وافق مجلس الشورى على توصية تدعو مجلس شؤون الأسرة للعمل مع الجهات ذات العلاقة لإعداد مدونة للأحوال الشخصية تنظم تكوين الأسرة وعلاقاتها الناشئة منها، وكسبت الموافقة بـ108 أصوات مؤيدة من أعضاء المجلس.
وذكرت مصادر لـ«عكاظ» أن التوصية التي تمت الموافقة عليها في جلسة أمس، التي خصصت لمناقشة ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 38/1439، قدمها عضوا المجلس الدكتور هادي اليامي، والدكتورة حنان الأحمدي، فيما تتضمن مسوغاتها التأكيد على أن المجلس يختص بالمشاركة في الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة بالأسرة، ولأهمية إصلاح قانون الأسرة في المملكة لمواجهة المشكلات التي تواجه الأسرة بكل مكوناتها من خلال إيجاد مجموعة من القواعد التي تحكم تكوين الأسرة وعلاقاتها الناشئة منها، ولإمكانية الاستفادة من مدونة الأحوال الشخصية التحليلية التي تعرف باسم «وثيقة مسقط» المعتمدة بقرار على مستوى جميع دول مجلس التعاون في الخليج العربي، إضافة إلى ضعف الوعي الحقوقي لدى المرأة في المملكة، الأمر الذي يتطلب معه ضرورة وجود مدونة معلنة، كما أن تحويل الحقوق إلى إجراءات سيكون كفيلا بالقضاء على 80% من المشكلات الأسرية وتحويلها إلى عنصر أساسي. وطالب مجلس الشورى في قراراته أمس مجلس شؤون الأسرة ببناء وتعزيز ثقافة الإنتاجية والاعتماد على الذات للأسرة كأحد المحاور الإستراتيجية، وإعطاء الأولوية لهدفه العام المتضمن إعداد مشروع إستراتيجية للأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. كما دعا المجلس في قراره مجلس شؤون الأسرة إلى بناء شراكات مع القطاع غير الربحي.
وذكرت مصادر لـ«عكاظ» أن التوصية التي تمت الموافقة عليها في جلسة أمس، التي خصصت لمناقشة ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 38/1439، قدمها عضوا المجلس الدكتور هادي اليامي، والدكتورة حنان الأحمدي، فيما تتضمن مسوغاتها التأكيد على أن المجلس يختص بالمشاركة في الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة بالأسرة، ولأهمية إصلاح قانون الأسرة في المملكة لمواجهة المشكلات التي تواجه الأسرة بكل مكوناتها من خلال إيجاد مجموعة من القواعد التي تحكم تكوين الأسرة وعلاقاتها الناشئة منها، ولإمكانية الاستفادة من مدونة الأحوال الشخصية التحليلية التي تعرف باسم «وثيقة مسقط» المعتمدة بقرار على مستوى جميع دول مجلس التعاون في الخليج العربي، إضافة إلى ضعف الوعي الحقوقي لدى المرأة في المملكة، الأمر الذي يتطلب معه ضرورة وجود مدونة معلنة، كما أن تحويل الحقوق إلى إجراءات سيكون كفيلا بالقضاء على 80% من المشكلات الأسرية وتحويلها إلى عنصر أساسي. وطالب مجلس الشورى في قراراته أمس مجلس شؤون الأسرة ببناء وتعزيز ثقافة الإنتاجية والاعتماد على الذات للأسرة كأحد المحاور الإستراتيجية، وإعطاء الأولوية لهدفه العام المتضمن إعداد مشروع إستراتيجية للأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. كما دعا المجلس في قراره مجلس شؤون الأسرة إلى بناء شراكات مع القطاع غير الربحي.