طالب مجلس الشورى، معهد الإدارة العامة بإعطاء الأولوية في المشاريع لاستكمال إنشاء مقرات فروع المعهد، وتطوير مؤشرات قياس أداء نوعية لأنشطة المعهد وبرامجه، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 38/1439. وطالب المجلس في قراره المعهد بالتوسع في عقد شراكات واتفاقيات مع جامعات ومعاهد ومؤسسات عالمية مرموقة ذات علاقة بأنشطة المعهد وبرامجه، ودراسة جدوى تحويل مركز الأعمال إلى شركة لتقديم الاستشارات للقطاع الحكومي والخاص.
وأكد المجلس على القرار السابق رقم (125/59) في 22/1/1435هـ، القاضي (بالتأكيد على المعهد والأجهزة الحكومية بأن تكون الدورات التدريبية التي يلتحق بها منسوبو تلك الجهات ذات علاقة بطبيعة عمل الوظائف التي يمارسون مهامها).
وفي اتجاه آخر، طالب المجلس خلال مناقشة التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم العام للعام المالي 38/1439، الهيئة بالتركيز على الاستفادة من الخبرات الوطنية وبيوت الخبرة المحلية وتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية. ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى تحقيق ما اقتضته الترتيبات التنظيمية الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 7/2/1438هـ، في أعمال دمج الأجهزة في الهيئة بما في ذلك تصنيفها إدارياً لتلك الأجهزة بمستوى موحد، ودراسة إضافة (والتدريب) إلى مسمى الهيئة.
وطالب المجلس في قراره بدعم الهيئة في جهودها لإلزام جميع المؤسسات التعليمية والتدريبية للحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي وإيجاد الحوافز المادية والمعنوية لدعم التميز.
ودعا المجلس هيئة تقويم التعليم إلى تصنيف المؤسسات والبرامج التعليمية الجامعية من حيث مستوى جودة الأداء والمخرجات، كما دعا المجلس الهيئة إلى نشر جميع تقارير تقييم التعليم ونتائج الاختبارات الوطنية التي تجريها الهيئة للوقوف على حال العملية التعليمية في التعليم العام، وذلك بشكل دوري.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 38/1439. وطالب المجلس في قراره المعهد بالتوسع في عقد شراكات واتفاقيات مع جامعات ومعاهد ومؤسسات عالمية مرموقة ذات علاقة بأنشطة المعهد وبرامجه، ودراسة جدوى تحويل مركز الأعمال إلى شركة لتقديم الاستشارات للقطاع الحكومي والخاص.
وأكد المجلس على القرار السابق رقم (125/59) في 22/1/1435هـ، القاضي (بالتأكيد على المعهد والأجهزة الحكومية بأن تكون الدورات التدريبية التي يلتحق بها منسوبو تلك الجهات ذات علاقة بطبيعة عمل الوظائف التي يمارسون مهامها).
وفي اتجاه آخر، طالب المجلس خلال مناقشة التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم العام للعام المالي 38/1439، الهيئة بالتركيز على الاستفادة من الخبرات الوطنية وبيوت الخبرة المحلية وتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية. ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى تحقيق ما اقتضته الترتيبات التنظيمية الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 7/2/1438هـ، في أعمال دمج الأجهزة في الهيئة بما في ذلك تصنيفها إدارياً لتلك الأجهزة بمستوى موحد، ودراسة إضافة (والتدريب) إلى مسمى الهيئة.
وطالب المجلس في قراره بدعم الهيئة في جهودها لإلزام جميع المؤسسات التعليمية والتدريبية للحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي وإيجاد الحوافز المادية والمعنوية لدعم التميز.
ودعا المجلس هيئة تقويم التعليم إلى تصنيف المؤسسات والبرامج التعليمية الجامعية من حيث مستوى جودة الأداء والمخرجات، كما دعا المجلس الهيئة إلى نشر جميع تقارير تقييم التعليم ونتائج الاختبارات الوطنية التي تجريها الهيئة للوقوف على حال العملية التعليمية في التعليم العام، وذلك بشكل دوري.