فيما يناقش مجلس الشورى اليوم (الثلاثاء) وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1438- 1439، علق أحد الأعضاء على إسقاط توصية ضم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للوزارة لتكون تحت مسمى وزارة الشؤون الدينية، موضحا أن الجو العام في المجلس ليس مهيأ لمثل هذه الأطروحات، خصوصاً أن هناك أعضاء ما زالوا يستغلون بعض الحوادث البسيطة للتنفيس عن مطالبهم، فكان وقوفهم ضد هذه التوصية، بنمطية وطريقة تفكير بعيدة عن الواقع، إذ اعترضوا عليها، ونافحوا من أجل إسقاطها، ومن ثم وظفوا بعض الحوادث الفردية، لدعم توجهاتهم، التي لا تتفق مع ما هو معمول به حاليا، سيما بعد التنظيم الجديد للهيئة.