أسهمت الإصلاحات التي اتخذتها وزارة العدل خلال العامين المنصرمين، في تقدم مرتبة المملكة في مؤشر إنفاذ العقود 24 مرتبة، حيث شهد مؤشر إنفاذ العقود التحسن الأكبر في ترتيب المملكة مرتفعاً من المرتبة 83 إلى المرتبة 59 عالمياً.
جاء ذلك في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2019 الصادر أمس (الأربعاء) عن مجموعة البنك الدولي، الذي ينشر في شهر أكتوبر من كل عام، حيث تقدمت المملكة هذا العام في أربعة مؤشرات مرتبطة بتقرير ممارسة الأعمال، وهي «مؤشر حماية أقلية المستثمرين، مؤشر إنفاذ العقود، مؤشر استخراج تراخيص البناء، ومؤشر التجارة عبر الحدود»، وترتبط وزارة العدل بمؤشري حماية أقلية المستثمرين وإنفاذ العقود.
وتحسن مؤشر حماية أقلية المستثمرين من المرتبة العاشرة إلى السابعة على مستوى العالم حائزاً الترتيب الأول على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وحقّقت المملكة العربية السعودية المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصلاحات التي ستسهم في تحسين بيئة الأعمال على مستوى مجموعة دول العشرين.
وأكد البنك الدولي في تقريره، أن المملكة سجلت أداء جيدا في مؤشر تسجيل الملكية، حيث لا يستغرق تسجيل نقل الملكية سوى 1.5 يوم فقط، مشيراً إلى أن هذا الإجراء لا يتم بسرعة أكبر من ذلك إلا في بلدين في العالم هما جورجيا ونيوزيلندا.
وأوضح البنك أن نقل الملكية في المملكة يجري بدون أي تكلفة، وهو وضع لا مثيل له إلا في أربعة بلدان أخرى في العالم، موضحاً أن المملكة حلت في المركز الـ24 في التصنيف العالمي في مجال تسجيل الملكية.
وفيما يتعلق بمؤشر تسوية حالات الإفلاس، أرجع البنك عدم تلقي المملكة أي تقييم على المؤشر هذا العام، ووجودها في المركز الـ168 عالميا، إلى أن نظام الإفلاس، تم إقراره بعد موعد صدور تقرير هذا العام من البنك الدولي، ولم تتم بعد تسوية أي حالات تتعلق بإعادة التنظيم القضائي أو التصفية القضائية أو آلية إنفاذ الدين في البلاد.
يشار إلى أن وزارة العدل تشرف بشكل مباشر على تحسين مستوى المملكة مؤشرات إنفاذ العقود، وتسجيل الملكية، ونظام الإفلاس، وتشارك مع جهات أخرى في تحسين مؤشري حماية أقلية المستثمرين، وبدء النشاط التجاري.
يذكر أن المملكة حافظت في تقرير هذا العام على المرتبة 92 من أصل 190 دولة تتنافس سنوياً لتكون من أفضل الدول في سهولة ممارسة الأعمال، حيث قدّمت المملكة 51 إصلاحاً على مستوى جميع المؤشرات التي يقيسها التقرير، وسيكون لهذه الإصلاحات الأثر الإيجابي على ترتيب المملكة خلال الثلاث سنوات القادمة حسب آلية قبول الإصلاحات من البنك الدولي.
وحققت المملكة أخيراً أول تقدم لها منذ عام 2012 وذلك في تقرير التنافسية العالمي (GCR) للعام 2018، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) حيث حصلت المملكة على المرتبة 39 من أصل 140 دولة.
جاء ذلك في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2019 الصادر أمس (الأربعاء) عن مجموعة البنك الدولي، الذي ينشر في شهر أكتوبر من كل عام، حيث تقدمت المملكة هذا العام في أربعة مؤشرات مرتبطة بتقرير ممارسة الأعمال، وهي «مؤشر حماية أقلية المستثمرين، مؤشر إنفاذ العقود، مؤشر استخراج تراخيص البناء، ومؤشر التجارة عبر الحدود»، وترتبط وزارة العدل بمؤشري حماية أقلية المستثمرين وإنفاذ العقود.
وتحسن مؤشر حماية أقلية المستثمرين من المرتبة العاشرة إلى السابعة على مستوى العالم حائزاً الترتيب الأول على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وحقّقت المملكة العربية السعودية المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصلاحات التي ستسهم في تحسين بيئة الأعمال على مستوى مجموعة دول العشرين.
وأكد البنك الدولي في تقريره، أن المملكة سجلت أداء جيدا في مؤشر تسجيل الملكية، حيث لا يستغرق تسجيل نقل الملكية سوى 1.5 يوم فقط، مشيراً إلى أن هذا الإجراء لا يتم بسرعة أكبر من ذلك إلا في بلدين في العالم هما جورجيا ونيوزيلندا.
وأوضح البنك أن نقل الملكية في المملكة يجري بدون أي تكلفة، وهو وضع لا مثيل له إلا في أربعة بلدان أخرى في العالم، موضحاً أن المملكة حلت في المركز الـ24 في التصنيف العالمي في مجال تسجيل الملكية.
وفيما يتعلق بمؤشر تسوية حالات الإفلاس، أرجع البنك عدم تلقي المملكة أي تقييم على المؤشر هذا العام، ووجودها في المركز الـ168 عالميا، إلى أن نظام الإفلاس، تم إقراره بعد موعد صدور تقرير هذا العام من البنك الدولي، ولم تتم بعد تسوية أي حالات تتعلق بإعادة التنظيم القضائي أو التصفية القضائية أو آلية إنفاذ الدين في البلاد.
يشار إلى أن وزارة العدل تشرف بشكل مباشر على تحسين مستوى المملكة مؤشرات إنفاذ العقود، وتسجيل الملكية، ونظام الإفلاس، وتشارك مع جهات أخرى في تحسين مؤشري حماية أقلية المستثمرين، وبدء النشاط التجاري.
يذكر أن المملكة حافظت في تقرير هذا العام على المرتبة 92 من أصل 190 دولة تتنافس سنوياً لتكون من أفضل الدول في سهولة ممارسة الأعمال، حيث قدّمت المملكة 51 إصلاحاً على مستوى جميع المؤشرات التي يقيسها التقرير، وسيكون لهذه الإصلاحات الأثر الإيجابي على ترتيب المملكة خلال الثلاث سنوات القادمة حسب آلية قبول الإصلاحات من البنك الدولي.
وحققت المملكة أخيراً أول تقدم لها منذ عام 2012 وذلك في تقرير التنافسية العالمي (GCR) للعام 2018، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) حيث حصلت المملكة على المرتبة 39 من أصل 140 دولة.