فشل ذريع لبازارات «المنظمات الحقوقية» وانكسارات لمحاولاتهم اليائسة للنيل من سمعة السعودية، كان العنوان البارز لاعتماد مجلس حقوق الإنسان في جنيف تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل بشأن مناقشة تقرير المملكة، الذي توج الإصلاحات السعودية الواسعة في الأنظمة والتشريعات.
وبينما لا تزال المنظمات الحقوقية المسكونة بـ«سعوديوفبيا» تزيف الحقائق في مساع حثيثة لتشويه المنجزات السعودية، يشير مراقبون إلى أن الاعتماد الدولي لتقرير المملكة الثالث في مجلس حقوق الإنسان في جنيف يترجم القفزات الكبيرة والأشواط المهمة التي قطعتها المملكة في تشريعات حقوق الإنسان خلال الخمسة أعوام الماضية والتي صدر النصيب الأكبر منها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، واعترافاً دولياً للجهود السعودية.
وشهدت المملكة هبة إصلاحية واسعة، ساهمت في حلحلة العديد من الملفات المعقدة، وكسرت حواجز كانت تعيق التقدم في ملف حقوق الإنسان، مع تمسكها الوثيق بالشريعة الإسلامية، حتى قطعت أشواطاً مهمة، وسط تأكيدات سعودية من القيادة السياسية أن مشروع الإصلاحات مستمر ولن يتوقف «مهما حاولوا كبح جهودنا لن نتوقف» كما أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مبادرة مستقبل الاستثمار التي احتضنته الرياض في أكتوبر الماضي.
ونجح السعوديون في تحديث العديد من الأنظمة وإصدار تشريعات، ساهمت في تعزيز حقوق الإنسان.
وكان مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قد أعلن اعتماد تقرير المملكة الثالث لآلية الاستعراض الدوري الشامل وذلك بعد مناقشته الاثنين الماضي، في جلسة عقدت أمس الأول (الجمعة) لاعتماد الفريق العامل المعني بالاستعراض الشامل التقرير والمتضمن التوصيات التي قدمت للمملكة.
وبعد اعتماد التقرير، شكر رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس وفد المملكة الدكتور بندر بن محمد العيبان، رئيس مجلس حقوق الإنسان على ما يبذله من جهد وإدارة حكيمة لإنجاح أعمال المجلس، فيما قدم شكره للمجموعة الثلاثية (Troika)، والمكونة من «الصين، وتونس، وبلجيكا»، وسكرتارية الاستعراض الدوري الشامل، على ما بذلوه من جهد كبير لتيسير عملية الاستعراض الخاص بالمملكة.
وأكد الدكتور العيبان استمرار حرص المملكة على التعاون مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته وإجراءاته وفي مقدمتها آلية الاستعراض الدوري الشامل التي ينظر لها باهتمام بالغ كونها تسهم في تحسين حالة حقوق الإنسان في العالم في إطار عمل بناء يرتكز على المساواة والتعاون وتفهم التنوع الثقافي للدول والمجتمعات الذي يثري مداولات هذا المجلس.
وأعلن أن المملكة تلقت 258 توصية في موضوعات حقوق الإنسان المختلفة، مؤكدا أنها تنظر إلى التوصيات بإيجابية، واهتمام بالغ، وستحظى بالدراسة في المملكة، في إطار لجان وفرق عمل متخصصة تضم الجهات الحكومية وغير الحكومية، وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.
وأشار العيبان إلى أن التوصيات الواردة في تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، والمتضمنة إجراء تحقيق نزيه وشفاف تجاه قضية المواطن جمال خاشقجي، تتماشى مع ما وجه به خادم الحرمين الشريفين بإجراء تحقيق شاملٍ وشفافٍ ومحاسبة كل من تورط، ومراجعة الإجراءات والهيكلة لمنع حدوث مثل هذا الحدث المؤسف والمؤلم في المستقبل، إضافة إلى التحقيقات الجارية في المملكة حول هذا الموضوع.
وبينما لا تزال المنظمات الحقوقية المسكونة بـ«سعوديوفبيا» تزيف الحقائق في مساع حثيثة لتشويه المنجزات السعودية، يشير مراقبون إلى أن الاعتماد الدولي لتقرير المملكة الثالث في مجلس حقوق الإنسان في جنيف يترجم القفزات الكبيرة والأشواط المهمة التي قطعتها المملكة في تشريعات حقوق الإنسان خلال الخمسة أعوام الماضية والتي صدر النصيب الأكبر منها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، واعترافاً دولياً للجهود السعودية.
وشهدت المملكة هبة إصلاحية واسعة، ساهمت في حلحلة العديد من الملفات المعقدة، وكسرت حواجز كانت تعيق التقدم في ملف حقوق الإنسان، مع تمسكها الوثيق بالشريعة الإسلامية، حتى قطعت أشواطاً مهمة، وسط تأكيدات سعودية من القيادة السياسية أن مشروع الإصلاحات مستمر ولن يتوقف «مهما حاولوا كبح جهودنا لن نتوقف» كما أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مبادرة مستقبل الاستثمار التي احتضنته الرياض في أكتوبر الماضي.
ونجح السعوديون في تحديث العديد من الأنظمة وإصدار تشريعات، ساهمت في تعزيز حقوق الإنسان.
وكان مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قد أعلن اعتماد تقرير المملكة الثالث لآلية الاستعراض الدوري الشامل وذلك بعد مناقشته الاثنين الماضي، في جلسة عقدت أمس الأول (الجمعة) لاعتماد الفريق العامل المعني بالاستعراض الشامل التقرير والمتضمن التوصيات التي قدمت للمملكة.
وبعد اعتماد التقرير، شكر رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس وفد المملكة الدكتور بندر بن محمد العيبان، رئيس مجلس حقوق الإنسان على ما يبذله من جهد وإدارة حكيمة لإنجاح أعمال المجلس، فيما قدم شكره للمجموعة الثلاثية (Troika)، والمكونة من «الصين، وتونس، وبلجيكا»، وسكرتارية الاستعراض الدوري الشامل، على ما بذلوه من جهد كبير لتيسير عملية الاستعراض الخاص بالمملكة.
وأكد الدكتور العيبان استمرار حرص المملكة على التعاون مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته وإجراءاته وفي مقدمتها آلية الاستعراض الدوري الشامل التي ينظر لها باهتمام بالغ كونها تسهم في تحسين حالة حقوق الإنسان في العالم في إطار عمل بناء يرتكز على المساواة والتعاون وتفهم التنوع الثقافي للدول والمجتمعات الذي يثري مداولات هذا المجلس.
وأعلن أن المملكة تلقت 258 توصية في موضوعات حقوق الإنسان المختلفة، مؤكدا أنها تنظر إلى التوصيات بإيجابية، واهتمام بالغ، وستحظى بالدراسة في المملكة، في إطار لجان وفرق عمل متخصصة تضم الجهات الحكومية وغير الحكومية، وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.
وأشار العيبان إلى أن التوصيات الواردة في تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، والمتضمنة إجراء تحقيق نزيه وشفاف تجاه قضية المواطن جمال خاشقجي، تتماشى مع ما وجه به خادم الحرمين الشريفين بإجراء تحقيق شاملٍ وشفافٍ ومحاسبة كل من تورط، ومراجعة الإجراءات والهيكلة لمنع حدوث مثل هذا الحدث المؤسف والمؤلم في المستقبل، إضافة إلى التحقيقات الجارية في المملكة حول هذا الموضوع.