أصدر رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، قراراً بالموافقة على البدء في نزع ملكية مجموعة من العقارات في أحد المواقع الأثرية بمحافظة الخرج لغرض المنفعة العامة.
ويقع العقار في عيون الخرج الأثري بالمحافظة واستندت الهيئة العامة للسياحة في قرار نزع الملكية، على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر بمرسوم ملكي في 11/3/1424هـ.
ويأتي القرار منسجما مع توجهات الهيئة في الحفاظ على المواقع الأثرية والتاريخية، وإجراء الدراسات حولها وإعادة تهيئتها لتصبح متاحة للزيارة والتطوير. ويجري حالياً تشكيل لجنة من هيئة السياحة والإمارة والبلدية ووزارة العدل والمالية لتقدير تعويض العقار بحضور المالك أو من يمثله.
وسجلت فرق بعثات دولية ميدانية تشرف عليها الهيئة، مواقع أخرى يرجع تأريخها للعصر الإسلامي المبكر، من أهمها أساسات مسجد وقنوات مائية استخدمت للري والزراعة.
ويقع العقار في عيون الخرج الأثري بالمحافظة واستندت الهيئة العامة للسياحة في قرار نزع الملكية، على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر بمرسوم ملكي في 11/3/1424هـ.
ويأتي القرار منسجما مع توجهات الهيئة في الحفاظ على المواقع الأثرية والتاريخية، وإجراء الدراسات حولها وإعادة تهيئتها لتصبح متاحة للزيارة والتطوير. ويجري حالياً تشكيل لجنة من هيئة السياحة والإمارة والبلدية ووزارة العدل والمالية لتقدير تعويض العقار بحضور المالك أو من يمثله.
وسجلت فرق بعثات دولية ميدانية تشرف عليها الهيئة، مواقع أخرى يرجع تأريخها للعصر الإسلامي المبكر، من أهمها أساسات مسجد وقنوات مائية استخدمت للري والزراعة.