لأول مرة في القضاء السعودي، تبدأ دوائر الاستئناف في المحاكم السعودية، اعتبارا من 28 ربيع الأول القادم، بالسماح للخصوم بالحضور والمرافعة أمامها في 5 أنواع من القضايا، تشمل القصاص، والقتل، والرجم، والقطع، وجرائم الإرهاب وتمويله، وذلك بما يعزز من العدالة ويرتقي بمنظومة التقاضي وفق نظام الإجراءات الجزائية.
وكان الاعتراض على الأحكام الأولية في السابق يتم عبر مذكرات تودع أمام دائرة الاستئناف، التي تتولى بدورها تأييد الحكم أو إعادته دون السماح للخصوم بالحضور.
وأكدت مصادر لـ«عكاظ» أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني عمم على المحاكم قرار المجلس الأعلى للقضاء الذي نص على سريان ذلك على الأحكام القضائية الصادرة بعد تاريخ نفاذ القرار، فيما يكون تدقيق الأحكام وفق الإجراءات الحالية لمحاكم الاستئناف في الدعاوى والأحكام التي لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء تفعيل مرافعة الاستئناف فيها.
من ناحية أخرى، قرر المجلس الأعلى للقضاء إنشاء دائرة في المحكمة العليا مؤلفة من 3 قضاة، للنظر في الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر التجارية بمحاكم الاستئناف، على أن يسري ذلك على أحكام الاستئناف بالاعتراض على الأحكام الصادرة بعد تاريخ 28 ربيع الأول القادم.
وكان الاعتراض على الأحكام الأولية في السابق يتم عبر مذكرات تودع أمام دائرة الاستئناف، التي تتولى بدورها تأييد الحكم أو إعادته دون السماح للخصوم بالحضور.
وأكدت مصادر لـ«عكاظ» أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني عمم على المحاكم قرار المجلس الأعلى للقضاء الذي نص على سريان ذلك على الأحكام القضائية الصادرة بعد تاريخ نفاذ القرار، فيما يكون تدقيق الأحكام وفق الإجراءات الحالية لمحاكم الاستئناف في الدعاوى والأحكام التي لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء تفعيل مرافعة الاستئناف فيها.
من ناحية أخرى، قرر المجلس الأعلى للقضاء إنشاء دائرة في المحكمة العليا مؤلفة من 3 قضاة، للنظر في الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر التجارية بمحاكم الاستئناف، على أن يسري ذلك على أحكام الاستئناف بالاعتراض على الأحكام الصادرة بعد تاريخ 28 ربيع الأول القادم.