شرعت كتابات العدل في أنحاء المملكة كافة، في خدمة المستفيدين وفقاً للمرحلة الرقمية التي انطلقت صباح اليوم (الأحد)، مستغنية عن الورق وممكنةً المستفيدين من إصدار الوكالات منخفضة المخاطر عبر بوابة الوزارة www.moj.gov.sa، دون الحاجة لزيارة كتابات العدل.
وحدد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اليوم العاشر من شهر ربيع الأول 1440، ميلاداً جديداً للتحول الرقمي في التوثيق، بعد إيعازه لكتابات العدل بالاستغناء عن الورق في عمليات التوثيق كافة.
ووجه الدكتور وليد الصمعاني حينها بإطلاق خدمتي الوكالة الإلكترونية، وتوثيق الوكالات إلكترونياً، إذ تغطي الأولى حاجة غالبية المستفيدين من خدمات كتابات العدل، وهي تمكن المستفيدين من إصدار وكالاتهم في بنود محددة دون الحاجة لزيارة كتابات العدل أو الموثقين، حيث ستصل الوكالة الإلكترونية على رقم الجوال الموثق لدى خدمة «أبشر».
وفي ما يخص خدمة توثيق الوكالات إلكترونياً فهي تغني عن الحاجة للورق في بنود التوثيق التي تستلزم الحضور إلى كتابات العدل أو الموثقين، بحيث يتم تقديم الخدمة للمستفيدين وتصل الوكالة على رقم الجوال الموثق لدى خدمة «أبشر» دون الحاجة للحصول على نسخة ورقية.
وسيتاح للجهات الحكومية الاطلاع على معلومات الوكالات إلكترونياً من خلال وسائل التحقق الإلكترونية التي وفرتها الوزارة لجميع الجهات الحكومية من خلال قناة التكامل الحكومية (gsb) بعد تفعيل الربط بخدمة التحقق من الوكالات ببرنامج التعاملات الإلكترونية (يسر).
كما يمكن للجهات التحقق من الوكالات وذلك عبر «خدمة التحقق من وكالة» بمدخلين رئيسيين هما: (رقم الوكالة، وهوية أحد أطراف الوكالة)، ليتم الرد آلياً من أنظمة الوزارة بصحة المعلومات وحالة الوكالة إذا ما كانت سارية أو غير سارية، مع تفاصيلها كاملة.
كما أتاحت الوزارة للمؤسسات والجهات الخاصة والأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الاستعلام عن الوكالة والتأكد من صحتها ومن سريانها وذلك من خلال بوابة وزارة العدل، وسيتم تسجيل معلومات التحقق والجهة أو الشخص الذي قام بالتحقق والنتيجة في أنظمة وزارة العدل للرجوع للرقم المرجعي إذا دعت الحاجة.
وأكدت الوزارة أنها تعمل على التحول الرقمي الكامل للخدمات التوثيقية والأعمال القضائية، وتأتي خدمتا الوكالة الإلكترونية وتوثيق الوكالات إلكترونياً، لتعززا من سلسلة الخدمات والمبادرات الرقمية السابقة التي دشنتها الوزارة، وقد تحقق بها بفضل الله العديد من المنجزات العدلية في إطار التحول الرقمي الكامل للخدمات المقدمة للمستفيدين، ما يدعم تحقيق العدالة الناجزة وتبسيط الإجراءات على المستفيدين، معتبرة راحة المستفيد واختصار الإجراءات وتبسيطها له أهم مستهدفاتها.
وحدد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اليوم العاشر من شهر ربيع الأول 1440، ميلاداً جديداً للتحول الرقمي في التوثيق، بعد إيعازه لكتابات العدل بالاستغناء عن الورق في عمليات التوثيق كافة.
ووجه الدكتور وليد الصمعاني حينها بإطلاق خدمتي الوكالة الإلكترونية، وتوثيق الوكالات إلكترونياً، إذ تغطي الأولى حاجة غالبية المستفيدين من خدمات كتابات العدل، وهي تمكن المستفيدين من إصدار وكالاتهم في بنود محددة دون الحاجة لزيارة كتابات العدل أو الموثقين، حيث ستصل الوكالة الإلكترونية على رقم الجوال الموثق لدى خدمة «أبشر».
وفي ما يخص خدمة توثيق الوكالات إلكترونياً فهي تغني عن الحاجة للورق في بنود التوثيق التي تستلزم الحضور إلى كتابات العدل أو الموثقين، بحيث يتم تقديم الخدمة للمستفيدين وتصل الوكالة على رقم الجوال الموثق لدى خدمة «أبشر» دون الحاجة للحصول على نسخة ورقية.
وسيتاح للجهات الحكومية الاطلاع على معلومات الوكالات إلكترونياً من خلال وسائل التحقق الإلكترونية التي وفرتها الوزارة لجميع الجهات الحكومية من خلال قناة التكامل الحكومية (gsb) بعد تفعيل الربط بخدمة التحقق من الوكالات ببرنامج التعاملات الإلكترونية (يسر).
كما يمكن للجهات التحقق من الوكالات وذلك عبر «خدمة التحقق من وكالة» بمدخلين رئيسيين هما: (رقم الوكالة، وهوية أحد أطراف الوكالة)، ليتم الرد آلياً من أنظمة الوزارة بصحة المعلومات وحالة الوكالة إذا ما كانت سارية أو غير سارية، مع تفاصيلها كاملة.
كما أتاحت الوزارة للمؤسسات والجهات الخاصة والأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الاستعلام عن الوكالة والتأكد من صحتها ومن سريانها وذلك من خلال بوابة وزارة العدل، وسيتم تسجيل معلومات التحقق والجهة أو الشخص الذي قام بالتحقق والنتيجة في أنظمة وزارة العدل للرجوع للرقم المرجعي إذا دعت الحاجة.
وأكدت الوزارة أنها تعمل على التحول الرقمي الكامل للخدمات التوثيقية والأعمال القضائية، وتأتي خدمتا الوكالة الإلكترونية وتوثيق الوكالات إلكترونياً، لتعززا من سلسلة الخدمات والمبادرات الرقمية السابقة التي دشنتها الوزارة، وقد تحقق بها بفضل الله العديد من المنجزات العدلية في إطار التحول الرقمي الكامل للخدمات المقدمة للمستفيدين، ما يدعم تحقيق العدالة الناجزة وتبسيط الإجراءات على المستفيدين، معتبرة راحة المستفيد واختصار الإجراءات وتبسيطها له أهم مستهدفاتها.