أطلقت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع اليوم، بعد قرار وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور عواد بن صالح العواد رقم 16927 بتاريخ 4 / 3 / 1440هـ ونشرها في عدد اليوم لجريدة أم القرى.
وأعرب الرئيس التنفيذي للهيئة بدر بن حسين الزهراني، عن شكره لوزير الإعلام ومجلس إدارة الهيئة لدعمهم المتواصل.
وقال: «إن الإطار التنظيمي الذي تستند عليه اللائحة سيكون نقطة تحول في مسيرة النهج الذي تتبعه المملكة للرقي بقطاع الإعلام المرئي والمسموع في ظل رؤية المملكة 2030», وستسهم في تفعيل منظومة بيئة الإعلام المرئي والمسموع للمنظمات والمتخصصين في القطاع بشكل وواضح، وهي تأخذ في الاعتبار جميع المناحي والاعتبارات التنظيمية والأنشطة بما يتوافق مع التوجه الرقمي في مجالي الإعلام والإعلان، ما يزيل العديد من العقبات أمام المستفيدين والمستثمرين المحليين والعالميين في هذا القطاع".
وأوضح أنه تم إلغاء اشتراطات سابقة لعدد من التراخيص كالشهادة الدراسية والضمان والبنكي، وأيضا تسهيل دخول فئات المنشآت الصغيرة والمتوسطة لقطاعات عدة كتشغيل دور العرض السينمائي المؤقت والإذاعات الأرضيّة والرقمية، مشيرا إلى أن اللائحة تأتي ضمن مبادرات تفعيل الأطر التنظيمية للترفيه داخل المنزل وإطلاق قطاع السينما مما يسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة.
تأتي اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع في إطار تنظيمي مضمون يسهم في تفعيل القطاع الإعلامي ويضمن منهجية واضحة لجميع أصحاب المصلحة من العاملين في القطاع والمنشآت من خلال بنودها وجدول التراخيص والجزاءات الملحقين بها.
مما يذكر أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع معنية في التنظيم والإشراف على النشاط الإعلامي المرئي والمسموع في المملكة، في ظل دورها في تفعيل السوق الإعلامي السعودي في عملية التحول من سوق استهلاكي إلى منتج، ليكون رافداً استراتيجيا واستثمارياً مساهماً في تنمية الاقتصاد الوطني.
وأعرب الرئيس التنفيذي للهيئة بدر بن حسين الزهراني، عن شكره لوزير الإعلام ومجلس إدارة الهيئة لدعمهم المتواصل.
وقال: «إن الإطار التنظيمي الذي تستند عليه اللائحة سيكون نقطة تحول في مسيرة النهج الذي تتبعه المملكة للرقي بقطاع الإعلام المرئي والمسموع في ظل رؤية المملكة 2030», وستسهم في تفعيل منظومة بيئة الإعلام المرئي والمسموع للمنظمات والمتخصصين في القطاع بشكل وواضح، وهي تأخذ في الاعتبار جميع المناحي والاعتبارات التنظيمية والأنشطة بما يتوافق مع التوجه الرقمي في مجالي الإعلام والإعلان، ما يزيل العديد من العقبات أمام المستفيدين والمستثمرين المحليين والعالميين في هذا القطاع".
وأوضح أنه تم إلغاء اشتراطات سابقة لعدد من التراخيص كالشهادة الدراسية والضمان والبنكي، وأيضا تسهيل دخول فئات المنشآت الصغيرة والمتوسطة لقطاعات عدة كتشغيل دور العرض السينمائي المؤقت والإذاعات الأرضيّة والرقمية، مشيرا إلى أن اللائحة تأتي ضمن مبادرات تفعيل الأطر التنظيمية للترفيه داخل المنزل وإطلاق قطاع السينما مما يسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة.
تأتي اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع في إطار تنظيمي مضمون يسهم في تفعيل القطاع الإعلامي ويضمن منهجية واضحة لجميع أصحاب المصلحة من العاملين في القطاع والمنشآت من خلال بنودها وجدول التراخيص والجزاءات الملحقين بها.
مما يذكر أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع معنية في التنظيم والإشراف على النشاط الإعلامي المرئي والمسموع في المملكة، في ظل دورها في تفعيل السوق الإعلامي السعودي في عملية التحول من سوق استهلاكي إلى منتج، ليكون رافداً استراتيجيا واستثمارياً مساهماً في تنمية الاقتصاد الوطني.