وضع عدد من أعضاء مجلس الشورى الكثير من المطالبات، أمام المؤسسة العامة للتقاعد، خلال مناقشة تقريرها السنوي للعام المالي 38/1439، أمس (الإثنين)، إذ دعت العضو نورة الشعبان، إلى تعاون التقاعد مع الجهات المختصة لتشكيل فريق بحثي لدراسة مدى الاستفادة من خبرات المتقاعدين، وآلية توظيف خبراتهم في كافة قطاعات الدولة المدنية والعسكرية، بناءً على المهارات والكفاءات لديهم بعد حصرها. وشدد العضو الدكتور سلطان آل فارح، على أهمية تنسيق المؤسسة العامة للتقاعد مع الجهات ذات العلاقة لتسريع إجراءات صرف الراتب التقاعدي بعد الوفاة، إضافة إلى تقديم إيضاحات عن تحديث نظامي التقاعد المدني والعسكري.
فيما رأت عضو الشورى الدكتورة فوزية أبا الخيل أن دور نظام التقاعد المدني وفق أحدث التطبيقات العالمية يتركز في تقديم معاش تقاعدي مرتبط بوظيفة مهنية، مشيرة إلى أن الأدوار الأخرى المطلوبة بغرض تطبيق بعض أنواع الحماية الاجتماعية هي من اختصاص جهات أخرى.
وطالبت عضو الشورى الدكتورة سامية بخاري المؤسسة العامة للتقاعد بضرورة متابعة تنفيذ الشركات والمؤسسات التي أبرمت معها عقوداً لتقديم أسعار خاصة بالمتقاعدين في مجالات متنوعة وأن تشمل هذه الاتفاقيات جميع المدن.
ودعا عضو الشورى الأمير الدكتور خالد آل سعود المؤسسة العامة للتقاعد إلى إنشاء شركة تأمينية تعاونية لتقديم خدماتها للمتقاعدين.
وكانت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى، طالبت مؤسسة التقاعد، في توصياتها على تقرير المؤسسة السنوي للعام المالي 38/1439، بالتنسيق مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لتعزيز مجالات التعاون والشراكة بينهما، بما يخدم تغطية تمويل الاحتياجات الإسكانية للمشتركين والمتقاعدين ويراعي مستويات دخولهم.
ودعت اللجنة إلى تفعيل الاستفادة من قاعدة بياناتها للمشتركين المدنيين والعسكريين لدى تسوية مستحقاتهم التقاعدية فور انتهاء خدماتهم، بما يكفل الاستغناء عن طلب أي بيانات أو مستندات من جهات عملهم، وإجراء مراجعة شاملة وتحليلية للقضايا القانونية لديها، واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها وتقليص أعدادها.
وشددت اللجنة على المؤسسة بتسريع إجراءات نقل ملكية مشروع الملك عبدالله المالي لوزارة المالية، وسداد المقابل المالي للمؤسسة العامة للتقاعد، وتعويض حسابي التقاعد المدني والعسكري بالمؤسسة عن فاقد الاستثمار للأصول المالية المستثمرة في المشروع خلال فترة التنفيذ.
كما أهابت اللجنة بالمؤسسة العامة للتقاعد بتضمين تقاريرها القادمة النسبة التي تم تحقيقها، بناءً على مؤشرات أداء، من خطتها الإستراتيجية 2022م وفقاً للمبادرات والبرامج التنفيذية التي أطلقتها المؤسسة لتنفيذ الخطة وحسب المستهدف تنفيذه سنوياً.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
فيما رأت عضو الشورى الدكتورة فوزية أبا الخيل أن دور نظام التقاعد المدني وفق أحدث التطبيقات العالمية يتركز في تقديم معاش تقاعدي مرتبط بوظيفة مهنية، مشيرة إلى أن الأدوار الأخرى المطلوبة بغرض تطبيق بعض أنواع الحماية الاجتماعية هي من اختصاص جهات أخرى.
وطالبت عضو الشورى الدكتورة سامية بخاري المؤسسة العامة للتقاعد بضرورة متابعة تنفيذ الشركات والمؤسسات التي أبرمت معها عقوداً لتقديم أسعار خاصة بالمتقاعدين في مجالات متنوعة وأن تشمل هذه الاتفاقيات جميع المدن.
ودعا عضو الشورى الأمير الدكتور خالد آل سعود المؤسسة العامة للتقاعد إلى إنشاء شركة تأمينية تعاونية لتقديم خدماتها للمتقاعدين.
وكانت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى، طالبت مؤسسة التقاعد، في توصياتها على تقرير المؤسسة السنوي للعام المالي 38/1439، بالتنسيق مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لتعزيز مجالات التعاون والشراكة بينهما، بما يخدم تغطية تمويل الاحتياجات الإسكانية للمشتركين والمتقاعدين ويراعي مستويات دخولهم.
ودعت اللجنة إلى تفعيل الاستفادة من قاعدة بياناتها للمشتركين المدنيين والعسكريين لدى تسوية مستحقاتهم التقاعدية فور انتهاء خدماتهم، بما يكفل الاستغناء عن طلب أي بيانات أو مستندات من جهات عملهم، وإجراء مراجعة شاملة وتحليلية للقضايا القانونية لديها، واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها وتقليص أعدادها.
وشددت اللجنة على المؤسسة بتسريع إجراءات نقل ملكية مشروع الملك عبدالله المالي لوزارة المالية، وسداد المقابل المالي للمؤسسة العامة للتقاعد، وتعويض حسابي التقاعد المدني والعسكري بالمؤسسة عن فاقد الاستثمار للأصول المالية المستثمرة في المشروع خلال فترة التنفيذ.
كما أهابت اللجنة بالمؤسسة العامة للتقاعد بتضمين تقاريرها القادمة النسبة التي تم تحقيقها، بناءً على مؤشرات أداء، من خطتها الإستراتيجية 2022م وفقاً للمبادرات والبرامج التنفيذية التي أطلقتها المؤسسة لتنفيذ الخطة وحسب المستهدف تنفيذه سنوياً.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.