تظل المملكة سباقة دوما في مجال العمل الإغاثي والإنساني، والاستجابة لنداءات الإغاثة أيا كان مصدرها، خصوصا في حالات الكوارث الطبيعية، إذ تهب لمساعدة المتضررين ومد يد العون لهم في أرجاء العالم كافة، دون تمييز عرقي أو مذهبي.
كما تبذل كل ما في وسعها دعما للشعوب الفقيرة، وحرصا منها على محاربة الفقر، ونجدة كل محتاج، وهي تفعل ذلك من منطلق قيم دينية واجتماعية عدة، تدعو إلى التكافل بين الأفراد والشعوب.
ولغة الأرقام لا تكذب أبدا، وكما قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مهندس رؤية 2030 وحامل لواء الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بالمملكة في ملتقى مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 الذي شهدته العاصمة الرياض أخيرا، «لا تصدقوني بل صدقوا الأرقام»، مستعرضا ما شهدته البلاد من قفزات كبيرة في المجالات كافة، خصوصا الاقتصادية منها، فالأرقام هي من يتحدث عما قدمته وتقدمه المملكة للمنكوبين والمحتاجين في كل مكان، وهي من توجت المملكة بلقب «مملكة الإنسانية»، عطفا على دورها الفاعل في مجال العمل الإغاثي والإنساني.
ووفق إحصاءات دولية تأتي السعودية ضمن قائمة أكبر 10 دول عالميا في مد جسور الدعم والمساندة للمجتمعات والدول المحتاجة، وقد دأبت منذ تأسيسها على تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية والخيرية إلى مختلف الدول دون تمييز، بل وصلت أياديها البيضاء إلى الدول الفقيرة في مختلف أنحاء العالم في شكل منح إنسانية وخيرية وقروض ميسرة لتشجيع التنمية في تلك الدول.
وتأتي المملكة في المركز الأول عالميا في دعم الدول المتضررة من الكوارث الطبيعية من زلازل وفيضانات وفقر وحروب، ما أكسبها سمعة عالمية لشفافية ما تقدمه دون شروط أو تمييز ديني، وعندما حلت الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت في الدول الفقيرة خصوصا دول أفريقيا، أعلن خادم الحرمين الشريفين تقديم 700 مليون دولار لدعم هذه الدول بمشاريع إنتاجية تساعدهم في مواجهة الفقر والاكتفاء الداخلي من خلال استفادة مواطنيها ماديا وسد حاجتهم بالعمل في هذه المشاريع من خلال برنامج الغذاء العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، الذي أعلن في حينه عن احتلال المملكة المركز الأول عالميا في دعم الفقراء ومتضرري الكوارث الطبيعية وأشاد بشفافية العمل الإنساني السعودي الذي يخلو من أية اشتراطات مصالحية.
ولم تكتف المملكة بما تقدمه من معونات من خلال برنامج الغذاء العالمي، بل بادرت وبدون طلب من الحكومات المتضررة في كثير من الأزمات بالوقوف مع المتضررين أينما كانوا، وكانت السباقة في العمل الإغاثي وأول الدول الواصلة لمواقع الكوارث في جميع أنحاء العالم عربيا وإسلاميا ودوليا، وامتدت أياديها البيضاء حتى للدول الكبرى كما حدث في الصين إبان الزلزال المدمر الذي راح ضحيته عشرات الآلاف، فيما تم تشريد المئات، حيث سارعت المملكة إلى مد جسر إغاثي وتقديم تبرع مالي تجاوز 100 مليون دولار، ما جعلها أكبر الدول مساعدة للصين في هذه الكارثة.
وتعد السعودية من أكثر دول العالم تقديما للمساعدات بالنظر إلى إجمالي دخلها الوطني، وذلك بنسبة تقدر بنحو 1.9 %، في حين لا تتجاوز النسبة التي حددتها الأمم المتحدة الـ 0.7 %؛ ويبلغ إجمالي ما قدمته خلال الـ30 عاما الماضية أكثر من 100 مليار دولار، منها 30 مليار دولار مساعدات تنموية للدول الأفريقية غير مستردة خلال العقود الأربعة الماضية، فيما قدم فيه الصندوق السعودي للتنمية قروضا إغاثية ميسرة لتمويل 345 مشروعا وبرنامجا إغاثيّا في 44 دولة أفريقية.
وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن السعودية نفذت خلال السنوات الماضية أكثر من 999 مشروعا تنمويا في أكثر من 78 دولة، بالتعاون وبإشراف مباشر من المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، بل إن تلك المنظمات أيضا طالها الدعم السعودي عبر دعم موازناتها ومشاريعها التنموية على مستوى العالم.
وجاء تنازل المملكة عن أكثر من 6 مليارات دولار من ديونها للدول الفقيرة وفق ما أعلنه مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في جلسته الأخيرة الإثنين الماضي، امتدادا لمواقف المملكة المشرفة مع الدول الصديقة والشقيقة، وتأكيدا لدورها الفاعل في المجتمع الدولي عبر تعاونها مع الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، ومد يد العون للدول المحتاجة، ولا تخلو أي دولة محتاجة من مشروع سعودي تنموي أو دعم مشهود عبر معونات أو قروض تقدمها الدولة وصناديقها المتعددة، وهو ما تمليه عليها مكانتها الإسلامية والعالمية، تنفيذا لأهداف خطة التنمية المستدامة.
كما تبذل كل ما في وسعها دعما للشعوب الفقيرة، وحرصا منها على محاربة الفقر، ونجدة كل محتاج، وهي تفعل ذلك من منطلق قيم دينية واجتماعية عدة، تدعو إلى التكافل بين الأفراد والشعوب.
ولغة الأرقام لا تكذب أبدا، وكما قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مهندس رؤية 2030 وحامل لواء الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بالمملكة في ملتقى مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 الذي شهدته العاصمة الرياض أخيرا، «لا تصدقوني بل صدقوا الأرقام»، مستعرضا ما شهدته البلاد من قفزات كبيرة في المجالات كافة، خصوصا الاقتصادية منها، فالأرقام هي من يتحدث عما قدمته وتقدمه المملكة للمنكوبين والمحتاجين في كل مكان، وهي من توجت المملكة بلقب «مملكة الإنسانية»، عطفا على دورها الفاعل في مجال العمل الإغاثي والإنساني.
ووفق إحصاءات دولية تأتي السعودية ضمن قائمة أكبر 10 دول عالميا في مد جسور الدعم والمساندة للمجتمعات والدول المحتاجة، وقد دأبت منذ تأسيسها على تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية والخيرية إلى مختلف الدول دون تمييز، بل وصلت أياديها البيضاء إلى الدول الفقيرة في مختلف أنحاء العالم في شكل منح إنسانية وخيرية وقروض ميسرة لتشجيع التنمية في تلك الدول.
وتأتي المملكة في المركز الأول عالميا في دعم الدول المتضررة من الكوارث الطبيعية من زلازل وفيضانات وفقر وحروب، ما أكسبها سمعة عالمية لشفافية ما تقدمه دون شروط أو تمييز ديني، وعندما حلت الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت في الدول الفقيرة خصوصا دول أفريقيا، أعلن خادم الحرمين الشريفين تقديم 700 مليون دولار لدعم هذه الدول بمشاريع إنتاجية تساعدهم في مواجهة الفقر والاكتفاء الداخلي من خلال استفادة مواطنيها ماديا وسد حاجتهم بالعمل في هذه المشاريع من خلال برنامج الغذاء العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، الذي أعلن في حينه عن احتلال المملكة المركز الأول عالميا في دعم الفقراء ومتضرري الكوارث الطبيعية وأشاد بشفافية العمل الإنساني السعودي الذي يخلو من أية اشتراطات مصالحية.
ولم تكتف المملكة بما تقدمه من معونات من خلال برنامج الغذاء العالمي، بل بادرت وبدون طلب من الحكومات المتضررة في كثير من الأزمات بالوقوف مع المتضررين أينما كانوا، وكانت السباقة في العمل الإغاثي وأول الدول الواصلة لمواقع الكوارث في جميع أنحاء العالم عربيا وإسلاميا ودوليا، وامتدت أياديها البيضاء حتى للدول الكبرى كما حدث في الصين إبان الزلزال المدمر الذي راح ضحيته عشرات الآلاف، فيما تم تشريد المئات، حيث سارعت المملكة إلى مد جسر إغاثي وتقديم تبرع مالي تجاوز 100 مليون دولار، ما جعلها أكبر الدول مساعدة للصين في هذه الكارثة.
وتعد السعودية من أكثر دول العالم تقديما للمساعدات بالنظر إلى إجمالي دخلها الوطني، وذلك بنسبة تقدر بنحو 1.9 %، في حين لا تتجاوز النسبة التي حددتها الأمم المتحدة الـ 0.7 %؛ ويبلغ إجمالي ما قدمته خلال الـ30 عاما الماضية أكثر من 100 مليار دولار، منها 30 مليار دولار مساعدات تنموية للدول الأفريقية غير مستردة خلال العقود الأربعة الماضية، فيما قدم فيه الصندوق السعودي للتنمية قروضا إغاثية ميسرة لتمويل 345 مشروعا وبرنامجا إغاثيّا في 44 دولة أفريقية.
وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن السعودية نفذت خلال السنوات الماضية أكثر من 999 مشروعا تنمويا في أكثر من 78 دولة، بالتعاون وبإشراف مباشر من المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، بل إن تلك المنظمات أيضا طالها الدعم السعودي عبر دعم موازناتها ومشاريعها التنموية على مستوى العالم.
وجاء تنازل المملكة عن أكثر من 6 مليارات دولار من ديونها للدول الفقيرة وفق ما أعلنه مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في جلسته الأخيرة الإثنين الماضي، امتدادا لمواقف المملكة المشرفة مع الدول الصديقة والشقيقة، وتأكيدا لدورها الفاعل في المجتمع الدولي عبر تعاونها مع الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، ومد يد العون للدول المحتاجة، ولا تخلو أي دولة محتاجة من مشروع سعودي تنموي أو دعم مشهود عبر معونات أو قروض تقدمها الدولة وصناديقها المتعددة، وهو ما تمليه عليها مكانتها الإسلامية والعالمية، تنفيذا لأهداف خطة التنمية المستدامة.