كشف التقرير البياني الشهري لوزارة العدل، أن إجمالي عمليات التوثيق، التي تمت في كتابات العدل خلال شهر صفر لعام 1440، بلغ أكثر من 261 ألف طلب توثيق، بزيادة قدرها 12% على عمليات الشهر نفسه من العام الماضي.
وشكلت طلبات التوثيق للوكالات والإقرارات نحو 65% من إجمالي عمليات التوثيق، فيما شكلت طلبات التوثيق على العقار 32% منها، وشكلت عقود الشركات وفسخ الوكالات النسبة المتبقية وهي 3%.
واستحوذت مناطق الرياض، مكة المكرمة، الشرقية، على 65% من طلبات التوثيق المنجزة، فيما راوح عدد طلبات التوثيق الشهرية لفترة 12 شهراً في جميع مناطق المملكة بين 134 ألفا و264 ألف طلب توثيق.
يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أطلق التحول الرقمي في قطاع التوثيق، الذي يتضمن عدداً من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر، التي دخلت حيز النفاذ منذ 10 ربيع الأول المنصرم.
ويتوقّع أن تسهم الخطوة في فوائد اقتصادية وبيئية واجتماعية كبيرة، تنعكس على المستفيد العدلي والمجتمع ككل، حيث ستوفر هذه النقلة الرقمية نحو 8 ملايين ورقة سنوياً، إلى جانب حفظ ما يزيد على 700 ألف ساعة من وقت المستفيدين كانت تستهلك في الإجراءات السابقة.
وفي ما يتعلّق بتعزيز الموثوقية، فإن الاستعلام عن الوكالات إلكترونياً، يحمي كذلك المستفيد من أخطار الوكالات المنسيّة ولا تزال سارية المفعول.
وشكلت طلبات التوثيق للوكالات والإقرارات نحو 65% من إجمالي عمليات التوثيق، فيما شكلت طلبات التوثيق على العقار 32% منها، وشكلت عقود الشركات وفسخ الوكالات النسبة المتبقية وهي 3%.
واستحوذت مناطق الرياض، مكة المكرمة، الشرقية، على 65% من طلبات التوثيق المنجزة، فيما راوح عدد طلبات التوثيق الشهرية لفترة 12 شهراً في جميع مناطق المملكة بين 134 ألفا و264 ألف طلب توثيق.
يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أطلق التحول الرقمي في قطاع التوثيق، الذي يتضمن عدداً من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر، التي دخلت حيز النفاذ منذ 10 ربيع الأول المنصرم.
ويتوقّع أن تسهم الخطوة في فوائد اقتصادية وبيئية واجتماعية كبيرة، تنعكس على المستفيد العدلي والمجتمع ككل، حيث ستوفر هذه النقلة الرقمية نحو 8 ملايين ورقة سنوياً، إلى جانب حفظ ما يزيد على 700 ألف ساعة من وقت المستفيدين كانت تستهلك في الإجراءات السابقة.
وفي ما يتعلّق بتعزيز الموثوقية، فإن الاستعلام عن الوكالات إلكترونياً، يحمي كذلك المستفيد من أخطار الوكالات المنسيّة ولا تزال سارية المفعول.