تحولت أنظار العشرات ممن حضروا حفلة وزارة العدل أمس (الأحد) بمناسبة التحول الرقمي، إلى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وهو يبادر بإتلاف مجموعة من الوكالات الورقية.
وفيما بدا المشهد غير مألوف، خاصة أن عددا من الوزراء الحضور شاركوا الوزير في عملية الإتلاف، إلا أن الوزير حسم المشهد بإعلانه رمزية نهاية العصر الورقي في التعاملات التوثيقية والبدء بالوكالات الإلكترونية عبر الأجهزة الذكية.
وأكد الوزير خلال إطلاقه عملية التحول الرقمي في قطاع التوثيق بالوزارة، أنه يتضمن عدداً من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر بدءاً من 10 ربيع الأول القادم.
وبين أن الوزارة ماضية في تحقيق الأهداف التي تدعم توجهات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، القائمة على تيسير الخدمات للمستفيدين والوصول إلى كفاءة الإنفاق التشغيلي للمرافق الحكومية، مشدداً حرص الوزارة على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والسعي لجعلها رقمية بشكل كامل في قطاعات «القضاء والتنفيذ والتوثيق»، وهو هدف إستراتيجي أعطته الوزارة أهمية قصوى.
وأكد أن المملكة تشهد نمواً تاريخياً للمضي نحو تحقيق النهضة الشاملة والتنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030، نسير فيها بطموحات سقفها عنان السماء وبهمة عظيمة نستلهمها من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين اللذين قادا تغييراً استثنائياً وغير مسبوق نحو تطوير هذا الوطن واستدامة وترسيخ أركانه بين الدول الـ20 ذات الاقتصادات الكبرى.
وبينت وزارة العدل أن التحول الرقمي في التوثيق من شأنه توفير ما يقارب الـ8 ملايين ورقة سنوياً كانت تستخدم لإنجاز أعمال كتابات العدل في المملكة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على كفاءة الإنفاق، لاسيما المحافظة على البيئة وكذلك التيسير على المستفيدين، إذ لن يكون حمل الورق عبئاً ولا الحضور إلى مقار كتابات العدل مطلباً لإصدار بنود محددة من الوكالات.
وأعلنت الوزارة ثماني خدمات جديدة في قطاع التوثيق، من أهمها إصدار الوكالات الإلكترونية وهي خدمة تلغي الورق وكذلك لن يكون المستفيد مضطراً لزيارة كتابات العدل للحصول على وكالته التي ستصله على رقم جواله المسجل في بوابة «أبشر».
ومن الخدمات الجديدة، الاستعلام عن وكالاتي التي تتيح للمستفيدين إمكان التحقق من وكالاتهم سارية المفعول مع إمكان فسخ الوكالة التي لا يرغبون في استمرارها، إلى جانب الاطلاع على سجل الاستعلام الخاص بالوكالة لمعرفة أي من الجهات التي تحققت من الوكالة، إضافة إلى خدمة التحقق من الوكالة التي تتيح للجهات التحقق من الوكالة إلكترونياً عبر عدد من القنوات التقنية المتوافرة، مثل استخدام شبكة التعاملات الحكومية الإلكترونية «يسر»، أو الهاتف التفاعلي على الرقم الموحد للخدمات الإلكترونية للوزارة 920025888، أو بوابة الوزارة أو التطبيق الرسمي للوزارة من خلال إدخال رقم الوكالة ورقم هوية أحد أطراف الوكالة، لتظهر تفاصيل الوكالة كاملة، وأطرافها وحالتها.
وفيما بدا المشهد غير مألوف، خاصة أن عددا من الوزراء الحضور شاركوا الوزير في عملية الإتلاف، إلا أن الوزير حسم المشهد بإعلانه رمزية نهاية العصر الورقي في التعاملات التوثيقية والبدء بالوكالات الإلكترونية عبر الأجهزة الذكية.
وأكد الوزير خلال إطلاقه عملية التحول الرقمي في قطاع التوثيق بالوزارة، أنه يتضمن عدداً من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر بدءاً من 10 ربيع الأول القادم.
وبين أن الوزارة ماضية في تحقيق الأهداف التي تدعم توجهات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، القائمة على تيسير الخدمات للمستفيدين والوصول إلى كفاءة الإنفاق التشغيلي للمرافق الحكومية، مشدداً حرص الوزارة على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والسعي لجعلها رقمية بشكل كامل في قطاعات «القضاء والتنفيذ والتوثيق»، وهو هدف إستراتيجي أعطته الوزارة أهمية قصوى.
وأكد أن المملكة تشهد نمواً تاريخياً للمضي نحو تحقيق النهضة الشاملة والتنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030، نسير فيها بطموحات سقفها عنان السماء وبهمة عظيمة نستلهمها من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين اللذين قادا تغييراً استثنائياً وغير مسبوق نحو تطوير هذا الوطن واستدامة وترسيخ أركانه بين الدول الـ20 ذات الاقتصادات الكبرى.
وبينت وزارة العدل أن التحول الرقمي في التوثيق من شأنه توفير ما يقارب الـ8 ملايين ورقة سنوياً كانت تستخدم لإنجاز أعمال كتابات العدل في المملكة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على كفاءة الإنفاق، لاسيما المحافظة على البيئة وكذلك التيسير على المستفيدين، إذ لن يكون حمل الورق عبئاً ولا الحضور إلى مقار كتابات العدل مطلباً لإصدار بنود محددة من الوكالات.
وأعلنت الوزارة ثماني خدمات جديدة في قطاع التوثيق، من أهمها إصدار الوكالات الإلكترونية وهي خدمة تلغي الورق وكذلك لن يكون المستفيد مضطراً لزيارة كتابات العدل للحصول على وكالته التي ستصله على رقم جواله المسجل في بوابة «أبشر».
ومن الخدمات الجديدة، الاستعلام عن وكالاتي التي تتيح للمستفيدين إمكان التحقق من وكالاتهم سارية المفعول مع إمكان فسخ الوكالة التي لا يرغبون في استمرارها، إلى جانب الاطلاع على سجل الاستعلام الخاص بالوكالة لمعرفة أي من الجهات التي تحققت من الوكالة، إضافة إلى خدمة التحقق من الوكالة التي تتيح للجهات التحقق من الوكالة إلكترونياً عبر عدد من القنوات التقنية المتوافرة، مثل استخدام شبكة التعاملات الحكومية الإلكترونية «يسر»، أو الهاتف التفاعلي على الرقم الموحد للخدمات الإلكترونية للوزارة 920025888، أو بوابة الوزارة أو التطبيق الرسمي للوزارة من خلال إدخال رقم الوكالة ورقم هوية أحد أطراف الوكالة، لتظهر تفاصيل الوكالة كاملة، وأطرافها وحالتها.