وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والستين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم, برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام الجامعات.
وأبان مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان - في تصريح بعد الجلسة -أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام تلاها رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى.
وقد وافق المجلس في قراره على أن تستمر الجامعات في تطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها حالياً؛ بما في ذلك نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4 /6/ 1414هـ، حتى يصدر مجلس شؤون الجامعات الآلية المناسبة والخطة الزمنية لتطبيق أحكام هذا النظام.
كما وافق على أن تستمر الدولة في تخصيص ميزانيات مستقلة للجامعات حسب المتبع، حتى يضمن مجلس شؤون الجامعات قدرة الجامعات على التحول المالي وفق أحكام هذا النظام.
ويتكون مشروع النظام من ست وستين مادة ، ويهدف إلى تنظيم شؤون التعليم العالي والجامعات والرقي بمستوى الطالب العلمي والمهني من خلال تحقيق أعلى درجات الجودة وحسن الأداء في التعليم العالي، والمحافظة على الهوية الاسلامية والوطنية، للوصول إلى ريادة المملكة في جميع المجالات العلمية والمعرفية والتنمية الاقتصادية وغيرها , وأن تعمل الجامعات على تعزيز مكانتها العلمية والبحثية والمجتمعية على المستوى المحلي والاقليمي والدولي، وترتقي بجميع مكوناتها البشرية والمادية، وتعمل على نقل خبراتها لطلابها، والوصول إلى مخرجات عالية الكفاية، قادرة على الإسهام في تلبية احتياجات التنمية وعلى المنافسة محلياً وإقليمياً ودولياً.
فيما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، المقدم من عضوي المجلس الدكتور معدي آل مذهب والدكتور أحمد الغديان، وفقاً للمادة (23) من نظام المجلس.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح مشروع النظام، تلاها رئيس اللجنة عساف أبوثنين.
ويتكون مشروع النظام من تسعة وثلاثين مادة، ويهدف إلى توفير الحماية اللازمة للمبلغين والشهود والخبراء والضحايا المعرضين للخطر بسبب تقديمهم للمعلومات في الجرائم الخاضعة لأحكام هذا النظام.
ويسهم هذا المقترح في مكافحة ارتكاب الجرائم الخاضعة لأحكام النظام عن طريق تحفيز وتسهيل تقديم المعلومات من خلال توفير الحماية للمبلغين والشهود والخبراء والضحايا من أي اعتداءات أو تهديدات، او إيذاء مادي او معنوي، أو أي امر قد يؤثر سلباً على إدلائه بتلك المعلومات.
وأفاد الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان أن المجلس استمع إلى تقرير الأمانة العامة بشأن تكوين لجان المجلس المتخصصة تلاه أمين عام مجلس الشورى محمد بن داخل المطيري.
وأشار إلى أن الرغبة الأولى لعدد 99 عضواً من أعضاء المجلس في الانضمام للجان قد تحققت بما يعادل نسبة 69.7% من عدد أعضاء المجلس، فيما تحققت الرغبة الثانية لعدد 28 عضواً من أعضاء المجلس بما يعادل نسبة 11% تقريباً، وتحققت الرغبة الثالثة لعدد 16 عضواً بما يعادل نسبة 6.6%.
وصوت المجلس بعد ذلك بالموافقة على إعادة تشكيل لجانه على النحو التالي: لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور علي بن محمد الشهراني رئيساً، والدكتور سليمان بن علي الفيفي نائباً,
ولجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار عبدالله بن محمد الناصر رئيساً، والدكتورة فوزية بنت محمد أبا الخيل نائباً, ولجنة التعليم والبحث العلمي الدكتور عبد الله بن محمد الجغيمان رئيساً، والدكتور عبد الله بن رفود السفياني نائباً, ولجنة الاقتصاد والطاقة الدكتور فيصل بن منصور آل فاضل رئيساً، والدكتور أحمد بن محمد الغامدي نائباً, ولجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتور معدي بن محمد آل مذهب رئيساً، والدكتور مساعد بن عبد الله بن فريان نائباً, ولجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري رئيساً، والدكتور غازي بن فيصل بن زقر نائباً, ولجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اللواء مهندس ناصر بن غازي العتيبي رئيساً، ومعالي الدكتور صالح بن عبد الرحمن الشهيب نائباً, ولجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية الدكتور هادي بن
علي اليامي رئيساً، والدكتورة نورة بنت محمد المري نائباً, ولجنة الحج والإسكان والخدمات الدكتور طارق بن علي فدعق رئيساً، والدكتورة سامية بنت عبد الله بخاري نائباً, واللجنة المالية
صالح بن منيع الخليوي رئيساً، وإبراهيم بن محمد المفلح نائباً, واللجنة الصحية الدكتور عبدالاله بن سيف الدين ساعاتي رئيساً، والدكتور عبد الله بن زبن العتيبي نائباً, ولجنة الشؤون
الخارجية الدكتور صالح بن محمد الخثلان رئيساً، وهدى بنت عبد الرحمن الحليسي نائباً, ولجنة المياه والزراعة والبيئة الدكتور سعود بن ليلي الرويلي رئيساً، ولينه بنت خالد آل معينا نائباً.
لجنة الشؤون الأمنية اللواء طيار ركن علي بن محمد العسيري رئيساً، والدكتور عبد الله بن فخري أنصاري نائباً.
كما وافق رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على خطة تطوير عمل لجنة الشؤون الخارجية، وتفعيل أدائها، بما يسهم في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية للمجلس التي تعد إحدى أطر التعاون البرلماني الدولي.
وأوضح عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور زهير بن فهد الحارثي أن هذه الخطة تأتي لتسهم في دعم الجهود السياسية والدبلوماسية للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وانطلاقاً من المساعي الدؤوبة التي يبذلها مجلس الشورى نحو التواصل المجتمعي والإعلامي مع الجهات الحكومية كافة للتعريف بالدور الذي يمارسه المجلس على المستوى البرلماني، وكذلك دوره المهم الذي يمارسه على الصعيدين المحلي والخارجي في صنع القرار.
ونوه الدكتور الحارثي بمستوى التعاون بين مجلس الشورى ووزارة الخارجية الذي يأتي تجسيداً عملياً لتعزيز التعاون والتكامل بين المجلس والوزارة وفق أُطرٍ استراتيجية بناءة، من خلال وضع آليات مرنة تتيح تبادل المعلومات ومعرفة التوجهات وتنسيق المواقف بما ينعكس إيجاباً على نتائج الزيارات الخارجية للوفود الشورية، ويُمكن اللجنة من الاطلاع بصفة دورية على مواقف المملكة إزاء القضايا والأزمات الإقليمية والدولية، وشرح وجهة نظرها تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية والقضايا الراهنة.
وأفاد أن الخطة تهدف إلى رفع مستوى الأداء الدبلوماسي، وتعزيز مفهوم الدبلوماسية البرلمانية لدى أعضاء المجلس عبر برنامج تقوم من خلاله اللجنة باستضافة كبار المسؤولين في وزارة الخارجية، ومن أصحاب التجارب الدبلوماسية السابقة، للحديث في موضوعات وقضايا تتعلق بالشأن الخارجي، وتلامس اهتمام أعضاء المجلس، لاطلاعهم على أحدث المستجدات، والقضايا الراهنة، وإيضاح مواقف المملكة تجاه العديد من الأحداث الإقليمية والدولية، كما تهدف اللجنة من خلال الخطة إلى ترتيب زيارات متبادلة لنظرائها في برلمانات دول العالم، والمشاركة بالزيارات الخارجية التي يرأسها رئيس المجلس، ومعالي النائب للعواصم المهمة ذات الثقل السياسي، والتأثير الدولي, إضافة إلى عقد لقاء عمل بين اللجنة وسفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين حديثاً، وذلك قبل مباشرتهم لمهامهم في ممثليات المملكة بالخارج.
وعد الدكتور زهير بن فهد الحارثي أن هذه الخطة وثبة نوعية في العمل البرلماني، مشيداً بما ذكره خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في لقائه بالبعثات الدبلوماسية السعودية بأهمية التعريف بمواقف المملكة ونهجها وسياستها التي تقوم على الوسطية والتسامح والاعتدال، والحرص على التعايش بين الشعوب، ونبذ العنف والإرهاب وحسن الجوار وتحقيق السلام والاستقرار في المجتمع الدولي.
وأكد في ختام تصريحه أن تطوير المجلس لعمل لجنة الشؤون الخارجية ينبع من استشعاره بأهمية قيام اللجنة بدورها في دعم السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية خاصة في ظل المتغيرات الدولية، معرباً عن شكره لمعالي رئيس مجلس الشورى على دعمه واهتمامه بتطوير أداء لجنة الشؤون الخارجية.