صادقت محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية على قرار المحكمة الجزائية بالدمام ببراءة موظف بمديرية السجون في المنطقة من تهم وجهتها له النيابة العامة بالافتئات على ولاة الأمر، ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام ومخالفة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وأكدت الجزائية في حيثياتها أنه لم يثبت تحريض المتهم على الافتئات على سلطة ولي الأمر، ولم يتبين لها مدح المتهم لأشخاص يقومون بأعمال رجال الأمن، كما أن الأشخاص المذكورين لم يثبت أنهم خارجون على النظام العام.
يشار إلى أن النيابة العامة وجهت مسبقاً لموظف بسجون المنطقة الشرقية تهماً بالافتئات على ولاة الأمر، ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام، وطالبت بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات، وتغريمه 3 ملايين ريال ومنعه من السفر، وإغلاق حسابه ببرنامج «الفيسبوك».
وقالت النيابة إن المتهم نشر مقالاً على حسابه بموقع «فيسبوك»، واعتبرته مخالفاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومجرما يعاقب فاعله نظاما.
وأكدت الجزائية في حيثياتها أنه لم يثبت تحريض المتهم على الافتئات على سلطة ولي الأمر، ولم يتبين لها مدح المتهم لأشخاص يقومون بأعمال رجال الأمن، كما أن الأشخاص المذكورين لم يثبت أنهم خارجون على النظام العام.
يشار إلى أن النيابة العامة وجهت مسبقاً لموظف بسجون المنطقة الشرقية تهماً بالافتئات على ولاة الأمر، ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام، وطالبت بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات، وتغريمه 3 ملايين ريال ومنعه من السفر، وإغلاق حسابه ببرنامج «الفيسبوك».
وقالت النيابة إن المتهم نشر مقالاً على حسابه بموقع «فيسبوك»، واعتبرته مخالفاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومجرما يعاقب فاعله نظاما.