أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس وفد المملكة إلى مجلس حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان أن القيادة في المملكة العربية السعودية عبرت عن ألمها لمقتل المواطن جمال خاشقجي رحمه الله، وأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر توجيهاته بمباشرة النيابة العامة إجراءات التحقيق في هذه القضية وفق الأنظمة المعمول بها، تمهيداً للوصول إلى كافة الحقائق وتقديم جميع المتهمين للعدالة وإيقاع العقوبة على كل من يدان بهذه الجريمة وما تم من إجراءات لاستجلاء الحقيقة ومحاسبة المقصر كائناً من كان.
وشدد العيبان في جلسة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، لمناقشة تقرير المملكة الثالث ضمن الدورة (31) الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل، على أن المملكة العربية السعودية تأسست على نهج مستمد من الشريعة الإسلامية، ترتكز أحكامه على إحقاق وإرساء دعائم وقيم العدالة ومعاييرها، موضحا أن المملكة أحرزت تقدما في مجال حقوق الإنسان، وأنها تثمن الدور الكبير الذي يضطلع به مجلس حقوق الإنسان لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم، من خلال آلياته وأدواته الفاعلة وفي مقدمتها آلية الاستعراض الدوري الشامل.
وأفاد العيبان في كلمته بأن أغلب التوصيات التي قُدمت للمملكة في تقاريرها السابقة حظيت بتأييدها وتم التعامل معها كمؤشرات لقياس التقدم المحرز في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مؤكدا على عدد من المضامين المهمة ومواقف المملكة في عدد من القضايا وجهودها المحلية والإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تتضمن خططاً وبرامج تهدف إلى جعل المملكة نموذجاً رائداً في العالم على كافة الأصعدة.
وأثناء كلمته، أوضح العيبان أن المملكة شكلت لجنة لإعداد مشروع مدونة الأحكام القضائية في الموضوعات الشرعية ذوات العلاقة بالقضاء، وتصنيفها على هيئة مواد ضمن أبواب الفقه الإسلامي، وأن وزارة العدل تنفذ العديد من برامج التوعية القضائية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وذلك بتقديم المشورة القانونية المجانية، كما تم افتتاح مكاتب نسائية في المحاكم تضم مستشارات قانونيات لتقديم خدمات حقوقية مجانية.
وأشار إلى أن النيابة العامة في المملكة تضع كاميرات خاصة داخل مكاتب التحقيق، وتعمم على أعضائها بالتقيد بتضمين أوراق القضية ما يفيد تعريف المتهم بحقوقه، وتضمين قرارات الاتهام المفاهيم الواردة في اتفاقيات حقوق الإنسان، وذلك بهدف تعزيز العدالة الجنائية.
وحول جهود المملكة، أفاد العيبان بأن المملكة أنشأت المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف «اعتدال» في 2017، بهدف لرصد وتحليل الفكر المتطرف لمواجهته والوقاية منه، بالتعاون مع الدول والمنظمات ذوات العلاقة، فيما صدر أمر ملكي بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد لحماية المال العام، واجتثاث الفساد العائق للخطط التنموية للدولة.
وشدد العيبان على أن مؤسسات المجتمع المدني تعد شريكاً أساسياً للجهات الحكومية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ويمثل نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، إطارًا متطورًا، يكفل تنوع مؤسسات المجتمع المدني واستقلاله.
وأكد أن حقوق المرأة وتمكينها هي أكثر المجالات نصيباً من الإصلاح والتطوير خلال المدة التي يغطيها التقرير، ويؤكد ذلك كمية ونوعية التدابير المتخذة في هذا السياق، ونتائجها، فيما اتخذت المملكة عددا من التدابير لحماية الطفل، ومن ذلك: صدور نظام حماية الطفل، ونظام الأحداث، كما تم إنشاء الرقم (116111)، وهو خط هاتفي مجاني وموحد لمساندة ودعم الأطفال دون سن الثامنة عشرة.
وحيال ملف اليمن، أوضح العيبان أن جميع العمليات العسكرية في إطار تحالف دعم الشرعية في اليمن منسجمة انسجاماً تاماً مع قواعد القانون الدولي الإنساني، وتبذل قوات التحالف العناية الفائقة لتجنيب المدنيين آثار النزاع، مؤكدا على أن المملكة تعد الأشقاء اليمنيين الموجودين فيها زائرين، حيث تم تصحيح أوضاعهم لتكون نظامية، وتمكين أبنائهم من الدراسة في المدارس الحكومية، والسماح لهم بالعمل، ويزيد عدد الذين تم تصحيح أوضاعهم على نصف مليون شخص.
وفي الملف السوري، أشار العيبان إلى أنه ومنذ اندلاع الأزمة السورية استقبلت المملكة نحو مليونين ونصف المليون سوري، وحرصت على عدم التعامل معهم كلاجئين، ومنحت لمن أراد البقاء منهم الإقامة النظامية بكل ما يترتب عليها من حقوق الرعاية الصحية المجانية والتعليم المجاني، والانخراط في سوق العمل.
وضمن جهود حقوق الإنسان، أشار العيبان إلى أن المملكة طبقت تجربة رائدة يمكن الاستفادة منها وتعميمها، وذلك من خلال منحها للجالية البرماوية إقامات نظامية دون رسوم مالية، وتمكينهم من الخدمات الصحية والتعليمية؛ ومنح الحوافز للشركات لتوظيفهم.
وشدد العيبان في جلسة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، لمناقشة تقرير المملكة الثالث ضمن الدورة (31) الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل، على أن المملكة العربية السعودية تأسست على نهج مستمد من الشريعة الإسلامية، ترتكز أحكامه على إحقاق وإرساء دعائم وقيم العدالة ومعاييرها، موضحا أن المملكة أحرزت تقدما في مجال حقوق الإنسان، وأنها تثمن الدور الكبير الذي يضطلع به مجلس حقوق الإنسان لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم، من خلال آلياته وأدواته الفاعلة وفي مقدمتها آلية الاستعراض الدوري الشامل.
وأفاد العيبان في كلمته بأن أغلب التوصيات التي قُدمت للمملكة في تقاريرها السابقة حظيت بتأييدها وتم التعامل معها كمؤشرات لقياس التقدم المحرز في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مؤكدا على عدد من المضامين المهمة ومواقف المملكة في عدد من القضايا وجهودها المحلية والإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تتضمن خططاً وبرامج تهدف إلى جعل المملكة نموذجاً رائداً في العالم على كافة الأصعدة.
وأثناء كلمته، أوضح العيبان أن المملكة شكلت لجنة لإعداد مشروع مدونة الأحكام القضائية في الموضوعات الشرعية ذوات العلاقة بالقضاء، وتصنيفها على هيئة مواد ضمن أبواب الفقه الإسلامي، وأن وزارة العدل تنفذ العديد من برامج التوعية القضائية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وذلك بتقديم المشورة القانونية المجانية، كما تم افتتاح مكاتب نسائية في المحاكم تضم مستشارات قانونيات لتقديم خدمات حقوقية مجانية.
وأشار إلى أن النيابة العامة في المملكة تضع كاميرات خاصة داخل مكاتب التحقيق، وتعمم على أعضائها بالتقيد بتضمين أوراق القضية ما يفيد تعريف المتهم بحقوقه، وتضمين قرارات الاتهام المفاهيم الواردة في اتفاقيات حقوق الإنسان، وذلك بهدف تعزيز العدالة الجنائية.
وحول جهود المملكة، أفاد العيبان بأن المملكة أنشأت المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف «اعتدال» في 2017، بهدف لرصد وتحليل الفكر المتطرف لمواجهته والوقاية منه، بالتعاون مع الدول والمنظمات ذوات العلاقة، فيما صدر أمر ملكي بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد لحماية المال العام، واجتثاث الفساد العائق للخطط التنموية للدولة.
وشدد العيبان على أن مؤسسات المجتمع المدني تعد شريكاً أساسياً للجهات الحكومية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ويمثل نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، إطارًا متطورًا، يكفل تنوع مؤسسات المجتمع المدني واستقلاله.
وأكد أن حقوق المرأة وتمكينها هي أكثر المجالات نصيباً من الإصلاح والتطوير خلال المدة التي يغطيها التقرير، ويؤكد ذلك كمية ونوعية التدابير المتخذة في هذا السياق، ونتائجها، فيما اتخذت المملكة عددا من التدابير لحماية الطفل، ومن ذلك: صدور نظام حماية الطفل، ونظام الأحداث، كما تم إنشاء الرقم (116111)، وهو خط هاتفي مجاني وموحد لمساندة ودعم الأطفال دون سن الثامنة عشرة.
وحيال ملف اليمن، أوضح العيبان أن جميع العمليات العسكرية في إطار تحالف دعم الشرعية في اليمن منسجمة انسجاماً تاماً مع قواعد القانون الدولي الإنساني، وتبذل قوات التحالف العناية الفائقة لتجنيب المدنيين آثار النزاع، مؤكدا على أن المملكة تعد الأشقاء اليمنيين الموجودين فيها زائرين، حيث تم تصحيح أوضاعهم لتكون نظامية، وتمكين أبنائهم من الدراسة في المدارس الحكومية، والسماح لهم بالعمل، ويزيد عدد الذين تم تصحيح أوضاعهم على نصف مليون شخص.
وفي الملف السوري، أشار العيبان إلى أنه ومنذ اندلاع الأزمة السورية استقبلت المملكة نحو مليونين ونصف المليون سوري، وحرصت على عدم التعامل معهم كلاجئين، ومنحت لمن أراد البقاء منهم الإقامة النظامية بكل ما يترتب عليها من حقوق الرعاية الصحية المجانية والتعليم المجاني، والانخراط في سوق العمل.
وضمن جهود حقوق الإنسان، أشار العيبان إلى أن المملكة طبقت تجربة رائدة يمكن الاستفادة منها وتعميمها، وذلك من خلال منحها للجالية البرماوية إقامات نظامية دون رسوم مالية، وتمكينهم من الخدمات الصحية والتعليمية؛ ومنح الحوافز للشركات لتوظيفهم.