطني المنبثقة من رؤية المملكة 2030 لقطاعي الإسكان وخدمات المياه، حيث جرت مراسم التوقيع بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي.
واتفق الطرفان على التنسيق المشترك لبناء آلية إلكترونية لنقل فواتير خدمة المياه باسم المستأجر بعد توقيعه عقد الإيجار عبر منصة برنامج «إيجار»، إضافة للتعاون المشترك لتصحيح عناوين وإحداثيات الوحدات العقارية المدخلة في قاعدة بيانات البرنامج، كما ستسهم في التعاون والتنسيق المشترك من أجل تسهيل إجراءات برنامج البيع على الخارطة «وافي»، والعمل المشترك لتوفير البيانات اللازمة لبرنامج رسوم الأراضي البيضاء.
وستكون المذكرة على هيئة دراسة مبدئية واجتماعات وعقد ورش عمل لنقل الخبرات بين الجانبين، كما سيعقب هذه المذكرة توقيع اتفاقية بعد موافقة الطرفين على إيجاد خطة عمل لتطبيق التعاون الإلكتروني بين الطرفين.
من جانبه، أوضح المهندس الموكلي أن مذكرة التفاهم جاءت بعد إطلاق قطاع توزيع المياه برنامجه التوعوي لحملة تحديث البيانات الهادفة لرفع الكفاءة التشغيلية للقطاع، إضافة إلى أهمية تحديث البيانات وإلزاميتها لجميع العقارات حتى لا توقف خدمات المياه لدى المستفيدين، مبيناً أن تحديث العملاء لبياناتهم يساعد الشركة على تقديم أفضل الخدمات لهم، وبشكل أسرع وأدق.
وبين أن مذكرة التفاهم تأتي من أجل العمل والتنسيق المشترك في مجالات توفير البيانات والمعلومات والإحصاءات والدراسات والوثائق والأبحاث والمؤشرات ومحتويات قواعد البيانات المرتبطة بقطاع الإسكان، أو المرتبطة بمهمات وغايات الإدارة العامة للدراسات والرصد الإسكاني المتوفرة لدى كل من الطرفين، إضافة إلى العمل المشترك لإيجاد آلية تنسق وربط إليكتروني يخدم مبادرات اتحاد الملاك وفرز الوحدات العقارية، فضلاً عن التنسيق بين الطرفين لإيجاد برامج التوعية والترشيد لخدمة مبادرة خفض الاستهلاك البلدي للمياه.
وأشار الموكلي إلى أن مذكرة التفاهم ستدعم أحد البرامج المهمة لقطاع المياه؛ وهو البرنامج الوطني لخفض الاستهلاك البلدي للمياه، إذ سيتم العمل على تفعيل البرنامج من أجل تحسين سلوكيات استهلاك المياه.
وتعد نتائج هذه المذكرة إحدى مبادرات التحول الوطني المنبثقة من رؤية المملكة 2030 لقطاعي الإسكان وخدمات المياه، حيث جرت مراسم التوقيع بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي.
واتفق الطرفان على التنسيق المشترك لبناء آلية إلكترونية لنقل فواتير خدمة المياه باسم المستأجر بعد توقيعه عقد الإيجار عبر منصة برنامج «إيجار»، إضافة للتعاون المشترك لتصحيح عناوين وإحداثيات الوحدات العقارية المدخلة في قاعدة بيانات البرنامج، كما ستسهم في التعاون والتنسيق المشترك من أجل تسهيل إجراءات برنامج البيع على الخارطة «وافي»، والعمل المشترك لتوفير البيانات اللازمة لبرنامج رسوم الأراضي البيضاء.
وستكون المذكرة على هيئة دراسة مبدئية واجتماعات وعقد ورش عمل لنقل الخبرات بين الجانبين، كما سيعقب هذه المذكرة توقيع اتفاقية بعد موافقة الطرفين على إيجاد خطة عمل لتطبيق التعاون الإلكتروني بين الطرفين.
من جانبه، أوضح المهندس الموكلي أن مذكرة التفاهم جاءت بعد إطلاق قطاع توزيع المياه برنامجه التوعوي لحملة تحديث البيانات الهادفة لرفع الكفاءة التشغيلية للقطاع، إضافة إلى أهمية تحديث البيانات وإلزاميتها لجميع العقارات حتى لا توقف خدمات المياه لدى المستفيدين، مبيناً أن تحديث العملاء لبياناتهم يساعد الشركة على تقديم أفضل الخدمات لهم، وبشكل أسرع وأدق.
وبين أن مذكرة التفاهم تأتي من أجل العمل والتنسيق المشترك في مجالات توفير البيانات والمعلومات والإحصاءات والدراسات والوثائق والأبحاث والمؤشرات ومحتويات قواعد البيانات المرتبطة بقطاع الإسكان، أو المرتبطة بمهمات وغايات الإدارة العامة للدراسات والرصد الإسكاني المتوفرة لدى كل من الطرفين، إضافة إلى العمل المشترك لإيجاد آلية تنسق وربط إليكتروني يخدم مبادرات اتحاد الملاك وفرز الوحدات العقارية، فضلاً عن التنسيق بين الطرفين لإيجاد برامج التوعية والترشيد لخدمة مبادرة خفض الاستهلاك البلدي للمياه.
وأشار الموكلي إلى أن مذكرة التفاهم ستدعم أحد البرامج المهمة لقطاع المياه؛ وهو البرنامج الوطني لخفض الاستهلاك البلدي للمياه، إذ سيتم العمل على تفعيل البرنامج من أجل تحسين سلوكيات استهلاك المياه.