تعد المملكة العربية السعودية طرفاً في خمسة صكوك وثلاثة بروتوكولات اختيارية للأمم المتحدة ذات صلة بحقوق الإنسان، وهي ضمن 36 دولة التزمت بتقديم تقاريرها الدورية من مجموعة دول الأطراف البالغ عددها 197 دولة.
والصكوك التي أصبحت المملكة طرفا فيها هي: اتفاقية حقوق الطفل، اتفاقية مناهضة التعذيب، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتشمل البروتوكولات: البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، البروتكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بـ«بيع الأطفال، بغاء الأطفال، استغلال الأطفال في المواد الإباحية»، البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة.
وقدمت المملكة تقاريرها الدورية الشاملة في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR) وهي إحدى آليات مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة التي تهدف إلى تحسين أحوال حقوق الإنسان في كل دولة.
وعززت المملكة التعاون مع قطاعات حقوق الإنسان في المنظمات الإقليمية، ومنها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وهي طرف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان وعهد حقوق الطفل في الإسلام
والصكوك التي أصبحت المملكة طرفا فيها هي: اتفاقية حقوق الطفل، اتفاقية مناهضة التعذيب، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتشمل البروتوكولات: البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، البروتكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بـ«بيع الأطفال، بغاء الأطفال، استغلال الأطفال في المواد الإباحية»، البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة.
وقدمت المملكة تقاريرها الدورية الشاملة في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR) وهي إحدى آليات مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة التي تهدف إلى تحسين أحوال حقوق الإنسان في كل دولة.
وعززت المملكة التعاون مع قطاعات حقوق الإنسان في المنظمات الإقليمية، ومنها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وهي طرف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان وعهد حقوق الطفل في الإسلام