0
أرجعت أمانة جدة، نشوب حريق الاطارات في مردمها الواقع شرقي المحافظة يوم الإثنين الماضي، إلى صاعقة رعدية، متأسفة على الأضرار الناجمة عن اندلاع النيران نتيجة للظروف الجوية المفاجئة.
وفندت الأمانة تصريحات المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن الحادثة، في 7 نقاط، اشتملت على وجود شهـادة موافـقة بيئية صادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة برقم 18877 وتاريـــخ 04/09/1430 ولا يوجد لها تاريخ انتهاء.
ونوهت بأن الزملاء في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة القيام بالتصريح لإحدى الصحف بتاريخ 29/06/1437 بأن مردم الأمانة غير مرخص وعليه مخالفات وغرامات وبناءاً عليه دارات مكاتبات وعقدت إجتماعات بإشراف ومتابعة مقام المحافظة والإمارة وتم التوصل إلى عدة توصيات.
وأكدت الأمانة أن أي إشعار يردها عن وجود مخالفات بيئية يتم تطبيق العقوبة النظامية بحق المقاول، لافتة إلى أنها قامت عند طرح عقد مشروع تشغيل المردم الجديد في البداية بإضافة شرط في كراسة الشروط والمواصفات يلزم المقاول بتقديم شهادة من مكتب بيئي متخصص ومعتمد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
وأفادت بتقدم المقاول الجديد بطلب الحصول على شهادة موافقة بيئية لتأهيل المردم للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة برقم 1439/1745 وتاريخ 26/11/1439.
وحول الإطارات الموجودة بالمردم، أشارت إلى أنها تجمعت على مدى سنوات بسبب وجود قضية بين المشغل السابق والأمانة إذ توقف تشغيل مصنع إعادة التدوير، ويجري حالياً تسليم مصنع الإطارات للمشغل الجديد للمردم وسيستأنف تشغيل المصنع وكذلك سيقوم بالحصول على شهادة موافقة بيئية من الهيئة العامة للأرصاد وحمـــاية البيئة.
في المقابل، تتابع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الحريق الذي نشب في مردم جدة الجديد بالجزء المتعلق بإطارات السيارات، وما نتج عنه من تلوث للهواء جراء احتراق المطاط الصناعي وانبعاث غاز أول أكسيد الكربون ومعادن ثقيلة وجزيئات صغيرة تؤثر على الجهاز التنفسي، وفور وصول بلاغ لها وجهت فرق التفتيش ومختبرات قياس جودة الهواء لقياس مستوى التلوث وتقديم التقارير اللازمة المعنية بالحريق.
كما عملت الهيئة بدورها على مخاطبة أمانة جدة والجهات المختصة الأخرى على سرعة اتخاذ الإجراءات البيئية المناسبة بتأهيل مردم جدة بما يتناسب من الأنظمة والاشتراطات البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة في المملكة واعداد دراسة شاملة بخصوص لتجنب الأضرار البيئية مستقبلا من المردم.
وفندت الأمانة تصريحات المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن الحادثة، في 7 نقاط، اشتملت على وجود شهـادة موافـقة بيئية صادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة برقم 18877 وتاريـــخ 04/09/1430 ولا يوجد لها تاريخ انتهاء.
ونوهت بأن الزملاء في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة القيام بالتصريح لإحدى الصحف بتاريخ 29/06/1437 بأن مردم الأمانة غير مرخص وعليه مخالفات وغرامات وبناءاً عليه دارات مكاتبات وعقدت إجتماعات بإشراف ومتابعة مقام المحافظة والإمارة وتم التوصل إلى عدة توصيات.
وأكدت الأمانة أن أي إشعار يردها عن وجود مخالفات بيئية يتم تطبيق العقوبة النظامية بحق المقاول، لافتة إلى أنها قامت عند طرح عقد مشروع تشغيل المردم الجديد في البداية بإضافة شرط في كراسة الشروط والمواصفات يلزم المقاول بتقديم شهادة من مكتب بيئي متخصص ومعتمد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
وأفادت بتقدم المقاول الجديد بطلب الحصول على شهادة موافقة بيئية لتأهيل المردم للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة برقم 1439/1745 وتاريخ 26/11/1439.
وحول الإطارات الموجودة بالمردم، أشارت إلى أنها تجمعت على مدى سنوات بسبب وجود قضية بين المشغل السابق والأمانة إذ توقف تشغيل مصنع إعادة التدوير، ويجري حالياً تسليم مصنع الإطارات للمشغل الجديد للمردم وسيستأنف تشغيل المصنع وكذلك سيقوم بالحصول على شهادة موافقة بيئية من الهيئة العامة للأرصاد وحمـــاية البيئة.
في المقابل، تتابع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الحريق الذي نشب في مردم جدة الجديد بالجزء المتعلق بإطارات السيارات، وما نتج عنه من تلوث للهواء جراء احتراق المطاط الصناعي وانبعاث غاز أول أكسيد الكربون ومعادن ثقيلة وجزيئات صغيرة تؤثر على الجهاز التنفسي، وفور وصول بلاغ لها وجهت فرق التفتيش ومختبرات قياس جودة الهواء لقياس مستوى التلوث وتقديم التقارير اللازمة المعنية بالحريق.
كما عملت الهيئة بدورها على مخاطبة أمانة جدة والجهات المختصة الأخرى على سرعة اتخاذ الإجراءات البيئية المناسبة بتأهيل مردم جدة بما يتناسب من الأنظمة والاشتراطات البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة في المملكة واعداد دراسة شاملة بخصوص لتجنب الأضرار البيئية مستقبلا من المردم.