أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تمديد شهادة صلاحية الطيران إلى 36 شهراً للطائرات ذات التسجيل السعودي بدلا من 12 شهرا كما كان معمولا به سابقا. واستهدف القرار دعم وتشجيع صناعة الطيران المدني في السعودية، ومواكبة تطوير منظومة النقل الجوي.
وأوضح مساعد رئيس هيئة الطيران لمعايير الطيران ياسر المعيوف، أن القرار يسهم في تقليص فترات إخراج الطائرات عن الخدمة للقيام بمتطلبات تجديد شهادة الصلاحية. وأشار إلى أن استمرار صلاحية الطيران يعتمد وبشكل رئيسي على برامج الصيانة المعتمدة من الشركات المصنعة، والتي يلتزم بها مشغلو ومالكو الطائرات وقيام مفتشي الهيئة بالتأكد من تطبيقها.
واضاف المعيوف أن مبادرة الطيران المدني في تمديد شهادة صلاحية الطيران للطائرات ذات التسجيل السعودي، تأتي وفق أحدث المعايير العالمية في تطبيق الأنظمة واللوائح والإجراءات الكفيلة بسلامة النقل الجوي، وتحقق النمو والاستدامة الاقتصادية في صناعة الطيران المدني بالمملكة.
يشار إلى أن هيئة الطيران المدني قدمت في وقت سابق مبادرات عدة في إطار دورها التشريعي والتنظيمي في صناعة النقل الجوي، وذلك من خلال صياغة اللوائح والأنظمة الداعمة لقطاع الطيران والنهوض به ليكون من الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية 2030.
وكانت الهيئة منحت منسوبي الطيران وفنيي صيانة الطائرات والمراقبين الجويين السعوديين رخصًا مدى الحياة، وقامت بإلغاء المادة 127 من أنظمة ولوائح سلامة الطيران، إذ لا يُلزم مشغلو الطائرات الخاصة ذات التسجيل الأجنبي غير التجاري بالحصول على التصاريح بموجب النظام، والاكتفاء بالترخيص الذي صدر لها في بلد الإصدار، على أن يتقدم بالإجراءات المعتادة والمعمول بها حالياً للحصول على تصاريح الطيران في أجواء المملكة والهبوط في مطاراتها من الجهات المختصة في الهيئة، بالإضافة إلى قرار الفصل بين المادتين 141 و61 من لوائح السلامة التي اتاحت للمتقدم طلب الحصول على رخصة طيار في حال عدم انتظامه في مدرسة أو معهد مرخص للتدريب على الطيران أن يحصل على تدريبه النظري والعملي من مدرب طيران مرخص من الهيئة.
وأوضح مساعد رئيس هيئة الطيران لمعايير الطيران ياسر المعيوف، أن القرار يسهم في تقليص فترات إخراج الطائرات عن الخدمة للقيام بمتطلبات تجديد شهادة الصلاحية. وأشار إلى أن استمرار صلاحية الطيران يعتمد وبشكل رئيسي على برامج الصيانة المعتمدة من الشركات المصنعة، والتي يلتزم بها مشغلو ومالكو الطائرات وقيام مفتشي الهيئة بالتأكد من تطبيقها.
واضاف المعيوف أن مبادرة الطيران المدني في تمديد شهادة صلاحية الطيران للطائرات ذات التسجيل السعودي، تأتي وفق أحدث المعايير العالمية في تطبيق الأنظمة واللوائح والإجراءات الكفيلة بسلامة النقل الجوي، وتحقق النمو والاستدامة الاقتصادية في صناعة الطيران المدني بالمملكة.
يشار إلى أن هيئة الطيران المدني قدمت في وقت سابق مبادرات عدة في إطار دورها التشريعي والتنظيمي في صناعة النقل الجوي، وذلك من خلال صياغة اللوائح والأنظمة الداعمة لقطاع الطيران والنهوض به ليكون من الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية 2030.
وكانت الهيئة منحت منسوبي الطيران وفنيي صيانة الطائرات والمراقبين الجويين السعوديين رخصًا مدى الحياة، وقامت بإلغاء المادة 127 من أنظمة ولوائح سلامة الطيران، إذ لا يُلزم مشغلو الطائرات الخاصة ذات التسجيل الأجنبي غير التجاري بالحصول على التصاريح بموجب النظام، والاكتفاء بالترخيص الذي صدر لها في بلد الإصدار، على أن يتقدم بالإجراءات المعتادة والمعمول بها حالياً للحصول على تصاريح الطيران في أجواء المملكة والهبوط في مطاراتها من الجهات المختصة في الهيئة، بالإضافة إلى قرار الفصل بين المادتين 141 و61 من لوائح السلامة التي اتاحت للمتقدم طلب الحصول على رخصة طيار في حال عدم انتظامه في مدرسة أو معهد مرخص للتدريب على الطيران أن يحصل على تدريبه النظري والعملي من مدرب طيران مرخص من الهيئة.