العرابي متحدثا لـ«عكاظ».
عدد من المشاركين في الندوة.
أكد وزير الخارجية المصري السابق السفير محمد العرابي لـ«عكاظ»، رفض مصر التام لأي ابتزاز سياسي تجاه السعودية، لافتاً إلى أن تعاطي المملكة مع أزمة الإعلامي جمال خاشقجي كان رصيناً جداً.
وأشار إلى أن هناك «هستيريا» زائدة في تناول الأزمة، مشدداً على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات النهائية التي تجريها المملكة بكل شفافية، ومعاقبة المتورطين في الحادثة.
وقال العرابي في كلمته خلال ندوة «التكاتف المصري السعودي الماضي.. الحاضر.. المستقبل» التي عُقدت في القاهرة أمس (الأربعاء): «إن المملكة تملك زمام الأمور، وهي قادرة على وضع الموقف في نصابه الصحيح، وعلينا الانتظار وإعطاء فرصة للمملكة لإنهاء التحقيقات دون ضغوط».
وأضاف: «نرفض أي ضغط سياسي على المملكة، فدورها معروف ووزنها مُقدر في كل الأروقة حول العالم، ولا يمكن أن تنال هذه الحادثة من مكانتها تحت أي ظرف من الظروف، لأن ذلك سيؤثر على مكانة العالمين العربي والإسلامي».
وأكد السفير محمد العرابي وجود خط إستراتيجي موحد بين المملكة ومصر قائم على صيانة الأمن القومي العربي تحت أي ظرف من الظروف.
وأوضح العرابي أن الدولتين نجحتا في تجاوز أي اختلاف في وجهات النظر، معتبراً أن السعودية ومصر ركيزتان أساسيتان لوضع العلاقات العربية العربية في إطارها السليم.
من جانبه، عبَّر مستشار الشؤون العسكرية بجامعة الدول العربية اللواء محمود خليفة، عن رفض الجامعة التلويح باستخدام أي عقوبات ضد المملكة، معلناً رفضه التام لهذا الابتزاز السياسي تجاه الشقيقة السعودية.
وحذَّر المستشار العسكري بالجامعة العربية من المؤامرات التي تُحاك لتقسيم المنطقة، مؤكداً أن السعودية عضو فاعل في جامعة الدول العربية ولا يمكن تجاهل دورها التاريخي ومواقفها الداعمة للدول العربية، ولا سيما مصر.
وفي سياق متصل، استعرض المهندس علي قرطام نائب رئيس حزب المحافظين للشؤون الخارجية، حجم التعاون والدعم الذي تقدمه المملكة لمصر، وحجم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
وأشار إلى الاجتماع التنسيقي السعودي-المصري الذي عُقد في القاهرة 2015، وأعرب خلاله رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل عن تقديره لمبادرة خادم الحرمين الشريفين بزيادة الاستثمارات السعودية في مصر إلى 30 مليار ريال، وتوفير احتياجاتها من المواد البترولية لمدة 5 سنوات، ودعم حركة النقل بقناة السويس عبر السفن السعودية.
ولفت إلى أن القيمة الإجمالية للاتفاقات التي تم توقيعها خلال زيارة خادم الحرمين للقاهرة بلغت نحو 25 مليار دولار في 2016.
وأوضح أن المملكة ومصر وقعتا مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة اقتصادية حرة في سيناء، تتضمن ميناءً بحرياً، استكمالاً لاتفاقيات تمويل مشاريع تنمية سيناء من قِبل الصندوق السعودي للتنمية، البالغة قيمتها 1.7 مليار دولار.
وبيَّن أن إحصائيات وزارة التجارة والصناعة المصرية تُشير إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر بلغ نحو 6.1 مليار دولار في 2017 تمثل نحو 11% من إجمالى الاستثمارات الأجنبية، ونحو 27% من إجمالى استثمارات الدول العربية في مصر التي تبلغ 20 مليار دولار.
وذكر أن الاستثمارات المصرية في السعودية سجَّلت نحو 1.1 مليار دولار في 1043 مشروعاً، منها 262 مشروعاً صناعياً، و781 مشروعاً تجارياً وخدمياً ومجالات أخرى، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية نحو 2.6 مليار دولار خلال العام الماضي، منها 1.5 مليار دولار صادرات مصرية، و1.1 مليار دولار واردات من المملكة.
وأشار إلى أن هناك «هستيريا» زائدة في تناول الأزمة، مشدداً على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات النهائية التي تجريها المملكة بكل شفافية، ومعاقبة المتورطين في الحادثة.
وقال العرابي في كلمته خلال ندوة «التكاتف المصري السعودي الماضي.. الحاضر.. المستقبل» التي عُقدت في القاهرة أمس (الأربعاء): «إن المملكة تملك زمام الأمور، وهي قادرة على وضع الموقف في نصابه الصحيح، وعلينا الانتظار وإعطاء فرصة للمملكة لإنهاء التحقيقات دون ضغوط».
وأضاف: «نرفض أي ضغط سياسي على المملكة، فدورها معروف ووزنها مُقدر في كل الأروقة حول العالم، ولا يمكن أن تنال هذه الحادثة من مكانتها تحت أي ظرف من الظروف، لأن ذلك سيؤثر على مكانة العالمين العربي والإسلامي».
وأكد السفير محمد العرابي وجود خط إستراتيجي موحد بين المملكة ومصر قائم على صيانة الأمن القومي العربي تحت أي ظرف من الظروف.
وأوضح العرابي أن الدولتين نجحتا في تجاوز أي اختلاف في وجهات النظر، معتبراً أن السعودية ومصر ركيزتان أساسيتان لوضع العلاقات العربية العربية في إطارها السليم.
من جانبه، عبَّر مستشار الشؤون العسكرية بجامعة الدول العربية اللواء محمود خليفة، عن رفض الجامعة التلويح باستخدام أي عقوبات ضد المملكة، معلناً رفضه التام لهذا الابتزاز السياسي تجاه الشقيقة السعودية.
وحذَّر المستشار العسكري بالجامعة العربية من المؤامرات التي تُحاك لتقسيم المنطقة، مؤكداً أن السعودية عضو فاعل في جامعة الدول العربية ولا يمكن تجاهل دورها التاريخي ومواقفها الداعمة للدول العربية، ولا سيما مصر.
وفي سياق متصل، استعرض المهندس علي قرطام نائب رئيس حزب المحافظين للشؤون الخارجية، حجم التعاون والدعم الذي تقدمه المملكة لمصر، وحجم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
وأشار إلى الاجتماع التنسيقي السعودي-المصري الذي عُقد في القاهرة 2015، وأعرب خلاله رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل عن تقديره لمبادرة خادم الحرمين الشريفين بزيادة الاستثمارات السعودية في مصر إلى 30 مليار ريال، وتوفير احتياجاتها من المواد البترولية لمدة 5 سنوات، ودعم حركة النقل بقناة السويس عبر السفن السعودية.
ولفت إلى أن القيمة الإجمالية للاتفاقات التي تم توقيعها خلال زيارة خادم الحرمين للقاهرة بلغت نحو 25 مليار دولار في 2016.
وأوضح أن المملكة ومصر وقعتا مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة اقتصادية حرة في سيناء، تتضمن ميناءً بحرياً، استكمالاً لاتفاقيات تمويل مشاريع تنمية سيناء من قِبل الصندوق السعودي للتنمية، البالغة قيمتها 1.7 مليار دولار.
وبيَّن أن إحصائيات وزارة التجارة والصناعة المصرية تُشير إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر بلغ نحو 6.1 مليار دولار في 2017 تمثل نحو 11% من إجمالى الاستثمارات الأجنبية، ونحو 27% من إجمالى استثمارات الدول العربية في مصر التي تبلغ 20 مليار دولار.
وذكر أن الاستثمارات المصرية في السعودية سجَّلت نحو 1.1 مليار دولار في 1043 مشروعاً، منها 262 مشروعاً صناعياً، و781 مشروعاً تجارياً وخدمياً ومجالات أخرى، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية نحو 2.6 مليار دولار خلال العام الماضي، منها 1.5 مليار دولار صادرات مصرية، و1.1 مليار دولار واردات من المملكة.