رغم إيجابية الخطوة التي أعلنت عنها وزارة التعليم بشأن قياس رضا أولياء الأمور عن أداء المدارس، ورصد النتائج لتقييم المعلمين وإدارات المدارس والإشراف التربوي ومكاتب التعليم، إلا أن «عكاظ» رصدت أن الاستبيان الذي روجت له الكثير من المدارس أخيرا، تحت عنوان «قياس مدى رضا أولياء الأمور عن مستوى تعليم أبنائهم» في نسخته الأولى، وذلك من خلال رسائل نصية على الهواتف المحمولة لأولياء الأمور، اتضح أنه بلا ضوابط تمنع التلاعب في الأصوات، أو تحول دون استغلالها فيما يضر مسيرة المعلمين والمعلمات في حال تعمد التصويت السلبي تجاه البعض بما يناقض واقع الأداء.
ومع أن الوزارة أعلنت أن التقييم سيكون بعيدا عن أي تلاعب، إذ قالت إنه «لضمان مصداقية النتائج، سترسل روابط التصويت من خلال رسائل نصية على الهواتف المحمولة لأولياء الأمور المدونة في برنامج نور»، الذي وصفته بأنه يضمن عدم إمكان دخول غير ولي الأمر في عملية التقييم، إلا أن رصد «عكاظ» أظهر إمكانية دخول أكثر من شخص سواء كان ولي أمر، أو غير ذلك، على الرابط نفسه، من خلال إعادة إرسال الروابط لأكثر من هاتف محمول، فيما يمكن لأي شخص تلقى الرابط أن يصوت أكثر من مرة، ويظهر له إشعار بنجاح عملية التصويت، ليعيد الكرة مرة أخرى، وفي كل مرة يمكن أن يدلو بتصويته ليظهر له إشعار جديد بنجاح التصويت.
كما تبين في رصد «عكاظ» إخفاء اسم ولي الأمر، من خلال جعله اختياريا وليس إجباريا لإتمام عملية التصويت، ومع أن هذا الاتجاه ربما يدعم عملية سرية المعلومات، ونزاهة التصويت، إلا أنه في ظل «الباب المفتوح على مصراعيه» للتصويت من أي شخص، يبدد عملية النزاهة، ويجعل العملية برمتها قائمة على أكبر عدد من الأصوات «لكل من هب ودب».
وإذا كان أمر فلترة التصويت سيكون من خلال «الغرفة المركزية» في إدارة التعليم، أو الوزارة، لمنع تكرار التصويت، فإن تغييب اسم ولي أمر الطالب، سيضع أكثر من علامة استفهام حول آلية المنع في حال التكرار.
ولم يتضح وفق الرصد محوران للتصويت مثلما قالت وزارة التعليم بأنه سيكون حول درجتي الرضا عن أداء المدرسة في تعليم الأبناء، وعن أدائها في التربية السلوكية، إذ اتضح أن الاستبيان عبارة عن خانة لاسم ولي الأمر اختياريا، وخانة إجبارية باسم المدرسة، وخانة أخرى إجبارية لنوع التعليم (ابتدائي، متوسط، ثانوي)، والأخرى إجبارية للتصويت عن الرضا مقسمة على 3 درجات (راض، راض إلى حد ما، غير راض).
ويبقى السؤال ما إذا كانت النسخ اللاحقة ستتجاوز هذه الملاحظات، أم سيتم تغيير الآلية برمتها حفاظا على حقوق المعلمين والمعلمات، وتعزيز إيجابية التجربة.
ومع أن الوزارة أعلنت أن التقييم سيكون بعيدا عن أي تلاعب، إذ قالت إنه «لضمان مصداقية النتائج، سترسل روابط التصويت من خلال رسائل نصية على الهواتف المحمولة لأولياء الأمور المدونة في برنامج نور»، الذي وصفته بأنه يضمن عدم إمكان دخول غير ولي الأمر في عملية التقييم، إلا أن رصد «عكاظ» أظهر إمكانية دخول أكثر من شخص سواء كان ولي أمر، أو غير ذلك، على الرابط نفسه، من خلال إعادة إرسال الروابط لأكثر من هاتف محمول، فيما يمكن لأي شخص تلقى الرابط أن يصوت أكثر من مرة، ويظهر له إشعار بنجاح عملية التصويت، ليعيد الكرة مرة أخرى، وفي كل مرة يمكن أن يدلو بتصويته ليظهر له إشعار جديد بنجاح التصويت.
كما تبين في رصد «عكاظ» إخفاء اسم ولي الأمر، من خلال جعله اختياريا وليس إجباريا لإتمام عملية التصويت، ومع أن هذا الاتجاه ربما يدعم عملية سرية المعلومات، ونزاهة التصويت، إلا أنه في ظل «الباب المفتوح على مصراعيه» للتصويت من أي شخص، يبدد عملية النزاهة، ويجعل العملية برمتها قائمة على أكبر عدد من الأصوات «لكل من هب ودب».
وإذا كان أمر فلترة التصويت سيكون من خلال «الغرفة المركزية» في إدارة التعليم، أو الوزارة، لمنع تكرار التصويت، فإن تغييب اسم ولي أمر الطالب، سيضع أكثر من علامة استفهام حول آلية المنع في حال التكرار.
ولم يتضح وفق الرصد محوران للتصويت مثلما قالت وزارة التعليم بأنه سيكون حول درجتي الرضا عن أداء المدرسة في تعليم الأبناء، وعن أدائها في التربية السلوكية، إذ اتضح أن الاستبيان عبارة عن خانة لاسم ولي الأمر اختياريا، وخانة إجبارية باسم المدرسة، وخانة أخرى إجبارية لنوع التعليم (ابتدائي، متوسط، ثانوي)، والأخرى إجبارية للتصويت عن الرضا مقسمة على 3 درجات (راض، راض إلى حد ما، غير راض).
ويبقى السؤال ما إذا كانت النسخ اللاحقة ستتجاوز هذه الملاحظات، أم سيتم تغيير الآلية برمتها حفاظا على حقوق المعلمين والمعلمات، وتعزيز إيجابية التجربة.