صورة تعبيرية
عبر السعودي العائد إلى أرض الوطن بعد ١٣ عاما قضاها سجينا في السودان عن تقديره وامتنانه للحكومة السعودية لوقوفها معه في قضيته ومتابعتها لتفاصيلها حتى تم الإفراج عنه الأسبوع الماضي.
وقال السجين العائد لـ«عكاظ» إنه طوى صفحة الماضي تماما ولا يود التطرق في الوقت الراهن إلى ملابسات القضية التي أودت به إلى السجن. مشيرا إلى أنه غادر السعودية مستثمرا إلى السودان في العام ١٤٢٦ وعند عودته إلى أرض الوطن عقب الإفراج عنه فوجئ بإيقاف خدماته الإلكترونية بحجة وجود شيكات صادرة منه وتساءل (أليست للشيكات صلاحية محددة ب ٦ أشهر؟).. وأضاف أن إيقاف خدماته ترتب عليه توقف علاجه في المستشفيات وتعطل كافة مراجعاته الرسمية (باتت حياتي شبه متوقفة.. أملي من الجهات المختصة تفعيل خدماتي الإلكتروتية حتى أمارس حياتي بصورة طبيعية) يشار إلى أن حيثيات قضية المواطن بدأت عندما دخل إلى السودان مستثمرا في مشاريع للمقاولات في منتصف عام ٢٠٠٥م وبعد ترسية عدد من المشاريع على شركات من الباطن تعذر صرف مستحقاته، وبدأت الشركات مطالبته بما يعادل مليوني ريال، وعجز عن السداد مما أدى به إلى السجن بسبب فتح عدد من البلاغات ضده في أقسام الشرطة.
وتنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد التي تحث دائما على متابعة الرعايا السعوديين وإيلائهم الاهتمام اللازم وتقديم الخدمات لهم قام السفير السعودي في الخرطوم علي بن حسن جعفر بتشكيل فريق مختص لمتابعة القضية من رئيس قسم الرعايا بالسفارة فيصل الشهري ومحامي السفارة وممثل لمؤسسة سليمان الراجحي الخيرية التي تكفلت بدفع المبالغ المترتبة على السجين. وتواصل الفريق مع الجهات الرسمية في السودان لحصر المديونيات ومن ثم تسديدها عبر المحاكم المختصة.
في غضون ذلك، ثمن السفير علي جعفر المتابعة المستمرة من وزير الخارجية عادل الجبير لقضية السجين حتى تم الإفراج عنه.
يشار إلى أن سفارات المملكة في الخارج تولي رعاياها اهتماما كبيرا وتسخر جميع الإمكانات لخدمتهم، ولها تعامل خاص مع المواطنين الذين يصدر بحقهم أحكام شرعية حيث يتم منحهم رواتب شهرية وتقديم الاستشارات والمرافعات القانونية مجانا بالإضافة إلى الزيارات الدورية لمتابعة أوضاعهم داخل السجون، وعبر السفير عن شكره العميق للجهات المعنية بجمهورية السودان على تعاونها المثمر في قضية السجين، الأمر الذي يعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
وقال السجين العائد لـ«عكاظ» إنه طوى صفحة الماضي تماما ولا يود التطرق في الوقت الراهن إلى ملابسات القضية التي أودت به إلى السجن. مشيرا إلى أنه غادر السعودية مستثمرا إلى السودان في العام ١٤٢٦ وعند عودته إلى أرض الوطن عقب الإفراج عنه فوجئ بإيقاف خدماته الإلكترونية بحجة وجود شيكات صادرة منه وتساءل (أليست للشيكات صلاحية محددة ب ٦ أشهر؟).. وأضاف أن إيقاف خدماته ترتب عليه توقف علاجه في المستشفيات وتعطل كافة مراجعاته الرسمية (باتت حياتي شبه متوقفة.. أملي من الجهات المختصة تفعيل خدماتي الإلكتروتية حتى أمارس حياتي بصورة طبيعية) يشار إلى أن حيثيات قضية المواطن بدأت عندما دخل إلى السودان مستثمرا في مشاريع للمقاولات في منتصف عام ٢٠٠٥م وبعد ترسية عدد من المشاريع على شركات من الباطن تعذر صرف مستحقاته، وبدأت الشركات مطالبته بما يعادل مليوني ريال، وعجز عن السداد مما أدى به إلى السجن بسبب فتح عدد من البلاغات ضده في أقسام الشرطة.
وتنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد التي تحث دائما على متابعة الرعايا السعوديين وإيلائهم الاهتمام اللازم وتقديم الخدمات لهم قام السفير السعودي في الخرطوم علي بن حسن جعفر بتشكيل فريق مختص لمتابعة القضية من رئيس قسم الرعايا بالسفارة فيصل الشهري ومحامي السفارة وممثل لمؤسسة سليمان الراجحي الخيرية التي تكفلت بدفع المبالغ المترتبة على السجين. وتواصل الفريق مع الجهات الرسمية في السودان لحصر المديونيات ومن ثم تسديدها عبر المحاكم المختصة.
في غضون ذلك، ثمن السفير علي جعفر المتابعة المستمرة من وزير الخارجية عادل الجبير لقضية السجين حتى تم الإفراج عنه.
يشار إلى أن سفارات المملكة في الخارج تولي رعاياها اهتماما كبيرا وتسخر جميع الإمكانات لخدمتهم، ولها تعامل خاص مع المواطنين الذين يصدر بحقهم أحكام شرعية حيث يتم منحهم رواتب شهرية وتقديم الاستشارات والمرافعات القانونية مجانا بالإضافة إلى الزيارات الدورية لمتابعة أوضاعهم داخل السجون، وعبر السفير عن شكره العميق للجهات المعنية بجمهورية السودان على تعاونها المثمر في قضية السجين، الأمر الذي يعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.