أوضحت النيابة العامة أن استغلال الوظيفة أو النفوذ على العامل بقصد اجباره على العمل قسراً، أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، تعد من جرائم الاتجار بالأشخاص التي تصل عقوبتها إلى السجن 15 سنة، وغرامة مليون ريال.
«النيابة» تكشف عقوبة استغلال الوظيفة أو النفوذ على العامل لإجباره على العمل أو الاستعباد