أنجزت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة أخيراً، المرحلة الأولى من مشروع تسوير وحماية وصيانة مختلف المواقع الأثرية، الذي يأتي ضمن سلسلة من المشروعات بهدف حماية آثار المدينة المنورة، حيث قامت الهيئة سابقاً بأعمال مسوحات أثرية ميدانية شملت محافظات المدينة المنورة ومراكزها، ونتج عنها تسجيل جميع مواقعها في سجل الآثار الوطني بالهيئة.
وأوضح مدير عام الهيئة بالمنطقة المهندس فيصل بن خالد المدني، أن المرحلة الأولى من المشروع تمت بإشراف كوادر فنية سعودية متخصصين بالدراسات الأثرية، حيث انتهت المرحلة الأولى بتسوير 42 موقعا أثرياً بالمنطقة، مبيناً أن مشروع تسوير المواقع الأثرية سينطلق بمراحل مختلفة تهدف إلى صيانة وحماية المواقع الأثرية المختلفة والمحافظة عليها من التعديات والامتداد العمراني والزراعي، مؤكداً أن عمليات التسوير تمت وفق تصاميم مختلفة هدفها تحسين الرؤية البصرية من جانب، وتيسير مشاهدة المواقع الأثرية من جانب آخر.
كما يأتي المشروع امتداداً لحزمة من المشروعات التي تنفذها الهيئة للحفاظ على المواقع الأثرية ومواقع التراث العمراني.
وتتواصل مشاريع الهيئة في مجال حماية مقدرات التراث الوطني التي تسهم في إعادة توجيه الأنظار إلى ما تمتلكه المدينة المنورة من مقومات أثرية وتاريخية تمثل أساس التاريخ الإسلامي.
ولفت إلى أن منطقة المدينة المنورة تزخر بالكثير من المواقع الأثرية المهمة التي يحرص على زيارتها أغلب الزوار والمهتمين في التاريخ الإسلامي، وهو الأمر الذي يدفع الهيئة إلى تحسين البيئة المحيطة بتلك المواقع والمحافظة عليها من خلال دراستها وتوثيقها وحمايتها تسويرها وتأهيلها مستقبلاً، كما يعكس ذلك الدور الكبير الذي تقدمه الهيئة في مجال المحافظة على آثار المملكة في شتى مناطقها لتبقى وجهة سياحية على مدار العام .
من جهة أخرى، أفاد مدير عام التسجيل والحماية بالهيئة الدكتور نايف بن على القنور، أن من البرامج التي تعمل عليها الهيئة تحـسين الحماية الفعلية للمواقـع الأثرية، وذلك بتطوير فاعلية الأساليب القائمة (التسوير، والحراسـات)، وإضافة أسلوب جديد للمراقبة المستمرة لجميع المواقع وتفعيل مشاركة جهات حكومية أخرى في عملية الحماية، مشيداً بالجهود التي تبذلها قطاعات الهيئة بشكل عام وفروعها في إنجاز مشاريع الحماية على مستوى مناطق المملكة الذي يخدم التراث الحضاري لبلادنا الغالية، منوهاً بوعي المواطن ودوره كونه شريك أساسي في المحافظة على تراث وطنه ورعايته.
تجدر الإشارة إلى أن قطاع الآثار والمتاحف بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلاً بالإدارة العامة لتسجيل وحماية الآثار، يواصل جهوده في تسجيل وتوثيق التراث الحضاري في مناطق المملكة كافة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحمايته من الهدم والتخريب والسرقة والمحافظة عليه، كما أن هذه المشاريع المختلفة تسعى لتحقيق أهداف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري كأحد المخرجات التي قدمتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وبرنامج العناية بمواقع التاريخ الإسلامي، التي تهدف جميعها إلى الاهتمام بمواقع الآثار والتاريخ وإظهارها بالشكل الذي يليق بمملكتنا الغالية.
وأوضح مدير عام الهيئة بالمنطقة المهندس فيصل بن خالد المدني، أن المرحلة الأولى من المشروع تمت بإشراف كوادر فنية سعودية متخصصين بالدراسات الأثرية، حيث انتهت المرحلة الأولى بتسوير 42 موقعا أثرياً بالمنطقة، مبيناً أن مشروع تسوير المواقع الأثرية سينطلق بمراحل مختلفة تهدف إلى صيانة وحماية المواقع الأثرية المختلفة والمحافظة عليها من التعديات والامتداد العمراني والزراعي، مؤكداً أن عمليات التسوير تمت وفق تصاميم مختلفة هدفها تحسين الرؤية البصرية من جانب، وتيسير مشاهدة المواقع الأثرية من جانب آخر.
كما يأتي المشروع امتداداً لحزمة من المشروعات التي تنفذها الهيئة للحفاظ على المواقع الأثرية ومواقع التراث العمراني.
وتتواصل مشاريع الهيئة في مجال حماية مقدرات التراث الوطني التي تسهم في إعادة توجيه الأنظار إلى ما تمتلكه المدينة المنورة من مقومات أثرية وتاريخية تمثل أساس التاريخ الإسلامي.
ولفت إلى أن منطقة المدينة المنورة تزخر بالكثير من المواقع الأثرية المهمة التي يحرص على زيارتها أغلب الزوار والمهتمين في التاريخ الإسلامي، وهو الأمر الذي يدفع الهيئة إلى تحسين البيئة المحيطة بتلك المواقع والمحافظة عليها من خلال دراستها وتوثيقها وحمايتها تسويرها وتأهيلها مستقبلاً، كما يعكس ذلك الدور الكبير الذي تقدمه الهيئة في مجال المحافظة على آثار المملكة في شتى مناطقها لتبقى وجهة سياحية على مدار العام .
من جهة أخرى، أفاد مدير عام التسجيل والحماية بالهيئة الدكتور نايف بن على القنور، أن من البرامج التي تعمل عليها الهيئة تحـسين الحماية الفعلية للمواقـع الأثرية، وذلك بتطوير فاعلية الأساليب القائمة (التسوير، والحراسـات)، وإضافة أسلوب جديد للمراقبة المستمرة لجميع المواقع وتفعيل مشاركة جهات حكومية أخرى في عملية الحماية، مشيداً بالجهود التي تبذلها قطاعات الهيئة بشكل عام وفروعها في إنجاز مشاريع الحماية على مستوى مناطق المملكة الذي يخدم التراث الحضاري لبلادنا الغالية، منوهاً بوعي المواطن ودوره كونه شريك أساسي في المحافظة على تراث وطنه ورعايته.
تجدر الإشارة إلى أن قطاع الآثار والمتاحف بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلاً بالإدارة العامة لتسجيل وحماية الآثار، يواصل جهوده في تسجيل وتوثيق التراث الحضاري في مناطق المملكة كافة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحمايته من الهدم والتخريب والسرقة والمحافظة عليه، كما أن هذه المشاريع المختلفة تسعى لتحقيق أهداف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري كأحد المخرجات التي قدمتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وبرنامج العناية بمواقع التاريخ الإسلامي، التي تهدف جميعها إلى الاهتمام بمواقع الآثار والتاريخ وإظهارها بالشكل الذي يليق بمملكتنا الغالية.