أكد وفد البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، أن المملكة تصدرت الدول المانحة لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن لعام 2018م، حيث أفاد التقرير الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عن مستوى التمويل الدولي للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2018م، بأن السعودية تصدرت الدول المانحة داخل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بمبلغ 530.4 مليون دولار من المبلغ الإجمالي الذي جرى تقديمه ويبلغ نحو 1.54 مليار دولار، كما تصدرت الدول المانحة خارج خطة الاستجابة الإنسانية لليمن بمبلغ 196 مليون دولار من المبلغ الإجمالي 466.4 مليون دولار، مشيراً إلى أن إجمالي التمويل داخل وخارج خطة الاستجابة الإنسانية بلغ 2.01 مليار دولار، مما يعكس حرص المملكة على جلب الاستقرار واستعادة الشرعية في اليمن بالتوازي مع تخفيف المعاناة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني سواء كانت في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية أو تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية.
جاء ذلك خلال كلمة وفد بعثة المملكة الدائمة لدى الأمم المتحدة يوم أمس، أمام لجنة السياسات الخاصة وإنهاء الاستعمار، حول البند المتعلق بالمراجعة الشاملة لعمليات حفظ السلام.
وأكد الوفد، أن البعثات السياسية الخاصة تعد إحدى أهم أدوات الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، استناداً الى مفهوم الأمن الجماعي، وهي الأداه السياسية الرئيسة التي تقوم عليها الأمم المتحدة في ممارسة الدبلوماسية الوقائية من خلال الوساطة والمساعي الحميدة، بهدف منع نشوب النزاعات والعمل على منعها من العودة أو الانتشار، وذلك من أجل بناء سلام دائم وفق أهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
وأشار الوفد إلى أن أهمية البعثات الدبلوماسية الخاصة تظهر من خلال الزيادة الكبيرة في عددها وتعدد أشكالها ومهامها وفق طبيعة النزاعات التي تختلف من مكان الى آخر، ومع ذلك يظل الهدف منع الصراعات، وتعزيز قدرة الدول على بناء السلام من خلال احترام كامل لمبدأ الملكية الوطنية، وربط الأمن بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق الهدف الاساسي لها، وهو تعزيز قدرات الدول لتقوم بوظيفتها الأساسية في حماية ورعاية مصالح مواطنيها وتقديم الخدمات الضرورية لهم.
ولفتت البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة الانتباه إلى أن البعثات السياسية الخاصة تؤدي دوراً مهماً من خلال الإسهام في بناء السلام والحفاظ عليه في مناطق الصراع حول العالم، مما يتطلب مواصلة العمل على النهوض بالبعثات السياسية الخاصة لتعزيز عملها في جميع المهام المكلفة بها، وتعزيز التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء والأمم المتحدة.
وأعرب الوفد عن أمل حكومة المملكة في أن يصدر عن الأمم المتحدة تقرير تقويمي، من خلال فرق خبراء مختصين لتقويم أداء البعثات السياسية الخاصة، وإبراز مواطن الضعف في الآليات التي تتبعها، حتى يتمكن المسؤولون من إيجاد استراتيجية محددة تتصدى بها للتحديات المتنوعة التي تواجهها البعثات السياسية من أجل تعزيز قدرتها على إنجاز ولاياتها.
كما أوضح الوفد أن ميثاق الأمم المتحدة للمنظمات الإقليمية، منح دوراً رئيسياً في مجال التسوية السلمية للنزاعـات التي تنشأ بين اعضائها، وفي ظل تسارع الأزمات والقضايا التي يشهدها المجتمع الدولي في كثير من مناطق العالم، وما يدور فيها من نزاعات، تبدو الساحة الإقليمية بحاجة إلى أدوار مركزية تضطلع بها المنظمات الإقليمية للعمل على تهدئة هذه النزاعات ونزع فتيل الحروب التي تشتعل في منطقتها الجغرافية، لذا فإن المملكة تؤكد على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين البعثات السياسية الخاصة والمنظمات الإقليمية المعنية بالأمر لإتخاذ تدابير ملموسة من أجل تعزيز آليات منع نشوب النزعات وإدارتها وحلها وفقاً للأسس التي يرتكز عليها نظام الأمن الجماعي الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال كلمة وفد بعثة المملكة الدائمة لدى الأمم المتحدة يوم أمس، أمام لجنة السياسات الخاصة وإنهاء الاستعمار، حول البند المتعلق بالمراجعة الشاملة لعمليات حفظ السلام.
وأكد الوفد، أن البعثات السياسية الخاصة تعد إحدى أهم أدوات الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، استناداً الى مفهوم الأمن الجماعي، وهي الأداه السياسية الرئيسة التي تقوم عليها الأمم المتحدة في ممارسة الدبلوماسية الوقائية من خلال الوساطة والمساعي الحميدة، بهدف منع نشوب النزاعات والعمل على منعها من العودة أو الانتشار، وذلك من أجل بناء سلام دائم وفق أهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
وأشار الوفد إلى أن أهمية البعثات الدبلوماسية الخاصة تظهر من خلال الزيادة الكبيرة في عددها وتعدد أشكالها ومهامها وفق طبيعة النزاعات التي تختلف من مكان الى آخر، ومع ذلك يظل الهدف منع الصراعات، وتعزيز قدرة الدول على بناء السلام من خلال احترام كامل لمبدأ الملكية الوطنية، وربط الأمن بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق الهدف الاساسي لها، وهو تعزيز قدرات الدول لتقوم بوظيفتها الأساسية في حماية ورعاية مصالح مواطنيها وتقديم الخدمات الضرورية لهم.
ولفتت البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة الانتباه إلى أن البعثات السياسية الخاصة تؤدي دوراً مهماً من خلال الإسهام في بناء السلام والحفاظ عليه في مناطق الصراع حول العالم، مما يتطلب مواصلة العمل على النهوض بالبعثات السياسية الخاصة لتعزيز عملها في جميع المهام المكلفة بها، وتعزيز التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء والأمم المتحدة.
وأعرب الوفد عن أمل حكومة المملكة في أن يصدر عن الأمم المتحدة تقرير تقويمي، من خلال فرق خبراء مختصين لتقويم أداء البعثات السياسية الخاصة، وإبراز مواطن الضعف في الآليات التي تتبعها، حتى يتمكن المسؤولون من إيجاد استراتيجية محددة تتصدى بها للتحديات المتنوعة التي تواجهها البعثات السياسية من أجل تعزيز قدرتها على إنجاز ولاياتها.
كما أوضح الوفد أن ميثاق الأمم المتحدة للمنظمات الإقليمية، منح دوراً رئيسياً في مجال التسوية السلمية للنزاعـات التي تنشأ بين اعضائها، وفي ظل تسارع الأزمات والقضايا التي يشهدها المجتمع الدولي في كثير من مناطق العالم، وما يدور فيها من نزاعات، تبدو الساحة الإقليمية بحاجة إلى أدوار مركزية تضطلع بها المنظمات الإقليمية للعمل على تهدئة هذه النزاعات ونزع فتيل الحروب التي تشتعل في منطقتها الجغرافية، لذا فإن المملكة تؤكد على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين البعثات السياسية الخاصة والمنظمات الإقليمية المعنية بالأمر لإتخاذ تدابير ملموسة من أجل تعزيز آليات منع نشوب النزعات وإدارتها وحلها وفقاً للأسس التي يرتكز عليها نظام الأمن الجماعي الدولي وميثاق الأمم المتحدة.