أكدت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» أن فرع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة، فتح تحقيقا في شكوى جماعية بالفصل التعسفي في يوم واحد، طال 250 موظفاً وموظفة سعوديين، من إحدى الشركات في جدة.
وأوضحت المصادر: «تم استدعاؤهم وإحالة المعاملة إلى إدارة التسوية في العمل لإكمال الاختصاص».
من جانبهم، شرح عدد من الموظفين المفصولين الذين التقتهم «عكاظ» أمس تفاصيل شكواهم، زاعمين أن الشركة استغلتهم في العمل في مشروع أوشكت على الانتهاء منه، وألزمتهم بتوقيع ملحق لعقودهم السابقة تجيز للشركة إنهاء خدماتهم دون أي تعويضات أو إنذار في حال انتهاء المشروع.
وقالوا إن من رفضوا التوقيع صدرت بحقهم قرارات إنهاء خدماتهم دون فترة إنذار، مما يخالف المادة 77 لنظام العمل والعمال، فيما من وقع على الملحق لم يكن في علم أحدهم أن المشروع قاب قوسين أو أدنى على الانتهاء، مما حدا بهم إلى التوقيع لتفادي الفصل.
وأوضحوا أن تاريخ انتهاء المشروع هو نفس تاريخ التوقيع على ملحق العقد الإضافي، لافتين إلى أن الشركة فاجأتهم بعد يومين من التوقيع -حسب قولهم-، بإنهاء خدماتهم دون أي تعويضات، رغم أن بعضهم أمضى في عمله فترة تتجاوز الـ 4 والـ 5 سنوات، وبعضهم يعمل منذ 7 سنوات.
واستغرب المتضررون من عدم تحويلهم إلى المشغل الجديد للمشروع مثلما معمول به لدى الشركات المشغلة في حال انتهاء عقد المشروع معها.
وأوضحت المصادر: «تم استدعاؤهم وإحالة المعاملة إلى إدارة التسوية في العمل لإكمال الاختصاص».
من جانبهم، شرح عدد من الموظفين المفصولين الذين التقتهم «عكاظ» أمس تفاصيل شكواهم، زاعمين أن الشركة استغلتهم في العمل في مشروع أوشكت على الانتهاء منه، وألزمتهم بتوقيع ملحق لعقودهم السابقة تجيز للشركة إنهاء خدماتهم دون أي تعويضات أو إنذار في حال انتهاء المشروع.
وقالوا إن من رفضوا التوقيع صدرت بحقهم قرارات إنهاء خدماتهم دون فترة إنذار، مما يخالف المادة 77 لنظام العمل والعمال، فيما من وقع على الملحق لم يكن في علم أحدهم أن المشروع قاب قوسين أو أدنى على الانتهاء، مما حدا بهم إلى التوقيع لتفادي الفصل.
وأوضحوا أن تاريخ انتهاء المشروع هو نفس تاريخ التوقيع على ملحق العقد الإضافي، لافتين إلى أن الشركة فاجأتهم بعد يومين من التوقيع -حسب قولهم-، بإنهاء خدماتهم دون أي تعويضات، رغم أن بعضهم أمضى في عمله فترة تتجاوز الـ 4 والـ 5 سنوات، وبعضهم يعمل منذ 7 سنوات.
واستغرب المتضررون من عدم تحويلهم إلى المشغل الجديد للمشروع مثلما معمول به لدى الشركات المشغلة في حال انتهاء عقد المشروع معها.