تبدأ وزارة الصحة، الأحد القادم، 18 نوفمبر الجاري، الحملة الرقابية لضبط الممارسات المخالفة في عيادات الأسنان، متوعدة بأن العقوبات التي ستطبق تتضمن سجن الممارس لمدة ستة أشهر، وغرامة تصل لـ 10 آلاف ريال للممارس و 150 ألف ريال للمؤسسة الصحية، وكذلك سحب ترخيص الممارس والمؤسسة، ومنع المؤسسة من الترخيص لمدة سنتين، إضافةً إلى عقوبة إغلاق المؤسسة.
ونفذت الوزارة حملة توعوية عبر حسابها في تويتر، تضمنت أنفوجرافيك، نبهت من خلاله لأبرز المخالفات التي تقع فيها عيادات الأسنان وهي «القصور في مكافحة العدوى، وعدم وجود ترخيص للعيادة، أو انتهاء صلاحيته، وعمل الكوادر بدون تسجيل مهني، إضافة إلى عمل الكوادر بدون ترخيص مزاولة مهنة، وتجاوز الاختصاص».
يُذكر أن الصحة تولي جانب المراقبة والتفتيش أهمية بالغة للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض، وذلك من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية أو عن طريق الجولات المفاجئة أو التواصل مع خدمة 937، وتتخذ العقوبات اللازمة لجميع المخالفات، لمعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة في القطاع الصحي الخاص.
وكانت الصحة قد أنشأت وكالة للالتزام تتولى متابعة الالتزام بالأنظمة وأخلاقيات المهنة في القطاعين الصحي العام والخاص، حيث تأتي هذه الإجراءات تواصلاً للخطوات التطويرية والحملات المجدولة التي تقوم بها الصحة لتفعيل الرقابة والتحقق من مدى التزام القطاع الصحي.
ونفذت الوزارة حملة توعوية عبر حسابها في تويتر، تضمنت أنفوجرافيك، نبهت من خلاله لأبرز المخالفات التي تقع فيها عيادات الأسنان وهي «القصور في مكافحة العدوى، وعدم وجود ترخيص للعيادة، أو انتهاء صلاحيته، وعمل الكوادر بدون تسجيل مهني، إضافة إلى عمل الكوادر بدون ترخيص مزاولة مهنة، وتجاوز الاختصاص».
يُذكر أن الصحة تولي جانب المراقبة والتفتيش أهمية بالغة للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض، وذلك من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية أو عن طريق الجولات المفاجئة أو التواصل مع خدمة 937، وتتخذ العقوبات اللازمة لجميع المخالفات، لمعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة في القطاع الصحي الخاص.
وكانت الصحة قد أنشأت وكالة للالتزام تتولى متابعة الالتزام بالأنظمة وأخلاقيات المهنة في القطاعين الصحي العام والخاص، حيث تأتي هذه الإجراءات تواصلاً للخطوات التطويرية والحملات المجدولة التي تقوم بها الصحة لتفعيل الرقابة والتحقق من مدى التزام القطاع الصحي.