أعربت مصر عن ترحيبها بالتطورات التي شهدها ملف حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية وتعاونها الإيجابي مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان وكذلك عزم المملكة على المضي قدماً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وقال بيان نشر بالقاهرة اليوم (الاثنين)، إن سفير مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير علاء يوسف أثنى في كلمته أمام الدورة الحادية والثلاثين للفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل ضمن آلية المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي استعرض اليوم سجل المملكة في حقوق الإنسان، على اعتماد المملكة لاستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تشمل جميع المبادئ والأسس التي تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان، فضلاً عن إنشاء مراكز خاصة بمواجهة الفكر المتطرف والإرهاب ومكافحة الفساد وكذلك التعاون الفعال مع المؤسسات الوطنية والعالمية في هذا المجال.
وأشار السفير علاء يوسف إلى ترحيب وفد مصر أيضاً بالتطورات الإيجابية التي شهدها ملف المرأة بالمملكة وضمان تمتعها بكامل حقوقها، إضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات الرامية إلى تمكين المرأة اقتصادياً وزيادة نسبة مشاركتها في الحياة العامة.
ودعا وفد مصر، المملكة إلى بناء مؤشرات إحصائية تمكن من قياس التقدم في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وكشف التحديات ومواضع القصور في المنظومة التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها، كما دعا إلى كفالة انسجام الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مع المعايير الدولية وخاصة اتفاقيات حقوق الإنسان الرئيسية التي تعد المملكة طرفاً فيها.
وقال بيان نشر بالقاهرة اليوم (الاثنين)، إن سفير مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير علاء يوسف أثنى في كلمته أمام الدورة الحادية والثلاثين للفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل ضمن آلية المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي استعرض اليوم سجل المملكة في حقوق الإنسان، على اعتماد المملكة لاستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تشمل جميع المبادئ والأسس التي تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان، فضلاً عن إنشاء مراكز خاصة بمواجهة الفكر المتطرف والإرهاب ومكافحة الفساد وكذلك التعاون الفعال مع المؤسسات الوطنية والعالمية في هذا المجال.
وأشار السفير علاء يوسف إلى ترحيب وفد مصر أيضاً بالتطورات الإيجابية التي شهدها ملف المرأة بالمملكة وضمان تمتعها بكامل حقوقها، إضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات الرامية إلى تمكين المرأة اقتصادياً وزيادة نسبة مشاركتها في الحياة العامة.
ودعا وفد مصر، المملكة إلى بناء مؤشرات إحصائية تمكن من قياس التقدم في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وكشف التحديات ومواضع القصور في المنظومة التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها، كما دعا إلى كفالة انسجام الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مع المعايير الدولية وخاصة اتفاقيات حقوق الإنسان الرئيسية التي تعد المملكة طرفاً فيها.