علمت «عكاظ» أن تنفيذ قرار تقديم الدعاوى العمالية إلى مكتب العمل الذي يقع فيه مكان العمل يبدأ اليوم (الخميس). وأوضحت مصادر أن التعليمات تقضي بأن تصدر وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة العدل القواعد المنظمة لذلك، على أن يعمل بهذا الإجراء لمدة 3 سنوات اعتبارا من اليوم، مع مباشرة المحاكم العمالية اختصاصها. ويجوز تمديد المدة بقرار من مجلس الوزراء، على أن يرفع وزير العدل ووزير العمل تقريرا يتضمن تقويمهما لذلك قبل انتهاء المدة بـ6 أشهر على الأقل. وأضافت المصادر أن التعليمات تقضي بإضافة مادتين إلى نظام العمل على النحو الذي يتفق مع القرار. وأصدرت وزارة العمل تعميما بهذا الشأن إلى المحاكم كافة. وكانت 25 محكمة عمالية في السعودية باشرت مهماتها لتغطي جميع المناطق اعتبارا من 20/2/1440. وأصدر وزير العدل قرارا يتضمن مباشرة المحاكم والدوائر العمالية، والدوائر العمالية بمحاكم الاستئناف اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية. وأوضح القرار آلية عمل المحاكم والدوائر العمالية، وتحال إليها الدعاوى المقيدة فى إدارات التسوية الودية بعد التاريخ المحدد لمباشرة المحاكم والدوائرالعمالية من دون الإخلال بما تضمنه نظام المرافعات.